“الثورية” و”الأمة” و”الشعبية”: اتفاق على تنسيق الجهود لإسقاط النظام

لندن – التحرير:

دعا حزب “الأمة القومي” و”الجبهة الثورية” و”الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال” إلى وحدة المعارضة، ورأت هذه الأطراف أن ذلك يمثل “شرطاً لازماً لإحداث التغيير، مع ضرورة تقوية قوى نداء السودان وتطويره”، وأكدت أهمية “تنسيق الجهود من أجل تصعيد المقاومة الجماهيرية، حتى إسقاط النظام”

جاء ذلك في بيان مشترك وقعته نائبة رئيس حزب الأمة الدكتورة مريم الصادق المهدي، وأمين الاعلام والناطق الرسمي باسم “الجبهة الثورية السودانية” الدكتور محمد زكريا فرج الله، والأستاذ ناصر جانو عن الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال”.

وأوضح البيان أن الاجتماع عقد في لندن يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 مشيراً إلى أن “الجبهة الثورية” شاركت في الاجتماع بقيادات من “حركة العدل والمساواة السودانية” و”حركة جيش تحرير السودان – قيادة مناوى”، بالإضافة الي ممثلين لـ “الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال” برئاسة عبد العزيز الحلو.
وأشاد الاجتماع بـ”الممارسة الديمقراطية والانتقال السلس لرئاسة “الجبهة الثورية السودانية”، و حيا نضالات “الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال” التي تٌوجِّت بانعقاد المؤتمر العام الاستثنائي في الأراضي المحررة”. وأكد المجتمعون أن حق تقرير المصير الذي تكفله المواثيق الدولية لا يعني الانفصال، مع ضرورة العمل للحفاظ على وحدة السودان، بمخاطبة أسباب الازمات، وتقديم الحلول الجذرية.

وجاء في البيان أن الأطراف الثلاثة أكدت “أهمية العمل على التصالح بين الإخوة في النضال، وحرص الجميع على المشاركة الإيجابية في هذا الصدد. وثمن الاجتماع جهود مكونات قوى “نداء السودان” بالداخل عموماً، وحزب “الأمة القومي” خصوصاً، الرامية الي تعزيز وحدة المعارضة.
واتفقت الأطراف على أهمية تنسيق الجهود من أجل تصعيد المقاومة الجماهيرية حتى إسقاط النظام، وإحلال نظام حكم ديمقراطي يحقق السلام الشامل والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية”.

ودعا البيان إلي ضرورة  احترام حقوق الأسرى والمعتقلين ،وفقاً للقانون الدولي الانساني ومعاهدات جنيف الإضافية، ودان الاجتماع تعريض أسرى الحرب والمعتقلين للتعذيب الجسدي والنفسي، كما استنكر المجتمعون نزع الجنسية السودانية ومحاولات الترحيل القسري للقائد ابراهيم الماظ.
ونددوا بالانتهاكات في مجال الحريات، بما فيها حرية التنقل بمنع قيادات معارضة الداخل من السفر للمشاركة في مؤتمر “الجبهة الثورية” في باريس.

وندد المجتمعون بـ”المحاكمات الجائرة  للصحافيين والنشطاء كما جرى مع البروفسور محمد زين العابدين والأستاذ عثمان ميرغني والمناضل الطالب عاصم عمر، والتغول على الحريات الدينية وما تم من اكتساح لكنيسة المسيح بالثورة ومحاكمة القساوسة، الي جانب الانتهاكات المتكررة في دارفور وأبرزها حالات الاغتصاب، ومحاولات إفراغ معسكرات النازحين،  ومعاناة الأهل في مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق، والمظالم في مناطق السدود بشمال السودان، وتشريد عمال الموانئ في الشرق”.

كما أكد “المجتمعون علي أهمية وحدة المعارضة”  ورأوا أن ذلك “شرطاً لازماً لإحداث التغيير مع ضرورة تقوية قوى “نداء السودان” وتطويره بابتداع صيغ وحدوية تقوم علي أساس التنسيق  المتقدم بين مكونات العمل المعارض، تتجاوز التقاطعات البرامجية، وتضمن مشاركة وتمثيل الجميع في الفعل الثوري المدني، من  دون إقصاء، لضمان المشاركة  الفاعلة للمجموعات الوطنية العاملة من اجل التغيير المنشود كافة، بما فيها الأحزاب والتنظيمات السياسية والمجموعات الشبابية والنسوية والفئوية ومنظمات المجتمع المدني بشقيه الحديث والتقليدي”.