أكد حزب الأمة القومي، أن قرار مجلس التنسيق، بشأن تجميد عضوية إسماعيل كتر مساعد الرئيس للشئون القانونية والدستورية نافذ ولا رجعة فيه، مبينا أن مؤسسة الرئاسة ليس لها أي صلاحيات دستورية لإبطال قرار مجلس التنسيق.
وقال فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة القومي المكلف في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه: إن صدور قرار تجميد عضوية إسماعيل كتر جاء حسب ما تقتضيه صلاحيات الرئيس وأمن عليه مجلس التنسيق، كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجان مختصة لتفعيل قطاعات الحزب.
وأوضح أن القرار جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس، والتي تمثلت في التوقيع على بيان سنكات، والقيام بزيارات خارجية بإسم الحزب إلى أسمراء وجوبا دون تكليف، وعقد مؤتمر صحفي في بورتسودان مع آخرين والإعلان عن موقف يخالف موقف مؤسسات الحزب، فضلا عن تصريحاته لعدد من الصحف والتي هاجم من خلالها الرئيس ومؤسسات الحزب، والانحياز إلى أحد طرفي الحـرب خاصة تصريحه بعد لقاء مالك عقار بإعلان انحياز حزب الأمة القومي إلى دعاة الحرب.
وقال ناصر إنه وجه بتأجيل اجتماع مؤسسة الرئاسة لوقت لاحق للتشاور، وأن المقرر أبلغ أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك أصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الاجتماع دون موافقة الرئيس وحضوره وبقية الأعضاء، مما يجعل الاجتماع بلا سند دستوري، لأن مؤسسة الرئاسة لا تنعقد إلا بدعوة من الرئيس وبرئاسته.
وأضاف أنا لم أكلف أحداً برئاسة الاجتماع، وعليه فإن الاجتماع وما تمخض عنه باطلاً بنص الدستور.
إلى ذلك لفت رئيس حزب الأمة القومي، إلى ما حواه بيان مؤسسة الرئاسة من مغالطات ومعلومات غير صحيحة خاصة حول موقف الحزب من تقدم، علماً بأن الحزب من مؤسسي تنسيقية تقدم، ودفع بمذكرة لإصلاحها وشاركت قواعده من الولايات والمهجر والمؤسسات في المؤتمر التأسيسي وقد أجاز مجلس التنسيق تقرير المؤتمر وأكد على استمرار الحزب في أجهزتها والعمل على توسعتها وتطويرها.
وأضاف كما حوى البيان معلومات تشكك في اجتماعات مجلس التنسيق الأخيرة والتي انعقدت بدعوة من الرئيس بواسطة مقررة المجلس التي تغيبت لعدة اجتماعات دون توضيح السبب، وتمت الاجتماعات بحضور كل مؤسسات الحزب (الرئاسة، الهيئة المركزية، المكتب السياسي، الأمانة العامة، اعتذار مسبب من رئيس هيئة الرقابة وضبط الأداء) وبنصاب كامل وصدرت كل القرارات بتوافق تام، لذا فإن ما ورد في البيان تضليلاً للرأي العام.
