الخارجية تشترط تنفيذ إعلان جدة لبدء مساعي السلام بين الجيش والدعم السريع
طالبت وزارة الخارجية بأن يكون التنفيذ الكامل والدقيق لإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع في ١١ مايو٢٠٢٣ وما أعقبه من التزامات شرطاً ضرورياً لبدء أي مساعي سلام للوصول لوقف إطلاق النار، وعدم إتاحة الفرصة للمليشيا لتوظيف المسارات المختلفة لجهود السلام للتهرب من تنفيذ ما ألزمت به نفسها.
وقال مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام بوزارة الخارجية في بيان السبت (٢٠ يناير ٢٠٢٤م)
إن الوزارة تتابع باهتمام ما تضمنه التقرير الأخير لفريق مراقبي الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١ حول دارفور، بشأن الحرب التي تشنها المليشيا المتمردة وداعموها علي الشعب السوداني.
وأوضحت الخارجية أن التقرير أبرزجملة من الحقائق تتمثل في أن ضحايا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها المليشيا المتمردة وحلفاؤها في ولاية غرب دارفور وحدها بلغوا ما بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف مدنياً من بينهم النساء والأطفال والشيوخ.
و أن استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل وصولها للمتمردين دول بعينها، سماها التقرير، وتصل في رحلات جوية عدة مرات أسبوعيا، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هي التي تمكن المليشيا المتمردة من توسيع عملياتها العسكرية وارتكاب الفظائع ضد المدنيين، وتطويل الحرب وامتدادها جغرافياً.
فضلا عن أن امتلاك المليشيا لشبكة تمويل خارجية وما يزيد عن خمسين شركة تجارية في عدد من الدول مما يمكنها من الحصول على السلاح الذي تقتل به الشعب السوداني وشراء ولاء سياسيين وإعلاميين واستئجار شركات العلاقات العامة والدعاية لمحاولة تحسين صورتها الكالحة.
بالإضافة إلى أن التقرير أكد ما ظلت الحكومة السودانية تنبه إليه بأن بطء رد فعل المجتمع الدولي وتردده في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المليشيا، وتصنيفها جماعة إرهابية، ومعاملتها علي النحو الذي يعامل به جماعات داعش وبوكو حرام وجيش الرب وشبيهاتها، يساهم في استمرار الحرب وتعطيل مساعي السلام، ويفاقم المعاناة الإنسانية لملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها.
إلى ذلك طالبت الوزارة بالمسارعة بتصنيف المليشيا جماعة إرهابية وتجريم التعامل معها.
وأن يضطلع مجلس الأمن بالأمم المتحدة بمسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان بتزويدها المليشيا بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، والتي حددها التقرير، واعتبارها مرتكبة لجريمة العدوان التي تعاقب عليها العدالة الجنائية الدولية.
فضلا عن ملاحقة وتصفية شبكات التمويل والشركات التجارية للمليشيا، ومحاسبة شركات العلاقات العامة والدعاية التي توظفها المليشيا في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول لأنها شريكة لها في الجرائم التي ترتكبها.
كما طالبت الوزارة بأن يكون التنفيذ الكامل والدقيق لإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع في ١١ مايو٢٠٢٣ وما أعقبه من التزامات شرطاً ضرورياً لبدء أي مساعي سلام للوصول لوقف إطلاق النار، وعدم إتاحة الفرصة للمليشيا لتوظيف المسارات المختلفة لجهود السلام للتهرب من تنفيذ ما ألزمت به نفسها.
