وزارة المالية تصدر منشورا بحظر التداول بالعملة الرقمية في المؤسسات الرسمية

أصدرت سلطة نتظيم أسواق المال التابعة لوزارة المالية منشوراً بحظر التعامل بالأصول الإفتراضية على الجهات الخاضعة لرقابة

وإشراف السلطة إستناداً على نص المواد 18/19/20 من قانون سلطة تنظيم أسواق المال لسنة 2016، حمايةً للمتعاملين في قطاع الأوراق المالية
من مخاطر التعامل بالأصول الإفتراضية والتي تتعرض قيمها لتقلبات غير محتملة مما يزيد من صعوبة إستخدامها كوسيلة للدفع أو الإستثمار.

وتضمن المنشور الصادر من سلطة نتظيم أسواق المال عدم التعامل بالأصول الإفتراضية في أي معاملات تتعلق بتداول الأوراق المالية المدرج أسهمها للتداول.
وأشار المنشور إلى أن كل من يثبت تورطه في هذا الشأن سيكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في قانون السلطة

واللوائح الصادرة بموجبه والمادة 41 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014.
وأبان المنشور الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2022، إلى أن التعامل بالأصول الإفتراضية يعرض الأموال لإستغلالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت الإدارة العامة لتنظيم و تنمية الجهاز المصرفي ببنك السودان المركزي منتصف ديسمبر الجاري، قد أصدرت منشوراً قضى بحظر التعامل بالأصول الإفتراضية.

الجدير بالذكر أن الأصول الافتراضية تعرف بأنها نوع من أنواع تداول العملات إلكترونياً فهي (عملات رقمية) تتواجد بشكل رقمي فقط وليس لها وجود على أرض الواقع بشكل ورقي، حيث تتشابه بالعملات التقليدية بأنه يمكن من خلالها إجراء عمليات البيع والشراء في مجتمعات خاصة بها مثل تبادل الأموال داخل لعبة ما، وتتميز بأنها تسمح بنقل الملكية بلا حدود، إذ أصبحت من العملات الشائعة في كثير من دول العالم خلال الأعوام السابقة مع التطور التقني والتكنولوجي الكبير.