حكاية شركة ميروقولد التي تحولت إلى الصولج

في اعقاب زيارة المخلوع البشير لروسيا أواخر عام 2017 التي تمت بترتيب من رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين والشهير ب(طباخ الرئيس)، صادق المخلوع البشير بشكل مباشر وبقرار منه لشركة (ميرو قولد) الروسية التي يديرها الجنرال ميخائيل العمل في مجال التنقيب عن الذهب.

معروف عن الجنرال ميخائيل انه المسؤول عن العمليات القذرة لمرتزقة فاغنر بعدد من البلدان منها سوريا وليبيا وافريقيا الوسطى ودول اخرى، وهو محظور من السفر من الولايات المتحدة ومصنف ارهابيا وممنوع من دخول الدول الاوربية، ورغما عن كل ذلك فقد تم بالفعل منح الشركة (4) مربعات للتنقيب عن الذهب بولاية نهر النيل، الا ان الشركة المشبوهة والتي ثارت حولها العديد من الشكوك، لم تعمل في مجال التنقيب عن الذهب حسب التصديق الممنوح لها، وعمدت للعمل في مجال مخلفات التعدين المعروفة ب(الكرتة)، وأنشأت مصنعا لمعالجة الكرتة بمنطقة العبيدية، مخالفة بذلك التصديق الممنوح لها، علما بأن العمل في مجال الكرتة خاص فقط بالوطنيين السودانيين، وتختص الشركات الاجنبية بعمليات التنقيب، فيما غضت السلطات الطرف عن هذه المخالفة الصريحة ولم تحاسبها عليها ما يعني انها اجازت هذه المخالفة.

ربما لعلاقة الشركة الخاصة بالرئيس المخلوع وبوصفه الذي منحها اذن العمل من وراء الجهات ذات الصلة والاختصاص بعمليات التعدين، بيد ان مواطني المنطقة رفضوا الصفقة المشبوهة التي تمت مع الشركة واحتشدوا للاحتجاج عليها في اعتصام استمر قرابة الشهرين، فتعاملت السلطات الامنية مع المحتجين بعنف مفرط أسفر عن مقتل مواطن سوداني واصابة آخرين من منطقة (وادي السنقير) شمال غرب مدينة بربر وأمام موقع الشركة الروسية، واستمرت الشركة في عملها المشبوه والمخالف للتصديق الممنوح لها رسميا فوق اشلاء المواطن السوداني القتيل ورغم انف المحتجين..

واصلت (ميرو قولد) عملها غير القانوني في الكرتة دون ان يعترضها معترض أو تنتبه له اية جهة حتى في حكومة الثورة، الى ان تنبهت لجنة تفكيك التمكين لمحاولة تغيير الشركة لجلدها بعد العقوبات الامريكية التي فرضت عليها بتحويل ملكيتها لشركة أخرى هي (الصولج)، فكان ان اوقفت لجنة التفكيك إجراءات تحويل الملكية من ميروقولد المتحفظ عليها بواسطة اللجنة الى الصولج، وخاطبت اللجنة المسجل التجاري لوقف إجراءات تحويل الملكية، غير أن موظفا بالمسجل التجاري قام بتلاعب داخل السيستم ومرر إجراءات تحويل الملكية من المسجل التجاري، وحين تكشف ذلك للجنة أوقفت خطاب المسجل بتحويل الملكية، وشرعت في اجراء تحقيق لمعرفة من قام بالإجراء متجاوزا قرار الإيقاف، كما أوقفت لجنة التفكيك طلبا لشركة ميرو قولد الزراعية الروسية بالتنازل عن آلياتها لصالح شركة زادنا، بحسبان أن آلياتها وكل ممتلكاتها متحفظ عليها بأمر لجنة التفكيك..ولكن بعد انقلاب 25 اكتوبر الذي قطع الطريق على التطور المدني الديمقراطي، قطع الطريق ايضا على مساعي وقف الصفقات الفاسدة والمشبوهة، فتم تحويل ملكية ميرو قولد للصلوج، وربما ورثت كذلك شركة زادنا اصول وآليات الشركة الزراعية الروسية..