محامو الطوارئ: العفو عن كيكل سيرسخ سياسة الإفلات من العقاب
أكدت مجموعة محامو الطوارئ أن أي محاولة للعفو أو التغاضي عن الجرائم التي ارتكبها أبو عاقلة كيكل القائد السابق لقوات الدعم السريع بولاية الجزيرة سيؤدي إلى ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب، التي ظلت تمارسها وتُرسخ لها أجهزة الدولة العسكرية والأمنية في ظل الأنظمة الشمولية التي حكمت البلاد.
وقالت المجموعة في تصريح صحفي الإثنين (٢١أكتوبر ٢٠٢٤م) إنها تابعت خبر انضمام أبو عاقلة كيكل إلى القوات المسلحة بعد انسحابه من قوات الدعم السريع، حيث كان يشغل منصب قائد لها في ولاية الجزيرة عقب سقوط الولاية في قبضة هذه القوات في ديسمبر من العام الماضي.
وأكدت أنها وثّقت انتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، شملت مجازر جماعية، عمليات اغتصاب، ونهب للأموال، فضلا عن قيامها بنشر العديد من هذه الجرائم عبر تقاريرها المختلفة، بما في ذلك تقريرها المفصل بعنوان “مأساة مدن وقرى الجزيرة”.
وأوضحت أن المسؤولية عن هذه الجرائم لا تقع على الأفراد فقط، بل هي مسؤولية جماعية تمتد لتشمل القادة في هذه القوات، بدءًا من القائد الميداني لمنطقة الجزيرة وصولاً إلى القائد العام لقوات الدعم السريع.
وأضافت هذه الجرائم ارتكبت تحت إشرافهم وبأوامرهم، وبالتالي، كل قائد مسؤول عن تصرفات تابعيه.
ونوهت مجموعة محامو الطوأرئ بأن حجم الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة تحت قيادة كيكل، تشكل جرائم حرب لا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو عنها.
