الغرفة الصناعية تبحث مع وزارة التجا ة كيفية حماية الصناعات المحلية

التقت وزيرة التجارة والتموين المكلف الاستاذة آمال صالح سعيد، بحضور كل من وكيل وزارة والتجارة بممثل غرفة(صناعات البلاستيك) مرتضى الأمام ومدير إدارة التجارة الخارجية، وناقش الاجتماع وجود بعض المنتجات المستوردة من جمهورية مصر ضمن التعرفة الصفرية لاتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) رغم وجودها ضمن قائمة السلع السالبة.
ووجهت آمال صالح وزيرة التجارة الجهات المعنية بتطبيق كافة الضوابط الخاصة بتجارة البضائع العابرة (الترانزيت) وإعداد قوائم للسلع غير المعفية من التعرفة الجمركية ضمن اتفاقية الكوميسا وفق رقم الترميز الجمركي، مشيرة الى أن التجارة والصناعة أعمدة النشاط الاقتصادي ولا ينفصل أحدهما عن الآخر مؤكدة أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل المستثمرين من المصنعين وغيرهم.

من جانبه شكر بروف أحمد عبيد المدير العام لاتحاد الغرف الصناعية وزيرة التجارة على الاستجابة لعقد الاجتماع موضحاً أن الاجتماع جاء لبحث سبل حماية الصناعة المحلية في مواجهة إغراق الأسواق بالسلع المستوردة، وأشار إلى دخول بضائع من دول مجاورة دون أن تخضع للإجراءات الجمركية الصحيحة تحت مظلة تجارة البضائع العابرة (الترانزيت)، وأمن الاجتماع على ضرورة إيجاد حل للتجارة عبر المنافذ الحدودية تحت ما يعرف بأورنيك التفتيش الجمركي 59 لتأثيرها على الصناعة المحلية، فضلاً على معالجة إشكالية عقودات صادر الجلود شبه المشطبة (الكرست) الخاصة ببعض المدابغ، واتفق الطرفان على تقديم الاتحاد لرؤية متكاملة حول الآثار المتعلقة بدخول السلع المصنعة تحت مظلة التعرفة

الصفرية لمعاهدة الكوميسا، متضمنة عدد المصانع العاملة في القطاعات المختلفة وطاقاتها الإنتاجية وأنواع السلع المنتجة وحجم الفجوة في الإنتاج.