انخفاضً معدل التضخم لشهر ديسمبر الماضي مسجلا نسبة ( 87,32) %
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ان معدل التضخم، انخفاضً في السودان، لشهر ديسمبر الماضي وسجل 87,32% مقارنة بنوفمبر العام الماضي والذي بلغ 88.83٪ مقابل 102.61٪ لشهر أكتوبر.
ووفقا لمذكرة الجهاز المركزي للإحصاء لشهر ديسمبر، فقد سجل معدل التضخم نسبا متفاوتة للمجموعات السلعية والخدمية الاثني عشر في الريف والحضر لشهر نوفمبر 2022 وانخفض معدل التضخم الحضري إلى 89,67٪ في ديسمبر مقارنة ب 91,18/في نوفمبر مقابل 106.18٪ لشهر أكتوبر كما انخفض معدل التضخم للريف في ديسمبر إلى 86,57%مقارنة بنوفمبر حيث سجل 87.85٪ مقابل 101.15٪ في اكتوبر الماضي.
ويري خبراء اقتصاديون ان إنخفاض معدلات التضخم ليس ناتجا من قوة سعر الجنيه مقابل الدولار وقوة الاقتصاد وإنما الى الكساد وإنعدام القوة الشرائية لان معدلات إنخفاض التضخم مرتبطة بثبات او تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
ويشير الخبير المصرفي عبد الكريم عبد الفتاح الي انه لم تتنشر السياسة النقدية من قبل بنك السودان المركزي، وخاصة في ما يتعلق بالنقد الأجنبي وضوابط عمليات الاستيراد وكل ما نُشر من قبل البنك المركزي لا يعدو كونه سياسات عامة لذلك، فإن ارتفاع أسعار الدولار لا مبرر له.
ويرى أن ضعف الإنتاج وانحسار الصادرات السودانية بجانب تراجع مساهمة القطاعات المنتجة في الناتج المحلى الإجمالي إلى ما دون القطاعات الخدمية، من العوامل المهمة في تراجع قيمة الجنيه السوداني.
ويضيف أن إدارة عائدات بعض القطاعات المنتجة مثل الذهب خارج الموازنة العامة للدولة يجعل القطاعات غير المنتجة تتحكم في الاقتصاد ولا تساهم فيه بشكل فعال لقدرتها على التهرب والتمتعها بنطاق واسع من الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية.
ويضف أن الدولة لا تملك احتياطياً نقدياً، ما جعلها تعجز عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه احتياجاتها والمواطنين ، الأمر الذي يدعو الدولة إلى أن توكل أمر شراء الواردات للقطاع الخاص، ويحدد أسعارها من دون علم الدولة، وبالتالي يزيد ذلك من عملية ارتفاع أسعار السلع المستوردة، ويؤدي بالتالي إلى ارتفاع مستويات التضخم.
ويضيف تزيد هذه الحالة من ارتفاع الطلب على الدولار وزيادة سعر صرفه مقابل الجنيه السوداني، خاصةً حينما نعلم أنَّ الحكومة قد رفعت يدها عن توفير العملات الصعبة، وإصدار خطابات ضمان الاستيراد، وبمعنى آخر، على القطاع الخاص أن يوفر دولاراته بنفسه.
