أمين “هيئة شؤون الأنصار”: النزعة الشمولية عند بعض العسكريين والتدخلات الأجنبية الخبيثة من أسباب الانسداد السياسي
صمود الشباب ودماء الشهداء تأكيد بأن روح الفداء سارية من السلف إلى الأحفاد
مناخ عدم الثقة يهيمن على المشهد السياسي ولا بد من إجراءات لتبديده
تضميد الجراحات وتجاوز الغبائن والتوافق على نظام حكم راشد طريقنا نحو بلد حر مستقل
المحافظة على الوطن تتطلب تنازلات من الجميع ومراجعة المواقف
المؤتمر العام الثاني لشؤون الأنصار صاحب الحق الحصري في موضوع الإمام
الحرب الأوكرانية أكدت أهمية إصلاح الأمم المتحدة ومؤسساتها العدلية لتنصف المظلومين
ألقى الشيخ عبدالمحمود أبو الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار خطبة العيد اليوم (9 يوليو 2022م) تناول فيها الوضع السياسي المأزوم في السودان، مع طرح رؤية للحل.
تحدث في الخطبة الأولى عن المعاني التي نستلهمها في هذه المناسبة، وقال:
- لقد فرض الله الحج علينا إحياءً لذكرى ابي الأنبياء، وتأكيداً على أن الأصل في الدين هو التوحيد، وارتبطت سيرة الخليل وابنه إسماعيل والسيدة هاجر عليهم السلام ارتباطاً وثيقاً بأقدس مكان عند المسلمين هو البيت الحرام.
- الحج في الإسلام سياحة روحية عبر الزمان وعبر المكان لتجديد الإيمان والتطهر من الذنوب والتأكد على أن أصل الإنسان واحد (كلكم لآدم وآدم من تراب).
- العبادة في الإسلام تحقق ثلاثة مقاصد هي:خضوع العبد لخالقه، والتزام أوامره،وتهذيب الإنسان وتربيته على الاستقامة، وسمو النفس الإنسانية وتحريرها من الطينية والحيوانية والشهوات.
- العيد موسم فرح وسرور وأكل وشرب وتجديد للعلاقات الاجتماعية بين الناس والصلاة فيها إظهار لقوة المسلمين ووحدة صفهم.
- الأضحية إحياء لذكرى الذبيح إسماعيل عليه السلام، وفداء للإنسان، وتوسعة على العيال والمساكين.
ودعا الشيخ أبو إلى الإكثارفي أيام العيد من الذكر والتكبير والدعاء؛ إنها أيام استجابة (إن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدًا).
وفي الخطبة الثانية تناول الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار الوضع السياسي في البلاد، مفتتحاً حديثه بقوله: “الأوطان أمانة في أعناق بنيها يصونون وحدتها، ويحافظون على ترابها ويفلحون أرضها وينمون مواردها، ويحترمون إرادة أهلها؛ تلك هي مقومات الوطنية الصالحة”.
وأضاف: “إن دماء الشهداء التي سالت في تراب الوطن عبر التاريخ وتجددت في 30 يونيو الماضي تذكرنا أن للأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. وصمود الشباب وبسالتهم في مواجهة البطش والطغيان تؤكد لنا أن روح الفداء سارية في الأحفاد تماما كإقدام سلفهم”.
وقدم الشيخ عبدالمحمود وصفاً لما حدث بعد انقلاب 25 أكتوبر 2022م، موضحاً “أن الأزمة الوطنية استطالت وتشعبت وتعقدت، وجرت أحداث كثيرة، وسمعنا كلاما من هنا وهناك، ولكن ظلت الأزمة كماهي تزداد كل يوم سوءً؛ إزهاق للأرواح البريئة، وتعطيل لدولاب الدولة، وتراجع في قيمة العملة، وشلل تام في كل المرافق، وانعدام للأمن، وغلاء في الأسعار، وحالة من الإحباط تعتري كثيرا من الناس”.
وأشار إلى أنه “قد اتضح للانقلابيين أن أهل السودان لا يحكمون بغير إرادتهم، وإن عهد الوصاية قد ولى، وأن المجتمع الدولي يقف مع خيار الشعب؛ وأن كل المبررات التي ساقوها ودفعتهم للإقدام على الانقلاب قد عجزوا عن تحقيقها وزاد الحال سوءً”.
وقال: “ككما هو متوقع فإن ثورة الثلاثين من يونيو 2022م حركت الأحداث وأصدر القائد العام للقوات المسلحة بيانا أكد فيه انسحاب الجيش من الحوار الذي يجري مع السياسيين، وتكوين مجلس أعلى للدفاع يقوده الجيش والدعم السريع؛ ودعا المدنيين إلى الحوار فيما بينهم لتشكيل حكومة مدنية”.
وشرح المواقف المتباينة من خطاب البرهان،فالمؤيدون معظمهم من الداعمين للانقلاب، وأنصار النظام السابق، وبعض المواطنين غير السياسيين الذي ضاقوا ذرعا بالصراع السياسي، والرافضون اعتبروه استمراراً للمواقف السابقة للمكون العسكري بعد فض الاعتصام وبعد انقلاب 25 أكتوبر، وبعد اتفاق البرهان حمدوك؛ ورأوه مناورة تراهن علىاختلاف المدنيين ليجد المكون العسكري مبرراً للاستيلاء الكامل على السلطة، أما المتحفظون فيرون أن الخطاب حمال أوجه؛ لم يحدد ما هو المقصود بالقوى السياسية المعنية بالحوار لتشكيل الحكومة المدنية، ولم يحدد ما المقصود بانسحاب الجيش من الحوار.
وبناءً على ما تقدم من توصيف للراهن السياسي، يرى الشيخ عبدالمحمود أبو الآتي:
أولاً: لازال مناخ عدم الثقة يهيمن على المشهد السياسي؛ ولذلك فإن كل إجراء يتم في ظله يكون عرضة للشكوك والظنون وتفسير النوايا؛ المطلوب اتخاذ إجراءات تستعيد الثقة بين الأطراف، والإجراءات المطلوبة هي: رفع حالة الطوارئ، وإطلاق المعتقلين، وإيقاف العنف، وإلغاءإجراءاتت ما بعد الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
ثانيا: أن تتم الإجراءات بناء على توافق بين المعنيين وفق خارطة طريق متفق عليها.
ثالثاً: العمل السياسي لا يعرف المواقف الحدية المغلقة والقائد السياسي يتعامل بالمرونة التي تمكنه من التعاطي مع كل الأحداث.
رابعاً: مطلوب اتخاذ إجراءات تجيب عن التساؤلات التي ذكرها المشفقون على الوطن لتبديد الشكوك، ولتأكيد الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في تحقيق الحكم المدني، وخضوع الأجهزة العسكرية للحكم المدني المختار من الشعب، وحماية الدستور الذي يقره الشعب السوداني بإرادته الحرة.
خامساً: السودان جرب كل النظم، وتأخر كثيراً بسبب سوء الإدارة، وقلة الوعي بأهميته وتربص أعدائه به؛ آن الأوان للسودان أن ينعتق ويتجاوز كل المعيقات ليكون نموذجا لبلد حر مستقر يعامل كل مواطنيه بالعدل على أساس المواطنة، والتنافس على المواقع وفق التأهيل؛ وهذا لا يكون إلا بتضميد الجراحات وتجاوز الغبائن، والتوافق على نظام حكم راشد يقوم على المشاركة والمساواة والعدالة والكرامة وسيادة القانون.
سادساً: إن حالة الانسداد الحالية التي يعيشها السودان السبب المباشر فيها هو الاختلاف بين المكون العسكري والحاضنة السياسية ولكن مغذياتها كثيرة أهمها: العيوب التي صاحبت الفترة الانتقالية، إضافة إلى عدم قبول الآخر، والنزعة الشمولية عند بعض العسكريين وبعض الشموليين، والتدخلات الأجنبية الخبيثة، وطغيان الأجندة الخاصة على الأجندة الوطنية، وضعف الخبرة عند كثير ممن تولوا المناصب، وتمديد الفترة الانتقالية، وبروز كافة الأزمات الوطنية في وقت واحد.
سابعاً: إن المحافظة على الوطن تتطلب تنازلات من الجميع، ومراجعة المواقف، للتوصل إلى حل وسط يعالج مخاوف جميع الأطراف.
وحيا أبو أهلنا في معسكرات النزوح واللجوء من ضحايا الحرب في دارفور وجنوب كردفان وكل المتأثرين بالحرب في ربوع السودان؛ وطالب بضرورة معالجة الأسباب التي شردتهم والعمل الجاد على تحقيق السلام مع الحركات المسلحة لينعم الشعب بالسلام والأمان.
ونبه إلى أن لأوضاع المعيشية في بلادنا بالغة السوء، فتدهور الأمن وغلاء الأسعار وتزايد نسبة الفقر، وغلاء مدخلات الإنتاج والخريف قد بدأ مما ينذر بزيادة التدهور، مما يتطلب الإسراع في معالجة أزمة الحكم لمعالجة الأزمات المستفحلة.
وفيما يخص الأمور الداخلية الخاصة بهيئة شؤون الأنصار، قال: “إن أي حديث عن الإمام الآن سابق لأوانه وعار من الصحة؛ فهذا الأمر سوف يحسمه المؤتمر العام الثاني، وهو صاحب الحق الحصري في هذا الموضوع عندما ينعقد إن شاء الله”.
وعرج رئيس هيئة شؤون الأنصار إلى الوضع العالمي، مشيراً إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا وموقف المجتمع الدولي منها يوضحان الآتي:
1- أن الدول العظمى التي تمتلك الأسلحة النووية لا تلتزم بمواثيق الأمم المتحدة ولا تحترم سيادة الدول.
2- الأمم المتحدة بكل مؤسساتها تعجز عن التحرك وفرض قراراتها عندما تكون دولة عظمى ما طرفاً في النزاع.
3- الدول غير العظمي عرضة لانتهاك سيادتها من الدول العظمى ولا تجد من يقف إلى جانبها.
4- هنالك ضرورة لمراجعة قوانين الأمم المتحدة ومؤسساتها والعضوية الدائمة التي نالتها الدول الخمس دون وجه حق.
5- على دول العالم الثالث ومنها الدول العربية والأفريقية والإسلامية أن تطالب بحقها في عضوية دائمة في مجلس الأمن، والتعامل بندية مع بقية الدول.
6- إن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تم بتواطؤ من الغرب وظهرت الازدواجية واضحة في تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال.
وختم أبو بقوله: “إننا نطالب بإصلاح الأمم المتحدة ومؤسساتها العدلية لتنصف المظلومين؛ ونحيي صمود الشعب الفلسطيني والمرابطين في بيت المقدس على موقفهم الرافض للاحتلال الصهيوني وهم بذلك يؤكدون أن الحق لا يضيع مادام وراءه مطالب”.
هذه الخطبة في الموقع الرسمي لهيئة شؤون الأنصار:
