الخرطوم – التحرير:
أعلن الحزب “الاتحادي الديمقراطي الأصل” إحالة قيادات بـ “مجموعة أم دوم” لمكتب المراقب العام، للتحقيق معهم ومحاسبتهم، توطئة لفصلهم نهائياً من الحزب.
وحذر بيان أصدره الناطق الرسمي باسم الحزب محمد سيد أحمد سر الختم اليوم (الثلاثاء 31 أكتوبر) من ماسماه (التطاول) على قيادة الحزب، وأشار إلى أن عدد من أعضاء المجموعة لا علاقة لهم بالحزب الاتحادي.
وأكد الحزب عدم اعترافه بما تم في مؤتمر (أم دوم) من انتخاب هيئة رئاسية جديدة للحزب ومكتب سياسي، وقال سر الختم إن الحزب سيقوم باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة العناصر غير المنتمية للحزب، لتعديها على مؤسسة حزبية ذات أهلية قانونية كاملة، ومسجلة لدى مجلس الأحزاب.
وكانت مجموعة من قيادات وشباب وطلاب الحزب الرافضين لمشاركة حزبهم في الحكومة عقدوا مؤتمراً استثنائياً (السبت 28 أكتوبر) اسقطوا فيه عضوية رئيس الحزب السيد محمد عثمان الميرغني وكل المشاركين في الحكومة.