الآن.. الأولوية القصوى لوحدة قوى الثورة

الأوضاع الوطنية تزداد تعقيداً. معاناة المواطن المعيشية تتفاقم كل يوم بسبب غياب الحكومة المركزية، وضعف الرقابة الحكومية على المستوى المحلي لعام كامل.

إضافة إلى ما ترتب على إعادة الانقلاب لكل كوادر نظام المؤتمر الوطني وتمكينهم مجدداً من كل مفاصل الدولة، واستئنافهم لسلوكهم المألوف في التآمر والتشفي بحق الثوار وقوى الثورة، وإلغاء الأحكام القضائية بحق فاسدين ومجرمين من رموز المؤتمر الوطني، وإعادة الأملاك والاموال التي نهبوها من الدولة، وإطلاق سراح قيادات المؤتمر الوطني، وانطلاق كوادره بقوة في النشاط ضد الثورة، وفي رسم المؤامرات على الثورة، والعمل الراتب على تشويه الثورة، وتشويه رموزها وفق خطة محكمة ومدفوعة الأثمان، للإجهاز الكامل على الثورة، وإعادة تمكين النظام القديم.

من المؤسف جداً استمرار التشرذم داخل الجسم الثورى والجسم المعارض لانقلاب العساكر، والأكثر أسفاً هو إستمرار عجز منظومة الحرية والتغيير مجتمعة وقواها السياسية منفردة عن التوصل لتوافق مع قوى سياسية تطرفت في مواقفها، وخرجت من التحالف مثل الشيوعي، وقوى سياسية ومدنية أخرى على رأسها لجان المقاومة.

المشهد الحرج القائم الآن يتم دعمه وتشكيله وبراحة تامة كل يوم تغيب فيه وحدة قوى الثورة، ويدار بشكل مركزى بواسطة قادة النظام القديم تحت حماية الانقلاب. النظام القديم الآن يقود حرب شرسة في مواجهة الثورة وقواها المختلفة مستفيداً من السيولة الثورية والتشاكس والاختلاف فيما بين القوى الثورية والسياسية.

ينشط النظام القديم باستخدام منظوماته السياسية وأذرعه داخل الدولة وكوادره بالجيش والشرطة وجهاز الأمن وبالقضاء والخدمة المدنية، يستخدمهم بكفاءة عالية في خطة محكمة تقوم على تشويه الثورة وضرب رموزها وتحطيم شعاراتها، في انتظار عودة ظافرة للنظام القديم على أجساد الثوار ، وعلى حطام الآمال العريضة التي مهرها الشهداء بأرواحهم وأعلنوها بحناجرهم ورسموها على جدران التاريخ بدمائهم الطاهرة، وعبدت طرقاتها جماهير الشعب الهادرة بالملايين في كل شوارع المدن والقرى..

الأولوية القصوى في هذه اللحظة التاريخية أمام القوى الثورية والسياسية والديمقراطية والكفيلة بتجاوز المشهد البائس الذي تستثمر فيه قوى الظلام، هي إنجاز وحدة القوى السياسية والثورية والديمقراطية وفق وثيقة سياسية ثورية في حدها الأدنى، مهما كلف ذلك من وقت وجهد..

وأقترح على الحرية والتغيير تقديم هذا الاقتراح إلى القوى الثورية والسياسية خارج قحت لفك حالة الاشتباك، ولتقريب المواقف بين القوى الديمقراطية، ويتمثل الاقتراح في الآتي:
● قبول كل القوي الثورية والسياسية والمدنية المشاركة بالثورة من داخل وخارج تحالف الحرية والتغيير للتمثل بالمجلس التشريعي الانتقالي.
● الاكتفاء باطار تنسيقي ثوري سياسي فيما بين مجموعات الثورة سياسية ومدنية وديمقراطية وفق ميثاق ثوري سياسي، يؤكد الخيار الثورى ضد الانقلاب ونظامه القديم، ويؤكد العمل المشترك على دعم تنفيذ أهداف الثورة، وبناء أسس الدولة المدنية، ودعم أسس النظام الديمقراطي، كل من موقعه سواء في الحكم أم بالشارع أم المجلس التشريعي، ووفق ما يرى كل طرف من مواقف..