مؤسسة الرئاسة بالأمة القومي تعلن بطلان قرار تجميد عضوية إسماعيل كتر
أعلنت مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي، رفضها لقرار تجميد عضوية إسماعيل كتر عبد الكريم مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية والدستورية، الصادر في١٤ نوفمبر ٢٠٢٤م، بتوقيع فضل الله برمة ناصر الرئيس المكلف، والذي أشير فيه إلى أنه تم بالتشاور مع مجلس التنسيق.
وأكد محمد عبد الله ألدومة رئيس الحزب المكلف بالإنابة، في تصريح صحفي عقب اجتماع مؤسسة الرئاسة والذي تم برئاسته الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤م، أكد على رفض مؤسسة الرئاسة للقرار بالإجماع، واعتباره إجراء باطلاً، لافتا إلى أن إسماعيل كتر مساعد للرئيس للشئون القانونية وتكون مساءلته عن تصرفاته أمام مؤسسة الرئاسة وفقا للدستور ولائحة تنظيم أعمال الرئاسة، كما وأن الإجراءات التى تمت في اجتماع التنسيق كانت معيبة، لجهة أن الدعوة للاجتماع كانت انتقائية بدعوة بعض الأعضاء وتجاوز وتغييب أغلبية عضوية المجلس.
فضلا عن أن اجتماع التنسيق عقد بدون علم مقررة المجلس ودون الإعلان عنه في مجموعة التنسيق أو لجميع الاعضاء بصورة خاصة.
ونوه بأن اجتماع التنسيق انعقد دون توفر النصاب بحجة أنه اجتماع مواصلة وهذا ما يبطله إجرائيا وبالتالي فإن كل ما بني عليه يعتبر باطلاً، فضلاً عن أن القرار لا يدخل في إطار صلاحيات واختصاصات مجلس التنسيق ويتجاوز صلاحيات الرئيس المكلف الذي يجب أن يمارس صلاحيات الرئيس المنتخب ويتخذ القرارات عبر مؤسسة الرئاسة وفق قرار تكليفه.
وتابع بالقول : شكل الإجراء تغولاً على صلاحيات لجنة الرقابة وضبط الأداء صاحبة الاختصاص في النظر في المخالفات. مثلما اعتبر الاجتماع توجيه الرئيس المكلف لهيئة الرقابة وضبط الأداء لإنفاذ ما جاء بالقرار وتوجيه الأمين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الرأي العام، إجرائين في غير محلهما من حيث الاختصاص والصلاحيات والممارسة الصحيحة في مخاطبة الأمور التنظيمية.
وأضاف أكد اجتماع مؤسسة الرئاسة بأن مبدأ المساءلة لكل مخالف لدستور ولوائح الحزب أمر متفق عليه، إلا أن ذلك محكوم بترتيبات وإجراءات نص عليها في دستور الحزب واللوائح الصادرة بموجبه. وأن القرار موضوع التداول يعكس حالة من ازدواجية المعايير لوجود تصرفات مماثلة بل وأنكى أتى بها آخرون من قيادات الحزب وأشارت اليها مؤسسة الرئاسة في حينه ولكن تم تجاهلها بل والاستمرار فى نهج الانفراد الذي هيأ لها.
وأشار إلى أن اجتماع مؤسسة الرئاسة أخذ علماً بتشكيل عدد من اللجان في اجتماعات التنسيق التي عقدت بشكل غير قانوني وأكد على بطلان تشكيلها إذ أن تشكيل مثل هذه اللجان المتخصصة لمناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية من صميم مهام واختصاصات مؤسسة الرئاسة، وينبغي في جميع الأحوال أن يراعى في التشكيل التوازن الكلي بتمثيل أجهزة الحزب والكفاءات المهنية والنوع والتوازن الجهوي وغيرها من الجوانب المتعارف عليها.
وقال إن مؤسسة الرئاسة أمنت على أهمية دور مجلس التنسيق الذي يحل محل المكتب السياسي في غيابه ويشكل كابينة التنسيق والقيادة التشاركية بين مؤسسات الحزب، إلا أن السعي لعقد اجتماعاته بصورة خاطئة إجرائيا وبدعوات سرية وانتقائية تتم بمن حضر يعد التفافا على سلامة النهج المؤسسي والديمقراطي وبادرة خطيرة في الانفراد بالراي واختطاف وتزييف إرادة المؤسسة، مطالبا بالحرص على عقد اجتماعات التنسيق وفقاً للترتيبات والإجراءات ذات الصلة من خلال الرئيس المكلف أو نائبه وتوجه الدعوة بصورة علنية عبر مقررة المجلس أو نائبتها، وأكد أن ذلك ينطبق على كل الاجتماعات حتى اجتماعات المواصلة، ولا مبرر لإرسال روابط اجتماعات المواصلة بصورة انتقائية إلا إذا كان بنية الإقصاء أو التغييب المتعمد للآخرين.
