باحث بهيومن رايت ووتش: لا نية للانقلابيين لوقف استعمال القمع

بروكسل : جعفر السبكي إبراهيم
الباحث بهيومن رايت ووتش محمد عثمان كشف عن تراجع واسع لحالة حقوق الإنسان في السودان، وقال إن إنسحاب اليوناميد انعكس سلباً على حماية المدنيين وغيرها من التفاصيل التي تطالعونها في حواره مع الزميلة (الجريدة).

*رغم التفاؤل الواسع من السودانيات والسودانيين وبعض الفاعلين في المجتمعين الاقليمي والدولي من أصدقاء السودان بالتغيير السياسي في السودان أبريل2019 تراجعت اوضاع حقوق الانسان بعد 25 أكتوبر2021 ما هو التصنيف القانوني لما حدث ولماذا؟
إنقلاب 25 أكتوبر بدأ بإعلان حالة الطوارئ ، صادر الحقوق والحريات ، وإعتقل عدد كبير من المسئولين ، منذ البداية الى يومنا هذا إتضح أن الانقلابيين ليس لديهم نية أن يوقفوا إستعمال القوة لقمع التظاهر ، أيضاً في ديسمبر السنة الماضية شاهدنا فيما يعرف بأمر الطوارئ الذي أصدره البرهان أنه أعطى بموجبه الحصانات الكاملة للقوات الأمنية ، وأرجع صلاحيات الإعتقال لجهاز الأمن والمخابرات ودي كانت إنتكاسه ، والى الآن لم نعرف هل الأوامر شغالة أم لا ، هناك نطاق واسع للإنتهاكات تم أرتكابها منذ 25 أكتوبر الى اليوم من ناحية القتل خارج إطار القانون ، ومن ناحية الإستخدام التعسفي بالقوة والاعتقال غير المشروع والاختفاء القسري و التعذيب ، زي ما يحدث في قضية توباك وغيره ، هذه إنتهاكات ممنهجة.
*قتل حتى الاَن أكثر من 100 بالإضافة إلى آلاف من المصابين بما فيهم الأطفال، إصابات مباشرة بالرصاص الحي والمطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع، ورغم ذلك لا توجد جهود جدية للمحاسبة ، وما هي البدائل الإقليمية والوطنية للمحاسبة ؟
حتى الآن هناك 104 شهيداً منهم (15) طفلاً واكثر من (5) ألف إصابة ، ومن خلال شهادات الشهود والتقارير الطبية تأكد تماماً أن معظم حالات القتل والاصابات تتم بشكل متعمد ، والنقطة الأساسية هي أن الأجهزة الأمنية دائماً بتقول إنها تستعمل أقل قدراً من القوة ، وعندما نتحدث عن البمبان مبدئياً لا يستخدم إلا في حالة تحول التجمع إلى تجمع عنيف ، ولم نر أي تجمع عنيف ، مثلاً متظاهرين (فلقوا) بالحجار هذا لا يشكل تهديد ، وهم يستخدمون الحجارة عندما يحدث لهم هجوم من القوات الأمنية .
جهود المحاسبة في الفترة الماضية ما كانت جدية أصلاً ، فبالتالي بعد الانقلاب يصعب تماماً توقع ان تكون هناك جهوداً وطنية للمحاسبة ، لكن هناك عدد من البدائل الإقليمية والدولية ، مثلا لو نظرنا اليوم للتفويض الخاص بالخبير المستقل لمجلس حقوق الانسان وتقريره الأخير للمجلس نجده اجتهد في نقطة مهمة جدا لتحديد المسئولية الجنائية للقوات المشاركة في الانتهاكات ، وواحدة من المشاكل الأساسية في القانون السوداني ، وللأسف الحكومة الانتقالية السابقة لم تشتغل عليه ان القانون الجنائي ما فيهو مسئولية للقاتل ، والمحاسبة تنحصر على المنتهكين المباشرين وهم الرتب الدنيا ، وبالتالي القانون السوداني لا يوفر اطار مناسب للمحاسبة ولذا الالية الوحيدة الان هي أن يواصل الخبير المستقل الاستمرار في عمله ، وعلى مجلس حقوق الانسان والدول الأعضاء ان تدعمه بشكل كبير بجانب دعم المجتمع المدني المحلي في عملية التوثيق والمراقبة وجمع الأدلة .
*ماذا عن عودة قانون جهاز الامن بعد الانقلاب مع إعطاء الحصانة للعسكر؟
هذه نقطة مهمة جدا لانه لم يتم التعديل في القانون ، التعديل الذي تم في 2020 اخذ صلاحية القبض والاعتقال من الجهاز ، والذي حصل في ديسمبر 2021 ان البرهان اصدر قانون طوارئ، واذا قرات الامر يتم الغاء صلاحيات الجهاز في حال رفع الطوارئ ورفعت الطواري ولم يلغ امر الطوارئ ، والخبير المستقل لحقوق الانسان طالب السلطات باقرار وقف صلاحيات الجهاز في الاعتقال صراحة ، ولكن الاعتقالات بتحدث في السودان مايصعب من معرفة ان الجهاز يعتقل ام لا.
*تزايدات حالات الانتهاكات في مواجهة الطفلات والنساء النازحات بولايات دارفور أثناء خروجهن لجلب ماء الشرب ؟
طبعا قرار الغاء تفويض اليوناميد كان قرارا سياسيا خاطئا جدا وواضح كانت فيهو موازنات سياسية بين المدنيين والعسكريين وتم على حساب مواطني دارفور تحديدا النازحين ، وهذا نجده في طبيعة صياغة ما يعرف باتفاق سلام جوبا ، فقرار انسحاب يوناميد كان مربوط بمسألتين قبول السودان ببعثة سياسية (اليونيتامس ) من غير تفويض لحماية المدنيين ، والمسألة الثانية ان الحكومة تتعهد بحماية المدنيين وفق الخطة المنشورة في 3 يونيو 2020 سموها الخطة المدنية لحماية المدنيين معتمدة على نشر قوات مشتركة ، والمشكلة الاساسية انه لم تتم استشارة المجتمعات المحلية ، ولم ينظر للوضع التاريخي بان القوات المشاركة للحماية هي نفس القوات التي شاركت في انتهاكات المدنيين طيلة فترة النزاع ، ولم تكن هناك أي خطوة جادة لاصلاح المؤسسة الأمنية العسكرية بشكل يضمن ان هذه القوات ستحتكم بأمر القانون ولن تمارس انتهاكات ، فالانسحاب ترك دارفور في وضع معقد جدا بين ان نشر القوات في حد ذاتها مشكلة وعدم نشرها مشكلة ، الان هناك تزايد في الصراع حتي في الفترة الانتقالية فقط لو نظرنا لغرب دارفور 2019 و 2020 احداث كرينك ، ويناير 2021 كريندق 2 وابريل 2021 احداث الجنينة وديسمبر جبل مون وكرينك ، ابريل كرينك ، والان كلبس وكلها مرتبطة ارتباط وثيق بعدة عوامل منها عوامل عندها علاقة بالولاية نفسها ، وعوامل ضعف الترتيبات الأمنية في الاتفاق ، وعوامل عدم الرغبة في حماية المدنيين ، في كل الهجمات التي حدثت لا توجد حماية للمدنيين القوات الأمنية تحديدا الجيش كان بنسحب بحجج واهية انه ما استلم تعليمات ، بجانب مشاركة بشكل رسمي او غير رسمي لعناصر من قوات الدعم السريع في الهجمات ، وفي نفس الوقت هناك تزايد في عملية التسليح لمجموعات في غرب دارفور حتي مجموعات النازحين ، الذين وصلوا لإحساس انه الدولة لا تحميهم
*الآن الممارسات انتقلت الى الخرطوم حالات الاغتصاب على الصبيات والنساء في الشارع العام أثناء خروجهن لممارسة الاحتجاجات السلمية وممارسة الحق في التعبير؟
طبعا استخدام العنف الجنسي بشكل عام ده ما شكل غريب شاهدناه كثير جدا في نظام البشير تحديدا في مواجهة النساء المدافعات عن حقوق الانسان ، في مراحل كثيرة جدا ، سواء كانت بالعنف الجسدي او العنف المؤسسي من خلال قانون النظام العام ، وأيضا حدث في فض الاعتصام.. من القضايا الموثقة الاغتصاب الجنسي تجاه النساء والرجال ، بعد انقلاب 25 أكتوبر في تزايد للعنف ضد الأطفال المعتقلين نها ، لما رئيس بعثة اليونيتامس قدم تقريره في شهر مارس تحدث عن هذه المسألة وكان رد الحكومة أنها قامت اعتقلت رئيس وحدة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة سليمة اسحق واتهمتها بتسريب اسرار الدولة ، وهذا يشير الى ان الدولة غير جادة للمحاسبة في هذه المسائل ، وكونه أصلا الحديث عن طرف ثالث والان 8 اشهر من التظاهر وكل حالات العنف فيها العنف الجنسي والدولة حتى الان لا تعرف من الذي يرتكب هذه الجرائم وهذا ليس عذر باي حال من الأحوال.
*هل يمكن لقوة لحفظ السلام الوطنية وفقا لما ورد فى اتفاق جوبا ان تنجح فى مهمة حماية المدنيين فى دارفور، خاصة وان حميدتي زار غرب دارفور الجنينة اول امس واعطى صلاحيات للقوات لحسم الوضع الأمني ؟
طبعا قوات الدعم السريع لديها سجل سيء في دارفور ، تحديدا في حالات العنف الأخيرة في الجنينة وكرينك وهي ليست قوات حتى تعطى الثقة بان توفر امن للمواطنين ، وحتى المواطنين لا يريدونها تكون موجودة لحمايتهم ، وهذا ينطبق أيضا على قوات الحركات المسلحة ، فالنقطة الأساسية في حد زاتها انه لاي درجة تتم محاسبة.. لأنه في بعض الأحيان بتم حديث عن مشاركة أعضاء الدعم السريع بانها تمت بشكل غير رسمي أو انهم كانوا في اجازات وشاركوا مع أهلهم ، لم نر أي محاسبة تمت لهم .
*عودة حالات الاختفاء القسري للمحتجين السلميين بعد 25 اكتوبر2021 ؟ رغم مصادقة السودان على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري ؟
الهدف الأساسي من الاختفاء القسري هو ان تبعد شخص من اطار القانون ، وخلق معاناه نفسية وعاطفية للشخص او اسرته ، وهذا ما نراه في حالات الاختفاء القسري التي تحدث ، معظم حالات الاختفاء القسري التي وثقناها مرتبطة بالشرطة الفدرالية او المباحث بشكل أساسي وبتم اعتقال الناس سواء كان من البيوت او من المظاهرات ، او الشارع ، ويتم اخفاءهم ، وعند ما يسال المحامين ويذهبوا الى الفدرالية سواء كان في بحري او امدرمان يتم انكارهم وهذه شفناها في قضية توباك ، وقضية الشابه ياسمين، وبالتالي هذا نمط موجود ويتم استعماله لحرمان المعتقل من حقه القانوني في ممثله في الدفاع ، أيضا يساهم في خلق بيئة مناسبة للقوات لممارسة الانتهاكات من تعذيب وتهديد وابتزاز ، او الاستنزاع القسري لاعترافات كما حدث في قضية توباك ، وهذه مسالة مهمة يجب التركيز عليها ، لانه صعب جدا توثيقها لانها تتم فيها الاخفاء .
*برزت أنماط من الانتهاكات مثل الاعتداءات الممنهجة على العاملين فى الحقل الصحي، والاعتداءات على المرافق الصحية بالقاء الغاز المسيل للدموع والاقتحام وحرمان المصابين من الوصول إليها ،إعاقة سير سيارات الإسعاف ، إغلاق الكباري بما حرم الوصول الى الخدمات الصحية العاجلة ، أسباب ظهور هذه الأنماط ؟
طبعا الانتهاكات التي تتم للعاملين في الحقل الصحي هي جزء من النمط بتاع الاستهداف للحراك في شارع ، المستشفيات التي تتم استهدافها هي التي تقدم خدمة طبية للمصابين ، والأطباء طبعا جزء اصيل من الحراك في الشارع ، ورغم تعهدات السلطات الانقلابية بالمحاسبة وتحقيق حول الانتهاكات وايقافها ، لكن لم نجد أي محاسبة ، والان نشوف انتهاكات تحصل استخدام القوة داخل المستشفيات ، اطلاق غاز مسيل للدموع من غير تمييز داخل المستشفيات وهناك أناس مصابون بأمراض مزمنة والبعض بأمراض صدر وغيره ، ومرض الكورونا ..الخ ، في إعاقة لمسارات الإسعاف ، واعاقة للمتظاهرين من نقل المصابين ، طبعا هذا يشكل انتهاكا للحق في الصحة ، والحق في الحياة ، وهذا يؤكد نية القوات الأمنية لأحداث اكبر قدر من الضرر الجسدي والصحي للمتظاهرين حتي ان لم يقتلوا يتم إعاقة توصيل الخدمة الطبية لهم ، أيضا محاولة تخويف وحالات التضامن الذي يحدث من قبل القطاعات مثل الاطبة .
*السودان موقع علي اتفاقية مناهضة التعذيب والان المقبوض عليهم مثلا توباك يتعرض لاستخدام عنف وتعذيب بشتى الطرق اين دور المنظمات الدولية لحث الحكومة لا يقاف التعذيب؟
طيب فيما يتعلق بالتعذيب ، او الاختفاء القسري وغيره ، ما محتاج لتوقيع اتفاق على أساس تكون ملزم او غيره ، هناك مبادئ عرفية في القانون الدولي الان هي ملزمة لكل الدول ، عندما تصادق على اتفاقية انك بتزيد الضمانات القانونية والمؤسسية . في حالة التعذيب علي سبيل المثال ، للأسف الحاصل هي نفس القوات التي تنتهك وتقتل خلال الـ30 عاما الماضية لانه لم يحصل لها اصلاح سواء كان قانوني او مؤسسي ، وبالتالي تمارس نفس الحاجات باعتبارها تتمتع بقانون الحصانة التي هي اصيلة في ثقافة المؤسسة الأمنية والعسكرية في السودان .
اما ناحية المنظمات الدولية أهميتها مراقبة الانتهاكات والتقرير والتبليغ عنها ، وهناك مسئولية من المجتمع الدولي يركز جهوده حاليا علي مراقبة الانتهاكات ، ثانيا اعداد حزمة عقوبات فردية تستهدف المنتهكين سواء كانوا افرادا او مؤسسات بجانب مصالحهم الاقتصادية ، بما يتعلق بالانتهاكات سواء كان تعذيب او اختفاء قسري وغيره .
الجريدة