أكثر من(600) مليون أفريقي لا يحصلون على خدمات الكهرباء

اتفق أصحاب المصلحة المعنيون بالطاقة في افريقيا، من القطاعين العام والخاص الذين اجتمعوا في حوار بشأن الكهرباء على إجراء إصلاحات تنظيمية في الوقت المناسب لقطاع الكهرباء في إفريقيا ، مما سيجذب استثمارات القطاع الخاص ويضمن أمن الطاقة في القارة، بحسب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
وجمع نقاش رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص حول استثمار القطاع الخاص في تطوير الكهرباء والبنية التحتية في إفريقيا، والذي استمر لمدة يومين بأديس أبابا، وإستضافته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) ومؤسسة ( RES4Africa)، أصحاب المصلحة، بما في ذلك صناع السياسات والمنظمات الدولية وصناع القرار العاملين في مجال الطاقة والبنية التحتية. وناقشوا التغييرات المطلوبة في الأطر السياسية والتنظيمية لضمان الانفتاح الكافي والجاذبية واستعداد الأسواق الأفريقية للاستثمارات الخاصة.
وقال خبير سياسات الطاقة في شعبة تنمية القطاع الخاص والشؤون المالية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا يوهانس هايلو ضمن حديثه خلال النقاش “إن دفع التحسين والإصلاح التنظيمي لسوق الكهرباء هو جزء مهم من الحل نحو تقليل مخاطر الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في إفريقيا”.
وأكد على أن الإطار التنظيمي الموثوق به والسياسة يظلان أدوات رئيسية للدول الأعضاء التي تسعى جاهدة لاستقطاب القطاع الخاص اضافة لرأس المال في أسواق الكهرباء الخاصة بهم عن طريق التوليد والنقل والتوزيع وتطوير النظام خارج الشبكة.
يذكر انه ووفقًا لبيانات اللجنة فأن أكثر من 600 مليون أفريقي لا يحصلون على الكهرباء و تنتج أفريقيا 4% فقط من الطاقة العالمية. وعلى الرغم من الفرص الهائلة في تطوير قطاع الكهرباء في إفريقيا، هناك استثمار منخفض للقطاع الخاص في البنية التحتية للطاقة وتقديم الخدمات.
ويوفر الإطار القاري للجنة الاقتصادية لأفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي ، الذي تم التحقق من صحته خلال الحوار ، إرشادات حول تعميم الأدوات التنظيمية الرئيسية على المستويين الإقليمي والوطني لحشد الاستثمار الخاص بالإضافة إلى ذلك ، قدم ممثلون من وزارات الطاقة والمؤسسات الإقليمية لتنظيم الطاقة ملاحظات حول المجالات التنظيمية للتعاون الفني مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومؤسسة ( RES4Africa).
كما حدد المعنيون، مجالات التعاون التقني التنظيمي بما في ذلك الهيدروجين الأخضر ، وتخزين البطاريات وتوحيد العقود وتطوير رموز الشبكة ، ورسم خرائط المخاطر. كما ناقشوا تطوير إطار إقليمي لمشاركة القطاع الخاص في أسواق الكهرباء.