مذبحة تفلنق وبيان دار حامد… مطلوب تدخل عاجل لإحتواء الأزمة

حسب المعلومات المتوفرة بأن الأجهزة العدلية الابتدائية (الشرطة، النيابة) حسب( بيان اتحاد دارحامد) وجهت بتحويل ملف البلاغ الخاص بقضية مذبحة تفلنق الي ساحة القضاء بمجمع محاكم مدينة الأبيض، وهذا مارفضه الاتحاد واتهم فيه لجنة الأمن ورئيسها السيد الوالي فضل الله محمد علي التوم بالتدخل في الملف __ وأيضا الرفض القاطع من ذوي قتلي تفلنق وهيئة الاتهام بعدم تحويل البلاغ للمحكمة بحجة عدم اكتمال الإجراءات و التحقيقات الجنائية، هذا بالإضافة للإنسحاب المتكرر من هيئة الاتهام من داخل قاعة المحكمة ومقاطعة الجلسات، وربما المحكمة تلجأ لتعين مستشارين قانونين لتمثيل هيئة الاتهام، عليه اني ارى كل هذه التداعيات توحي بأن هناك مصير قاتم جدا ينتظر سير القضية، ويجب علي الجميع تجاوزه بأسرع ما يمكن، وهنا نطالب بالتدخل العاجل و العقلاني من جميع الأطراف ومكونات ولاية شمال كردفان لاحتواء فتيل الأزمة ، ونحن نتخوف جدا من مصير مظلم بالذات لو صدق الحديث الذي جاء في بيان اتحاد عموم دار حامد من تفنيد للقضية ..

على اي حال اني اتوقع من السيد الوالي فضل الله محمد علي التوم ان يظهر في الاعلام ويقول كلمته في هذه القضية، وأعتقد أن ما آثاره اتحاد دار حامد فيما يتعلق بالتدخل السياسي والإداري في هذه القضية مزعج..
على أي حال نحن نثق في كل الأجهزة العدلية بولاية شمال كردفان ، ولكن نريد درء الشبهات والظنون الفاسدة، لذلك نعتقد بأن السيد الوالي فضل الله محمد علي التوم أحوج من اي وقت مضى ان يوضح موقفه بشكل واضح من هذه القضية، ويقول وجهه نظره فيما جاء به بيان دار حامد ، ومن الممكن أن تخرج لجنة الأمن بالولاية للإعلام وتقول كلامها وتدافع عن نفسها فيما يتعلق بما أثاره البيان ، وأيضا رئيس القضاء بولاية شمال كردفان من الممكن أن يخرج للناس ويقول الرأئ الفني في قضية تفلنق والظروف التي ذهبت بها إلى ساحة المحكمة، وطبعا من المعلوم بالضرورة بأن اي قضية لا يمكن أن تصل للقضاء الا بعد اكتمال اركانها، إبتداءا بفتح البلاغ والقبض على المتهم والتحري معه، ومن ثم تكيف البلاغ وتوجيه الاتهام بواسطة النيابة وإخطار الأطراف بتوجيه التهم او الشطب، وفي حالة توجيه التهم من النيابة هناك فرص للاستئنافات ومن ثم وصول الملف للمحكمة اذا وجدت بينه معقوله للمحاكمة، وبالطبع هذا حق دستوري مكفول لكل الأطراف..
عموما اني ارى هناك أزمة تلوح في الافق من خلال سلوك هيئة الاتهام، وكذلك بيان اتحاد دار حامد الذي نورد نصه كما هو :
بسم الله الرحمن الرحيم
الإتحاد العام لأبناء عموم مناطق دار حامد

بيان للكافة
قال تعالي :﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [البقرة: 9، 10]

في تطور خطير ومفاجئ ساقت سلطات ولاية شمال كردفان يوم ٨ فبراير ٢٠٢٣ متهمى الطرفين المحبوسين على ذمة قضية تفلنق من قبيلتي دار حامد وكتول للمثول أمام المحكمة في تجاوز لكافة الإجراءات المتعلقة بإكمال ملف هذه القضية وحتى دون إعلان محاميى متهمينا بالجلسة في مسلك واضح وفاضح لمنعهم من الطعن في تحويل الملف الذي تم بليل للقضاء رغم قبول طعن لجنتنا القانونية بإرجاع الملف للشرطة .

لقد أكدت النيابة بالولاية أن تحويل الملف للمحكمة قد تم بتوجيه من لجنة أمن الولاية الذي يرأسه الوالي فضل الله محمد علي التوم في تدخل ذي طابع إداري وسياسي سافر في الإجراءات الفنية لعمل النيابةبالولاية وهو ما قاله محامونا لوكيل النيابة الأعلى منبهين لمخاطر هذا المسلك على أعمال أجهزة العدالة في هذه القضية الحساسة بالذات. ومن قبل فلقد تجاهلت ولاية شمال كردفان وأجهزتها كافة المقترحات التي ساقها الإتحاد إزاء هذه القضية وكذلك تجاهلت الولاية كافة الملاحظات حول أداء بعض الأفراد المنخرطين في ملف القضية الممالئين بجلاء للطرف الآخر وهو ما يبين عدم جدية حكومة شمال كردفان وأجهزتها المعنية في حسن إدارة هذا الملف أو نيتهم الحسنة في إعادة تقويم إدارتهم له. لقد حاولت حكومة الولاية وأجهزتها القيام ببعض الأدوار المفضوحة للتدليل للأجهزة المركزية على جديتها في التعامل مع ملف مذبحة تفلنق لتقوم بحملة للقبض على الجناة هدفها الإستعراض أكثر من الجدية في القيام بمهمة القبض على عليهم .
نحن لا نشك في مقدرة الجهات الشرطية ذات الخبرة الطويلة في القبض علي كل جاني خلال ساعات وفك طلاسم كل أو أغلب القضايا المماثلة لما لها من خبرة مثل قضية رجل الأعمال عمر الحافظ عمر قش الذي اغتيل بالولاية الشمالية ، وهذا ما عجزت عنه شرطة الولاية وواليها كرئيس للجنة أمن الولاية ومسئولها الأول؛ بل تم تقليص لائحة المتهمين المطلوب القبض عليهم بإسقاط أوامر القبض ضدهم حتى قبل القبض عليهم والتحري معهم وهو إجراء منحاز لصف الجناة ويتنافى مع ابسط مقتضيات العدالة الإجرائية ويؤكد شكوكنا في وجود تأثير إداري وسياسي أعلى على الإجراءات الشرطية بالولاية. كذلك تجاهلت لجنة أمن الولاية التي يرأسها والي الولاية المقترح الذي قدمناه لإستخدام التقنية للقبض على الجناة وهي وسيلة معروفة وسهلة في هذه الحالات ولكنها صعرت خدها لمطلبنا بمزاج حرد. لقد قامت السلطات بالولاية بهذا التقليص للائحة القبض من ٢٤ متهما إلى ١٠ قبل الحملة المعنية وتغييب محاميينا عن معرفة هذا الإجراء الذي علموا به فقط في الميدان بعد وصول الفريق المعني بالقبض لمنطقة الحدث مما أحبط القبض على كثير من المتهمين الذين شملتهم اللائحة السابقة. وكذلك لم يكن خافيا علينا ولا على َمواطني الولاية محاولات والي الولاية القيام بعمل سياسي مفضوح في دعم الطرف المعتدي على أهلنا بإستخدام إمكانات الولاية وأجهزتها ومحاولته إستثمار ذلك في إقامة تحالفات إثنية بين مكونه وبعض المكونات الأخرى لإستغلال هذا الصراع في مسعى مفضوح لإستغلال السلطة وإقامة جدارات وتفصيلات إثنية بالولاية وهدم السلم الإجتماعي بها وهو ما لم يبرع هذا الوالي في سواه ؛ علما أن ولاية شمال كردفان لم تشهد تمزقا في نسيجها عبر التاريخ الطويل الا في هذه الفترة الأخيرة للأسف. وليس خافيا كذلك مسعى والي حكومة شمال كردفان وثلته التي صارت تحيك معه بائس اللباس بالولاية نقول ليس خافيا مسعاهم لعدم الإستجابة لمطالب إتحادنا العادلة التي صغناها في بيان ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢. فحسب إعتقادهم أن أي إستجابة هو تقوية للإتحاد ودوره بالولاية فمعتقدهم أن تجاهل الإتحاد ومطالبه سوف تقوض دوره وتؤدي لإضعاف صورته كممثل مدني وحيد للمنطقة وفي شمال كردفان كافة وهو تفكير ينم عن طفولة سياسية تعاني منها الثلة الممسكة بذمام الأمر الآن و صاروا يلفون بولايتنا في أسوأ توليفة للحكم شهدتها الولاية في تاريخها الطويل. وليس أظهر دليل على هذا التجاهل إلا إمعان والي شمال كردفان وسكرتيره في عدم الرد على إتصالات رئيس الإتحاد والرفض الضمني للجلوس معه لمناقشة القضايا الملحة التي تم الإتفاق بين الطرفين على موالاة مناقشتها عبر لجنة للمتابعة تم الإتفاق عليها بين الطرفين ؛ َ مما يبين سلوك المماطلة والتخدير الذي تدار به ولاية شمال كردفان الأن وهو كذلك ما يفسر سلوك الإلتواء البائن والالتفافات التي ظلت تمارسها أجهزة هذا الوالي في التعامل مع مذبحة تفلنق.

أن الإتحاد العام لأبناء عموم مناطق دار حامد يعلم جيدا أن نقل ملف قضية تفلنق للقضاء دون إكتمال إجراءات التحري والقبض على باقي الجناة بواسطة الشرطة بل وتوجيه لجنة أمن الولاية التي يرأسها الوالي إنما هو مسعى مكشوف للضغط علينا لإبرام صلح مجحف بعد أن ادعت السلطات عدم تمكنها من القبض على الباقين وعددهم ٢٤ متهما وبذا يتم إغلاق الملف وقد نسيت حكومة الولاية وأجهزتها أن أهلنا حين لجؤوا للقضاء ليس خوفا من أحد ولكن وعيا وطلبا للقصاص عبر أجهزة العدالة بالولاية بصورة حضارية تتمثل في الإقتصاص عبر القانون ، ولكن حين يتضح لنا أن العدالة قد صارت مضنونة على أهلنا فقطعا أن ذلك سيصبح دافعا لهم لنيلها بدروب أخرى ظللنا ننأى بأهلنا عنها ولم نزل ولكنه حرص للأسف قابله حردان غريب من أجهزة الولاية وواليها الذين كنا نظن أنهم أحرص منا على ذلك ولكن للحسرة فلقد اكتشفنا أن إنسداد الأفق وضيق الرؤية والملاواة السياسية هي ما يميز والي شمال كردفان وثلته في التعامل مع قضيتنا وكافة القضايا بالولاية اليوم.
لذا فإننا ومن هذا المنطلق نعلن عدم ثقتنا في حكومة ولاية شمال كردفان وأجهزتها في التعامل العادل والوقور المتسق مع روح العدالة ونطالب بنقل ملف قضية تفلنق للمركز لأنه إتضح لنا أن الحكومة الحالية بالولاية لا تخفى ممالاتها للطرف الآخر سياسيا وإجرائيا وهو ما صار بائنا في الآونة الأخيرة ولا يجوز أو يحق لنا التلاعب بحقوق أهلنا وترك قضيتهم نهبا للذمم غير الأمينة التي تدير ولاية شمال كردفان الأن وهو ما صار يعلمه القاصي والداني ليس بصدد قضية ومذبحة تفلنق فحسب ولكن على كافة الأصعدة. أننا في الإتحاد العام لأبناء عموم مناطق دار حامد نجد أنفسنا في غاية الأسف لنعلن أننا سنجد أنفسنا في إضطرار للقيام ببعض الإجراءات التي تؤكد جديتنا في مطلب نقل ملف قضية تفلنق للمركز وهو أمر إضطرنا إليه عدم الجدية واللامسؤولية التي تعاملت وتتعامل بها حكومة ولاية شمال كردفان وأجهزتها مع قضيتنا المركزية وقد آلينا على أنفسنا سلوك درب العدالة التي إتضح لنا أن لا مكان لها الآن بالولاية خصوصا وأن رئيس القضاء بها هو إبن عم واليها في أغرب منهج لوضع الجهاز القضائي في يد الجهاز التنفبذي وهل من مهدد لإستقلال القضاء أكبر من ذلك؟. أن تلويحنا بتصعيد الإجراءات من طرفنا ليس تهديدا لجهة ولكننا سنجد أنفسنا أمام التزامنا التاريخي أمام أهلنا بأننا وعبر درب العدالة ودرب العدالة فقط حنقتص لمن سقطوا بأسلحة الغدر والدمار في ١٧ نوفمبر ٢٠٢١م ، وأن أي تهاون منا في ذلك سوف يرجع أهلنا لدروب الجاهلية وأهون لنا أن نستمر ما طال بنا الأمد في دروب العدالة ولا يعود أهلنا لدرك التاريخ السحيق وكنا نأمل أن يطلع الوالي بدوره ولكن!.
كذلك لا يفوت علينا أن نهيب بكافة أهلنا في كافة محلياتهم الإنتباه في كامل الجاهزية لأي توجيهات قادمة للتصعيد السلمي (ونكرر لأهلنا السلمي فقط) من أجل نقل صوتهم لكافة الجهات المعنية بالسودان والعالم في سبيل إحقاق حقهم وترجيح ميزان العدالة الذي هوت به أهواء الحكم والسياسة بولاية شمال كردفان.

(والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل)

المكتب التنفيذي للإتحاد العام لأبناء عموم مناطق دار حامد،،،

يتتبع ،،،