قررت لجنة المعلمين تشكيل وفود منها للتواصل مع مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأمانات الحكومات بالولايات المختلفة لمعرفة ردودها حول مذكرة الأجور التي رفعتها في ١٦ أكتوبر الجاري عقب إنتهاء المهلة التي حددتها للردود مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بكل المطالب التي حوتها المذكرة.
وأعلنت لجنة المعلمين في تصريح صحفي اعتزامها عقد اجتماعات موسعة في العاصمة والولايات (الاثنين ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢م) على أن تضم كافة هياكل اللجنة المركزية والولائية والمحلية، لمناقشة ترتيبات التصعيد والوقوف على استعداد لجان التصعيد على كل المستويات، ولجان الإضراب في كل المدارس، فضلا عن الاهتداء بآراء المعلمين في كل الخطوات التي سيتم تبنيها.
إلى ذلك أمنت اللجنة على تمسكها بضرورة قيام النقابات المنتخبة من القواعد، استنادا على الاتفاقية ٨٧ التي أصبحت سارية مطلع هذا العام، بعد أن صادق عليها السودان العام الماضي.