“الحرية والتغيير” تدين الدعم السريع والجيش وتطالب بعملية سياسية لوقف الحرب

قالت قوى الحرية والتغيير في بيان إن التحديات والمتغيرات تفرض ضرورة وقف الحرب وقطع الطريق أمام مخطط النظام السابق لتحويلها لحرب أهلية شاملة، واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي.

وكانت قد عقدت اجتماعاً موسعاً الاثنين والثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة إنهاء الحرب.

وجددت الحرية والتغيير دعوتَها للجيش السوداني وقوات الدعم السريع للتوصل لوقف إطلاق النار في جولة مفاوضات جدة التي تعقد بتيسير من السعودية والولايات المتحدة.
كما أفادت مصادر سياسية سودانية أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أجرى سلسلة من الاجتماعات والمشاورات السياسية في القاهرة.
وقالت المصادر إن عقار التقى مع قادة قوى الحرية والتغيير لمناقشة كافة الآراء لخلق توافق وطني بشأن القضايا السودانية.

وجاء البيان على النحو الآتي:

“عقدت قوى الحرية والتغيير إجتماعاً مهماً ومفصلياً وتاريخياً في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 24-25 يوليو 2023م وهو أول إجتماع تعقده قيادات الحرية والتغيير ومؤسساتها حضورياً منذ بداية الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023م

نتقدم بالشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً على كل المجهودات والمساعدات التي قُدمت لبنات وأبناء شعبنا قبل الحرب وبعدها في الإستضافة وإستقبال القادمين من جحيم الحرب، ولجهودهم من أجل إنهائها وترحيبهم بقيام هذا الإجتماع في أرض مصر.

إستهل الإجتماع أعماله بالترحم على من فقدوا أرواحهم في حرب الخامس عشر من أبريل من المدنيين والعسكريين من أبناء وبنات شعبنا وأعرب عن أصدق الأمنيات بعاجل الشفاء للجرحي والمصابين وعميق التضامن مع كل الذين شردوا من ديارهم وفقدوا ممتلكاتهم وأن هذه التضحيات لشعبنا ستثمر بذورها المروية بدماء الشهداء ودموع الجرحي والمعتقلين والنازحين واللاجئين المشردين من ديارهم بناء وتأسيس وإعادة بناء الدولة السودانية الجديدة.

تناول الإجتماع بنقاش مستفيض الأجندة الاتية:-

أولاً:- القضية الإنسانية وحماية المدنيين وإنتهاكات حقوق الإنسان

(1) أدان الإجتماع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نتجت عن جرائم القتل والسلب والنهب وإحتلال البيوت التي قامت بها قوات الدعم السريع، وجرائم القصف الجوي والإعتقالات التعسفية للناشطين وحماية أنشطة وفعاليات وفلول النظام البائد من قبل القوات المسلحة.

نحن إذ نؤكد في هذا السياق أننا نتعامل مع قضية الإنتهاكات بوصفها قضية حقوقية وأخلاقية نطالب بوقف جميع أنواع الإنتهاكات فوراً وإجراء تحقيق مستقل حولها يحدد المنتهكين ويحاسبهم مع إعتماد آليات فاعلة لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وجبر الضرر وتعويض المتضررين.

ندعو المجتمع الإقليمي والدولي لوضع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين في مقدمة أجندته.

(2) تقدم الإجتماع بالشكر الجزيل لكل الدول الجارة والصديقة التي فتحت حدودها والتي سارعت بإرسال المساعدات الإنسانية للمتضررين منذ أيام الحرب الأولي ولكن معظمها للاسف الشديد لم يجد طريقه للمستحقين وضلت طريقها جراء سيطرة فلول النظام البائد على المؤسسات الحكومية والجهات المشرفة على التوزيع، ونطالب بعدم تعطيل أعمال الإغاثة والسماح بدخول العاملين فيها للسودان.

(3) الإشادة بالشعب السوداني المعلم الذي إجترح البطولات بعمل غير مسبوق بإستقبال ملايين النازحين في المدن والقري وفتح لهم القلب قبل البيت، وبالإسهام الكبير أيضاً الذي لعبته غرف الطوارئ المشكلة بالأحياء من شباب وشابات لجان المقاومة والمبادرات الإنسانية بالولايات وضرورة تشبيك العلاقات المشتركة في ما بينهم بغرض تطوير عملهم وإشرافهم على توزيع المساعدات وإيصالها لمستحقيها.

ثانياً- الرؤية الإستراتيجية

(1) أكد الاجتماع إن الحرب التي اندلعت في 15 ابريل 2023م هي نتاج عقود من تراكمات سلبية، صاحبت انظمة الحكم الوطني منذ فجر الاستقلال وغياب المشروع الوطني الذي يحظى بإجماع كافي وعدم قدرة النظام السياسي علي التجديد والتحديث والتقدم، وإن قوى ثورة ديسمبر المجيدة سعت لكتابة تاريخ جديد لبلادنا، حتى جاء انقلاب 25 أكتوبر ليقطع الطريق أمام ذلك ويؤزم الأوضاع في البلاد بصورة غير مسبوقة، وحين سعت القوى الديمقراطية لإنهاء الانقلاب عبر الاتفاق الاطاري، عمل عناصر النظام البائد على اشعال الحرب لقطع الطريق أمام استرداد المسار الديمقراطي ولتصفية الثورة وقواها.

وفقاً لما تقدم فقد أجاز الاجتماع الرؤية السياسية لإنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية الجديدة عبر مشروع نهضوي جديد يحقق السلام المستدام ويقيم نظاماً مدنياً ديمقراطياً يحترم التنوع السوداني ويحسن ادارته ويبني جيشاً مهنياً قومياً واحداً ينأى عن السياسة ويخضع للسلطة المدنية. وفي هذا فإننا لن نبدأ من فراغ بل سنستصحب كل إيجابيات تجربتنا الوطنية والبناء عليها في إطار مشروع التأسيس والنهضة.

(2) وجه الاجتماع بنشر الرؤية الاستراتيجية كاملة لجماهير الشعب السوداني وفتح نقاش وطني حولها وصولاً لإنهاء الحرب وبناء مستقبل جديد لبلادنا تحت رايات الوحدة والسلام والعدالة والمواطنة المتساوية والديمقراطية والعيش الكريم.

(3) طالب الاجتماع بضرورة تصنيف المؤتمر الوطني وواجهاته كتنظيم إرهابي جراء جرائمه التي ارتكبها منذ تقسيم البلاد والإبادة الجماعية انتهاءاً بإشعال حرب 15 أبريل والسعي لاستمرارها وتغذية خطابات الكراهية والعنصرية وتقسيم البلاد.

ثالثاً:- وحدة القوي المدنية وقوى الثورة والتغيير ودورها في العملية السياسية.

(1) شدد الاجتماع على ضرورة إطلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب فوراً والاستجابة الفاعلة لحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عن الحرب، وحماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والكشف والمحاسبة وجبر الضرر عن جميع الانتهاكات الفادحة التي ارتكبتها الأطراف المتقاتلة، وأن تتم بمشاركة واسعة للقوى المدنية السودانية الداعمة لوقف الحرب والانتقال المدني الديمقراطي بصورة شاملة. هذه المشاركة يجب ألا تشمل المؤتمر الوطني وواجهاته الذين ظلوا يعملون من أجل إعاقة التحول الديمقراطي وأشعلوا الحرب.

(2) بحث الاجتماع قضية وحدة القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب كقضية ذات أولوية، وثمن الجهد الذي بذل في بناء الجبهة المدنية المناهضة للحرب واسترداد الديمقراطية، والمجهودات والمبادرات الأخرى التي طرحتها قوى وشخصيات مدنية ديمقراطية، وأكد على أهمية تنسيق الجهود وتوحيدها والاتفاق على رؤية سياسية وصيغ عمل وتنسيق مشترك، والتوافق على تصميم العملية السياسية وأطرافها وقضاياها وطرق ادارتها، بما يسرع من جهود وقف الحرب وتأسيس وبناء الدولة السودانية الجديدة.

(3) ثمن الاجتماع الدور الدولي والإقليمي الذي يعمل على تيسير العملية السياسية وفقاً لإرادة الأطراف السودانية، وأكد على ضرورة أن تتكامل المبادرة السعودية الامريكية مع خارطة طريق الاتحاد الافريقي والايقاد ومقررات مؤتمر دول الجوار ومجهودات المجتمع الإقليمي والدولي الرامية لوقف الحرب لتصبح عملية واحدة بتنسيق بين الميسرين والأطراف السودانية.

رابعاً:- التعافي من تداعيات الجرب الإقتصادية وإعادة الإعمار

(1) فاقمت حرب 15 أبريل المأساة الإنسانية، بالقتل وإنتهاك الحقوق وتوقف الدخول والهجرة القسرية وفاقمت الأزمة الإقتصادية بتعطيل الزراعة وتدمير المصانع وتعطيل الحركة التجارية والخدمات المصرفية وتدمير البنية التحتية,

إن إستمرار الحرب يهدد بتفكيك النسيج الإجتماعي وإنهيار الإقتصاد الوطني، مما يؤثر على تماسك الدولة السودانية ووحدة التراب الوطني كما ستمتد الأثار السالبة لمحيط السودان الإقليمي والدولي.

(2) مع العمل على إيقاف الحرب نعمل على مساعدة وإغاثة السودانيين في كل أنجاء البلاد لا سيما دارفور والخرطوم وكردفان ومعسكرات اللجوء، ونعمل على عودة الحياة إلي طبيعتها في انحاء البلاد، وتعويض الأسر ما فقدت مساكنها ومراكبها ومدخراتها. نشكر المساعى الدولية التي بذلت لمساعدة السودانيين حتى الأن ونحثهم على المزيد.

(3) نستعد لما بعد الحرب ببرنامج إسعافي يستعيد المؤسسات المالية والإقتصادية ويعيد الإعمار ويستعيد عافية الإقتصاد ويهتم بالمنتجين بالتركيز على صغارهم، ويحقق التوازن التنموي وتقديم الخدمات لكل المواطنين. يعمل كذلك على تحقيق العدالة الجهوية والنوعية، وعلى حشد الموارد الوطنية والتعاون الدولي لتفجير طاقات بلادنا الإنتاجية ليصبح السودان مصدراً للسلام والأمن الغذائي.

ختاماً نؤكد أننا عازمون بتصميم وجد اكيد على العض بالنواجذ على إنهاء الحرب والحفاظ على وحدة الشعب والارض وسيادة الدولة وبناء دولة المواطنة بلا تمييز واقامة نظام ديموقراطي للعدالة الاجتماعية والانتقالية واستدامة السلام والتنمية وذلك عبر وحدة لا انفصام لعراها لقوي الثورة والتغيير وتوفير اجماع وطني كافي ينهي عقود الحروب ويبني سودان يسع الجميع حلمت به اجيال من السودانيات والسودانيين ورفعت شعاراته كل الثورات. ان حرب 15 ابريل يجب ان تكون اخر الحروب وان نعمل على إنهائها بمخاطبة جذور أزماتنا الوطنية والتاريخية وهذا عهدنا مع الشهداء والجرحى والنازحين واللاجئين بان نغير اتجاه البلاد الذي أهدر عقود من فرص التنمية والتقدم نحو سودان يحقق أحلام الشهداء والاحياء.

25 يوليو 2023م.

القاهرة- جمهورية مصر العربية”.