المهدي ينوه بـ “الانفتاح السعودي” ويدعو إلى معاهدة أمنية عربية تركية إيرانية

أم درمان – التحرير:

وصف رئيس حزب “الأمة القومي” الإمام الصادق المهدي، بيان مؤتمر “الحركة الشعبية شمال” الأخير بالمؤسف، لأنه لم يؤكد التزامهم بـ “نداء السودان”، ولم يترك مجالاً لرأب الصدع في الحركة (انقسمت لحركتين بقيادة عبد العزيز الحلو ومالك عقار) ، فضلاً عن عدم تجديد بيان الحركة الالتزام بخارطة الطريق، وتمسكه بحق تقرير المصير.

وأكد مواصلة حزب الأمة تقديم المناصحة للحركة (قيادة الحلو)، كما استنكر منع السلطات نائبة رئيس الحزب دكتورة مريم من السفر أمس، لحضور مؤتمر الجبهة الثورية (السودانية) في باريس، وأشار إلى أن ذلك يمثل عادة النظم القمعية، ودعا الإعلام الوطني والقضاء لأن يقفوا معهم في فتح بلاغ دستوري ضد أجهزة القمع، وقال إن “على قيادات “الجبهة الثورية” أن يعلموا أن الطريق لمخاطبة قضايا الظلم والتهميش ليس بتقرير المصير، بل السودان العريض”.

وحيا المهدي في مؤتمر صحافي عقده بدار حزب ” الأمة القومي” بأم درمان اليوم (الثلاثاء 10 أكتوبر) “الانفتاح الداخلي والخارجي للمملكة العربية السعودية”، وأشار إلى “أن السعودية وسائر دول الخليج رفضت الإخوانية، لأنها بدعوى الحاكمية تستهدف ولاية السلطة، ولا يمكن اختيار العلمانية، فكان الخيار الصحيح هو النهج الصحوي الذي يوفق بين التأصيل والتحديث”.

وفيما يتعلق بالانفتاح الخارجي السعودي، أشار إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  إلى روسيا ، يمكن أن تؤدي لمصالحات تساهم في إنهاء الحرب في اليمن، وتحويل المواجهات العسكرية كافة إلى طاولات حوار لحلول سياسية، وقال إن المنطقة يمكن أن تنعم بالسلام إذا صمم العرب السنة، بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا، إبرام معاهدة أمنية عربية – تركية – إيرانية للتعايش واحترام السيادة الوطنية، هذا ما ظللنا ننادي به، ويبدو أن وقته قد حان”.

وكشف رئيس حزب الأمة القومي عن تقديم الأمانة العامة للحزب برنامجاً تنظيمياً مفصلاً تداوله المكتب السياسي وأوكل لجنة لبرمجة التنفيذ عن طريق الأمانة العامة، وأكد شروعهم الفوري في تنفيذ ذلك حتى تكتمل المؤتمرات القاعدية والولائية والفئوية، وقال إننا عقب تحقيق ذلك سنكون لجنة عليا للمؤتمر العام الثامن، تعقب ذلك ورشة للتحضير للمؤتمر أخاطبها بمشروع التأسيس الرابع للحزب.

وتحدث المهدي عن لم الشمل وعودة الذين تحفظوا على بعض الإجراءات التنظيمية بالحزب، مؤكداً “أن الأبواب مفتوح لعودة الآخرين لركب حزبهم، أما الذين انخرطوا في مؤسسات الحزب الحاكم، فيننا وبينهم بُعد المشرقين، ليسعد أو يشقى بهم حزب السلطان”.

وأكد  مواصلة الحزب العمل التنظيمي والتعبوي وتوطيد علاقته بكل قوى “نداء السودان” بالداخل، ومحاولة اقناع “قوى الاجماع الوطني” بجدوى الاتفاق على ميثاق لبناء الوطن في المستقبل، ودعا إلى اتخاذ أسلوب القوة الناعمة وتجميد جبهات القتال، وقال المهدي بالرغم من ترحيبنا برفع العقوبات الاقتصادية إلا أننا نرى أن علة الاقتصاد السوداني علة ذاتية، لا تنفرج إلا بخفض أساسي لمصروفات الحكم، وزيادة أساسية في الانتاج الزراعي والصناعي، وزيادة أساسية في الاستثمار.

إلى ذلك انتقد المهدي الطريقة التي اتبعها النظام في جمع السلاح، ووصفها بـ”العائبة” بالرغم من حديثه عن تأييدهم للقرار، مشيراً إلى أنه كان من الضروري قبل الحملة عقد مجلس قومي لاقتراح أنجع الوسائل لتحقيق ذلك الأمر، وأن يجري تشاور قومي أوسع، وأن يصدر بالأهداف قانون، ولا يترك الأمر لقرارات إدارية، داعياً في الوقت ذاته إلى نزع سلاح ميليشيات النظام  (نظام الرئيس عمر البشير).