إمام الحلو القيادي بالأمة القومي: الاتفاق الإطاري لا يقصي أحداً ودورٌ لكل من ينضم إليه

خلطنا الأوراق في اتفاق جوبا فكانت قضية الشرق

علاقاتنا الخارجية تحتاج إلى مؤتمر قومي والعلاقات مع مصر والسعودية لها تميزها

“الأمة” بنى علاقة مميزة مع مصر الرسمية والشعبية، ووجود الإمام الصادق المهدي فترة طويلة في القاهرة ساعد على ذلك

نريد عدالة يتشارك فيها الضحايا وأسرهم على ألا تكون انتقامية

دمج القوات وتكوين جيش وطني موحد مسألة فنية تحتاج إلى إطار سياسي

أكد المهندس إمام الحلو القيادي بحزب الأمة القومي أن الإعلان الإطاري وقع عليه أغلب الحركات المسلحة، ماعدا حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وتحرير السودان بقيادة أركو مني مناوي، وأوضح أن الحركتين لم يرفضا الاتفاق الإطاري، ولكن لديهما ملاحظات عليه.
وقال الحلو في حوار (التحرير) معه أن ملاحظات الحركتين تتمثل في أنهما يريان (الإطاري) اتفاقاً ثنائياً، فضلا عن عدم موافقتهما على ما ورد فيه بخصوص مراجعة اتفاق سلام جوبا، وكيفية تشكيل الحكومة.
وأكد أن هنالك مفاوضات مع كل الحركات والأحزاب غير الموقعة حول ملاحظاتها، حتى تنضم للاتفاق، وأضاف: إذا لم يكن لهم دور في الاتفاق الإطاري فسيكون لهم دور في الاتفاق النهائي.
وأشار الحلو إلى أهمية قيام علاقات خارجية راسخة مع الأشقاء، وخصوصاً مع مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكداً تبني حزب الأمة فكرة قيام مؤتمر خاص للعلاقات الخارجية، كما نوه بأهمية العدالة الانتقالية، وضرورة ألا تكون انتقامية.
وأوضح القيادي في حزب الأمة القومي أنّ الاتفاق الإطاري مفتوح أمام الجميع ما عدا المؤتمر الوطني، وهو يرجح المصلحة الوطنية عما دونها.

فماذا في التفاصيل؟

ما قراءتك للمشهد السياسي السوداني؟
الآن في المشهد السياسي، نجد انطلاقة العملية السياسية التي بدأت بالاتفاق الإطاري، الذي تمَّ في 5 ديسمبر الماضي، بين العسكريين من جهة والمدنيين من جهة أخرى، بقيادة الحرية والتغيير المجلس المركزي، الذي سعى إلى إنهاء انقلاب 25 أكتوبر الذي قام به العسكريون، واستعادة المسار الديمقراطي، وهو الأمر الذي جرى التعبير عنه في كثير من الوثائق، منها خريطة طريق حزب الأمة القومي، فضلاً عن دخول الآلية الثلاثية التي سعت إلى إيجاد مخرج من حالة الانقلاب العسكري، كذلك ظهور مجموعة الترويكا، ومن ثم الآلية الرباعية.
اشتغل المجلس المركزي اشتغل على كيفية تأمين خروج العسكر من السلطة عبر ثلاث مراحل، الأولى: كيفية الاتفاق على إنهاء هذا الانقلاب، والثانية: كيفية الاتفاق مع بقية القوى السياسية في كيفية تأسيس المؤسسات الانتقالية، والثالثة الاتفاق مع كل القوى الوطنية على القضايا المهمَّة والملحة للمرحلة الانتقالية.

وتحتاج قضايا المرحلة النهائية من الاتفاق إلى توسيع المشاركة فيها، وإجماع القوى للاتفاق على القضايا الخمس المطروحة في الاتفاق الإطاري، الذي عرض على قوى سياسية لم تشارك في المفاوضات ووافقت عليه، وهنالك مرحلة مناقشة القضايا الخمس، وهي (قضايا المرحلة النهائية) التي تناقشها كل القوى السياسية التي لم توقع على الإطاري، وهي مرحلة متقدمّة، وبدأت بتفكيك النظام، والعدالة والعدالة الانتقالية، وقضايا الأمن والدفاع، واتفاق سلام جوبا، وقضايا الشرق، ومن ثم، مسودة الاتفاق النهائي لإنهاء الحالة ما بين السلطة الانقلابية وبداية المرحلة الانتقالية، بحيث تُضمن فيها الإجراءات المطلوبة، ثم هنالك وثائق مهمَّة كالإعلان السياسي الذي جرى توقيعه في نوفمبر 2022م، وهو قابل لاستيعاب مضامين جديدة من القوى السياسية، ومسودة الدستور الانتقالي.

حركات الكفاح المسلح انحازت للمكون العسكري عند الانقلاب، وعندما جاء المكون العسكري للتفاوض مع القوى المدنية انفصلوا عنه، وأخذ بعضها اتجاهاً آخر، ما مصلحة الحركات في الوقوف في الجانب المخالف لرغبة لشعب السوداني؟
عند حدوث الانقلاب، أعلنت الجبهة الثورية أنَّ هذا انقلاب عسكري لكنها مضطرة للتماهي معه؛ حفاظاً على اتفاق سلام جوبا، لكن الآن الإعلان الإطاري وقعت عليه أغلب الحركات المسلحة، ماعدا حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وتحرير السودان بقيادة مناوي أركو مناوي، وهما ليسا رافضين للاتفاق الإطاري، ولكن – حسب تصريحهم – لديهم ملاحظات عليه، وهي أنه اتفاق ثنائي، مع عدم موافقتهم على ما ورد في الإطاري بخصوص مراجعة اتفاق سلام جوبا، وكيفية تشكيل الحكومة، ولكن هنالك مفاوضات معهما حول الملاحظات، إلى أن ينضما للاتفاق، وإذا لم يكن لهم دور في الاتفاق الإطاري، فسيكون لهم دور في الاتفاق النهائي.

برأيك هل وجود هذه الحركات في الكتلة الديمقراطية أحد أسباب إطالة الحوار معها؟
ربما يكون اهناك لتزام تحالفي مع بقية الكتلة، لكن الكتلة نفسها لا يوجد تحفظ عليها بهذا المعنى، والتعامل مع الاتفاق أصلا ليس عن طريق الكتل والتحالفات، ولكن من خلال الأحزاب والمنظمات.

لكن بالنسبة لهم من الممكن أن يكون التزامهم مع الكتلة يشكل عائقاً؟
ممكن ثمة اتفاق، ولكن لا أدري هل هو ملزم لهذه الحركات أم لا، وغالبا هو تحالف (وعايزين الناس كلهم ياتوا)، ونحن نرحب بهم في الإطاري.

الكتلة لو جاءت للانضمام للاتفاق عبر الأحزاب والمنظمات، هل ترحبون بها، حتى لو كانت بينهم أحزاب كانت مشاركة مع النظام البائد؟
من ضمن الموقعين على الاتفاق الإطاري أعضاء في مجلس السيادة، إذن المسألة تجاوزت هذه العتبة، وعليه كل القوى السياسية والتنظيمات المجتمعية المؤمنة بمدنية المرحلة الانتقالية ورافضة للانقلاب لا مشكلة في انضمامها للاتفاق.

بغض النظر عن مشاركتها في النظام السابق؟
لا المؤتمر الوطني لا يمكنه الانضمام للاتفاق.

المؤتمر الوطني لن ينضم للاتفاق، لكن هنالك أحزاب شاركت النظام السابق كالاتحاد الديمقراطي الأصل؟
الاتحادي الأصل جزء منه موقع على الاتفاق الإطاري.

لو جاؤوا كلهم، هل ترحبون بهم؟
نعم نرحب بهم .
ولكنهم كانوا مشاركين في النظام السابق؟
نحن سمينا هؤلاء بقوى الانتقال، وهم الذين شاركوا النظام السابق لكن خرجوا وأعلنوا رغبتهم في المشاركة بالعملية السياسية والمرحلة الانتقالية، والناس تجاوزوا ذلك الأمر، والحزب الاتحادي الأصل جزء منه مشارك في الإطاري، وهنالك مساعٍ لاستكمال الاتفاق مع المعارضين، وخلال الأيام القليلة الماضية، زار رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الاتحادي الأصل، وكان هنالك حضور لكل الفاعلين في الاتحادي الأصل، وجرى نقاش هذا الموضوع.

التعامل مع قضية الشرق، كيف يبدو في الوقت الحالي، بخاصة أنّ هنالك تصعيداً من أهل الشرق؟
التصعيد نتيجة لصراعات، والتصريح الأخير للناظر ترك لم يكن موفق فيه أبداً، وهذا يعقّد المسألة أكثر، ولكن قضية الشرق ستُطرح في مؤتمر على أساس إيجاد معالجات باتفاق أهل الشرق، وهم أكثر حرصاً على اللحمة الوطنية، والقضايا كلها ناتجة من اختلافات في تفسير اتفاقية سلام جوبا والمسارات، وهنالك تأمين على أن الشرق محتاج إلى مشاريع تنموية، والتصعيدات الأخيرة لا تخرج عن الصراع الدائر بين مكوّنات سياسية.

هل تتفق مع الرأي القائل إن عملية السلام كان فيها استخفاف، وأقصد ما يتعلّق بالمسارات خارج الأماكن التي بها شهدت حروباً، كالشرق والشمال والوسط، وكانت هذه المسارات سبباً رئيساً في تعويق الانتقال؟
صحيح، والمسارات كانت واحدة من سلبيات اتفاقية سلام جوبا التي بها كثير من النواقص، والمسارات شملت مناطق لم تكن بها حروب.

هناك رأي بأن الشمال كمثال فيه قضايا تنمية، لكن هذا لا يعني أن يتحدث باسمه أي شخص، فالممثلون للمسار في اتفاق جوبا لا يعبرون بالتأكيد الشمال؟
مشاكل القضايا التنموية في كل أنحاء السودان، ولكن اتفاقية جوبا كان الهدف الأساسي منها وقف الحرب .

إذن كان المفروض أن يكون التركيز في قضية الحرب، أما قضية التنمية فهذه لها مسار آخر؟
نعم، وهذه عندها طرقها، وهذه واحدة من السلبيات، ونحن نأمل في الورشة المقبلة حول مسار الشرق أن يتجاوز المشاركون هذه المسألة.

هل تتفق معي أننا في السودان لا نستمع إلى بعضنا، فهناك اجتهادات قُدمت من حزب الأمة القوي، وكان للأستاذ علي محمود حسنين طرح متقدم جدا في قضية العلاقة بين الهامش والمركز، وقضايا تقسيم الثروة والتنمية، لماذا لا يتم استصحاب مثل هذه الأطروحات؟
هذا صحيح، ينبغي أن نتشارك في قراءة الواقع، وإيجاد الحلول، ونحن في حزب الأمة طرحنا نموذجاً اقتصادياً جديداً، وكان هنالك قطاع كامل ناقش هذه القضية، وهذا النموذج محوره أن التنمية في السودان في الجوانب الاقتصادية محتاجة لدفعة قوية جداً، والأمام الصادق المهدي –رحمه الله- فسرها بأهمية وجود مشروع أشبه بمشروع مارشال الذي طرح بعد الحرب العالمية الثانية.

بالنسبة للاتفاق والدعم الدولي له، أنا أعتقد أن موقف مصر الأخير كان مهمًا، وأقصد دعمها للاتفاق الإطاري؟
طبعاً، الدور المصري لم يغب عن العملية السياسية في السودان، وكثير من اللقاءات كانت تجري مع السفير المصري والقنصل المصري، وبعد الاتفاق الإطاري، كان هنالك حديث عن المبادرة المصرية، وهي (ليست مبادرة بمعنى المبادرة) ، وجاء الوزير الأول واجتمع بكل القوى السياسية بما فيها المركزي، وكان طرحه أن مصر صحيح هي خارج المكونات الدولية، لكن لديها علاقة متميزة مع السودان، ولذلك كان طرحه تجميع القوى السياسية مع بعضها عبر ورشة في القاهرة تضم كل السودانيين: الحرية والتغيير، والكتلة الديمقراطية للوصول إلى اتفاق في القاهرة، وهذا الطرح كان يمكن أن يكون مقبولاً لو جرى طرحه قبل الاتفاق الإطاري، أما الآن، فقد تأخر الوقت، إلا أن الدور المصري مرحب به في إطار العملية السياسية.
حزب الأمة القومي تقدم كثيراً في العلاقة مع مصر مؤخراً؟
نعم، هذا صحيح، نحن بنينا علاقة مع مصر الرسمية والشعبية، ووجود الإمام الصادق المهدي فترة طويلة في القاهرة ساعد على بناء علاقة مع منظمات المجتمع المدني والقادة والمفكرين، ومن المهم جداً لنا في حزب الأمة القومي تطوير العلاقة مع مصر في إطار الندية؛ لأن الطرفين في حاجة إلى بعضهما.

هل تتفق أن إشكالياتنا مع الأصدقاء هو تعدد الأصوات في السودان فيما يخص علاقاتنا الخارجية، خاصة حساسية العلاقة مع مصر والسعودية، كيف في رأيك تكون علاقاتنا الخارجية راسخة وثابتة مع الدول الشقيقة؟
علاقاتنا مع السعودية ومصر فيها خصوصية شديدة، لكن نحن في حاجة إلى سياسة خارجية شاملة تحقق أهداف المصلحة الوطنية.
ونحن في حزب الأمة اقترحنا مؤتمراً قومياً للعلاقات الخارجية، ولدينا 8 مؤتمرات اقترحناها؛ لتوضيح ملامح النظام الجديد بعد المرحلة الانتقالية، أحدها مؤتمر العلاقات الخارجية، ومتفق عليه أن يكون مؤتمراً قومياً، ليتفق السودانيين على سياسات تكون منهاج قائد لهذه المرحلة، بما يجعلنا نحافظ على علاقاتنا مع المجتمع الدولي، ومع الأشقاء في مصر والسعودية بصفة خاصة.

إذا تجاوزنا مسألة اتفاق السلام، ستكون الإشكالية ستكون في قضيتي العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني، وتحديداً دمج الدعم السريع؟
موضوع السلام موقفنا فيه واضح جداً، وهو أنَّ السلام لن يكون مكتملاً ما لم يشارك فيه كل أصحاب المصلحة، وهذا يكون عبر المؤتمر القومي للسلام، وليس لدينا مانع أن تكون اتفاقية سلام جوبا واحدة من أوراقه الأساسية، والمؤتمر سيعزل القضايا التنموية من قضية الحرب، وهذه القضايا تدخل في قضايا الحكومة الانتقالية، وتتمرحل.
بالنسبة لدمج القوات فهذا متفق عليه الآن، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو موافق على هذا الأمر. صحيح توجد تعقيدات فنية، وفي الورشة الخاصة بالأمن والدفاع ستناقش هذه القضايا المتعلقة بدمج القوات والحركات المسلحة والترتيبات الأمنية، وهذه قضايا فنية تتطلّب إطاراً سياسيّاً تحدد دور القوات المسلحة في المرحلة المقبلة مع تحقيق ابتعاد الجيش من السياسة، وتوحيد العقيدة، العسكرية وتكوين الجيش الوطني الموحد، كل هذا يتطلب ترتيبات تناقش في إطارها الفني، طالما أن المكون العسكري التزم بالابتعاد من العمل الساسي والسلطة .

وماذا بشأن العدالة الانتقالية؟
العدالة الانتقالية سيكون لها مؤتمر، ونحن في حزب الأمة القومي قمنا بعمل لجان للنظر في هذه القضايا الخمس، ومنها العدالة والعدالة الانتقالية.

هل سيكون النقاش على مستوى قومي أم مستوى الحزب؟
الحزب شكّل لجاناً، لتبدي رأيها في إطار النقاش الدائر في اللجان المشكلة من الحرية والتغيير والموقعين على الاتفاق الإطاري، وهذه الورشة الكبيرة تدارك من اللجان المشتركة ذات الصبغة القومية، والموقعين على الاتفاق الإطاري.
لكن نحن في حزب الأمة القومي شكلنا لجاناً داخلية، وكل لجنة عندها قضية تتناولها، واللجنة المسؤولة من عملية الانتقال تحتاج إلى وقت أكثر؛ لتشعب القضايا، وهناك حديث عن أربعة أسابيع، ولكن هنالك رأي ب ضرورة قيام الورشة في يناير الحالي، ونحن من أوائل الأحزاب التي قدمت رؤية حول العدالة الانتقالية، وضممناها في مصفوفة الخلاص الوطني، وفي هذه المصفوفة وضعنا مقترحاً لقانون العدالة الانتقالية ، وهو يتحدث عن جبر الضرر، وحقوق الشهداء والمنتهكين والمصابين، وهؤلاء لابد من مشاركتهم في كيفية تحقيق العدالة الانتقالية سواء كانت ترميمية أم تعويضية، ونحن لانبحث عن عدالة انتقامية.

هناك مثال جميل في التعامل مع مسألة العدالة الانتقالية كالصادق سمل، الذي يمكن استصحابه؟
الصادق سمل رجل ممتاز جداً وحكيم، ولديه رؤية وطنية كبيرة جداً، وله تأثير ونحن على تواصل معه، ومع منظمة أسر الشهداء.

الحديث ليس عن ضحايا وشهداء الثورة فقط، فهنالك أيضاً قضية دارفور؟
نعم تشمل ورش النقاش كل الضحايا الذين تأذوا من الحرب، والعنف على مستوى الأطراف، والذين تضرروا من مقاومة الانقلاب العسكري، وضحايا الثورة وفض الاعتصام، فالقضية كبيرة جداً؛ ولذلك نحن أيضاً في حاجة للمجتمع الدولي، ودعمه، وكذلك دعم السودانيين في المهاجر سواء في الخليج أم أوروبا، وأمريكا، لهذا الترميم مادياً أم معنوياً، وشعارنا “دفع الضرر مقدم على جلب المصالح”، و”ترميمية وتعويضية وليس انتقامية”.

هل تتفقون مع الرأي القائل إنّ الإعلام هو أضعف حلقة في الفترة الانتقالية خاصة إعلام الاحزاب كان ضعيف جداً، وترك الجميع الأمر لذيول النظام البائد للسيطرة على الإعلام حتى اليوم؟
أنا اتفق معك تماماً في أن العملية السياسية كلها، كان العنصر المفقود فيها هو الإعلام، في حين أنّ من المهم أن يكون دور الإعلام متقدماً جداً في هذه العملية، وأنا أعتقد أن الإعلام مازال من أدوات تمكين النظام البائد، وكثير من المؤسسات، ولذلك هو محتاج إلى “رجة”، وهذا يتطلب من الإعلاميين الوطنيين التحرك في إطار دعم العملية السياسية، والمرحلة الانتقالية، والانتقال الديمقراطي، ومن الممكن عمل ورشة أو مؤتمر للإعلاميين في كيفية دعم الانتقال الديمقراطي، وهنالك بيان صدر من الإعلاميين يؤيد الاتفاق الإطاري، وهذا أمر ممتاز جداً.