ألغام ما بعد الألغام
التحذير الذي أطلقته محلية مدينة الخرطوم بحري لسكان ريفها من الألغام المزروعة بمناطقهم أثناء الحرب بكشف الأمطار الغزيرة الحالية عنها تحذير يستوجب الانتباه ليس فقط على السكان المستهدفين منه بقدر ما يصبح تحذيرا يقبل، ويحتمل النشر على النطاق الاوسع، والتوليد لتحذيرات أخرى مماثلة و ممتدة عن مخاطر أشمل ستنهض أمام المواطنيين المقيمين بالمناطق المتأثرة بالحرب، كما بانتظار النازحين بداخل السودان وخارجه حال عودتهم إلى ديارهم ومساكنهم. فإذا ما تمكن موسم الخريف الحالي من الكشف عن تلك الألغام القابلة للانفجار في مناطق ريفي بحري فإن المخلفات العسكرية الحربية، وارتباطاتها بالخراب البيئي من إفساد للنسق والنظام البيئي فستعد أشد خطورة لما ستنتجه من نتائج كارثية على معاش، وتعايش، وصحة الإنسان.
وتعد الآثار المترتبة على التسليح، والعنف،والدمار الذين لازموا الحرب، بما في ذلك المخلفات البشرية، والحيوانية ونفوق الطيور وهجرتها له ما له من متاعب أوضح ما يتصدرها من الصور هو واقع ما بعد الحرب بأكمله.
أما السلاح الذي بات في أياد كثيرة لا تحصى ولا تعد فمن البائن أنه سيمثل مصدرا متقدما لمخاوف ومخاطر لاحقة. فالسلاح الذي عم القرى والحضر وتم تمليكه للمواطنيين ممن يصنفون كمستنفرين أو كتائب مقاتلة يشكل عبئا إضافيا للسلام الاجتماعي ويرجح حدوث الانتهاكات الجسيمة بواسطته حتى في أفضل نجاح مساعي التجميع له، مما يؤشر لاتساع رقعة الحرب بأشكال صريحة مباشرة، وأشكال خفية رمزية ترقى من الناحية الأولى إلى مستوى ممارسة التصفيات الجسدية والقتل خارج القانون، إلى إشاعة الحروب ثقافية المدمرة المسلحة بالكراهية والعنصرية والتمييز. فالحرب التي أفصحت عن عدم المسؤلية الوطنية للمؤسسة السياسية وللجهات والأفراد ممكن تورطوا في معاركها ستواجه أعتى عقباتها بانتشار ظواهر خرق القانون والتفلتات الأمنية التي لن يستمر في ارتكابها الخارجون عن القانون ممن تم إطلاق سراحهم أثناء، وعشية اندلاعها، بل من المتأثرين بعدم عدالتها ونتائج ذلك عليهم على المستويين الشخصي والعام بما لحق بهم من أذى وضرر.
فكل ما يرشح من معلومات وتتبدى من ظواهر تشير إلى أن السودانيين المتأثرين بالحرب لن يعودوا طيبين، مسامحين، مسالمين كما كانوا من قبل رغم التسليم بالقضاء والقدر حسب المعتقدات، أو المستودع في الأخلاق من مخزون ثقافي. ففكرة الانتقام هنا واردة كسيناريو من السيناريوهات كرد فعل للضحايا الذين سيكتشفون بعد قليل أن الذين جردوهم وسرقوهم مملوكاتهم سينفردون بلعب أدوار البطولة المطلقة في اقتصاد ما بعد الحرب الذي ينتظر إلا يقل قذارة في أساليبه وعملياته مما سبقه من اقتصاد أثناء الحرب . فالمتغيرات النفسية ستولد المزيد من السلوكيات العدائية والعدوانية الناشزة وغير المتقيدة بالقانون وروحه باحترام أسس التعايش المتعارف عليها كما كان بينهم في السابق على التقدير الأقل.
حقائق مؤلمة جمة وكثيفة ستواجه فكرة العيش والتعايش من جديد بسبب الانتهاكات، وتجفيف مصادر الدورة المالية الاقتصادية بنظامها المتعارف عليه والقائم على مبدأ الإسهام والمشاركة الإنتاجية كل حسب نطاق عمله وإنتاجه عندما يعود النازحون إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم فيكتشفون تبخر أولويات وسائل الحياة، بالإضافة لما أصاب بيوتهم ومساكنهم من تجفيف ونهب لكل شيء، وشوارع خلت من مظاهر المدنية والسلام والطمأنينة ، والسلامة.
أما جسور التواصل فمن الطبيعي أن تتأثر بتحطم الطرق و( الجسور )، وما سيتبع ذلك من صعوبات وعقبات تحول دون التواصل الفيزيائي بتكاليف اعتيادية ونمطية سابقة. فالمواصلات والتواصل الفيزيائي سيكونان من ضحايا الواقع القادم بالعاصمة المثلثة بسبب السرقات التي طالت كل شي بما فيها،وسائل المواصلات وما يتركه ذلك من تجميد لمهن وأنشطة اقتصادية ذات ارتباط بالتنقل والحركة. وغالبا ما ستصبح الخرطوم في وسطها مكانا طاردا للتجمعات والوزارات والمصالح الحكومية الخدمية التي ستتحول إلى أماكن موحشة تفتقد للعاملين والمهن ذات الارتباط بالتجمعات بسبب التخريب الذي طال المباني والمؤسسات ونظم الإنتاج. سيختل نتيجة ذلك ميكانيزم العمل الذي تم سلب أدواته ونظمه.
وإذا كان من المؤكد أن تتوفر أسواقا للخضار والفاكهة واللحوم ( رغم فشل الموسم الزراعي وشبح المجاعة المخيم أو القائم حاليا) إلا أنه سيتعثر توفير الأسواق الأخرى – أسواق العمل ذات الارتباط بالمعاش القديم للناس وما تأتي به من عوائد مالية بعد أن تم تجفيف ( شفشفة ) الوسائل والأدوات المشغلة لها. انه، وبتكبير صورة الكارثة المحدقة لما بعد كارثة الحرب واقع أشد بؤسا وصعوبة لتفكيك معضلاته مما يتصور وينظر له، وبحيث ستنتظر الناس ألغاما رمزية تفوق في خطورتها ومخاطرها ما يتم التحذير منه حاليا من محلية الخرطوم بحري عن الألغام المدفونة تحت الأرض.
على الحرب أن تتوقف اليوم قبل الغد للحد من خسارات أشد قادمة في حالة استمرارها.
