الأمم المتحدة: الهجمات العرقية بالجزيرة انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان
أعربت كليمنتين نكويتا سلامي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجمات حديثة ضد المدنيين.
ونوهت سلامي بأن التقارير التي تتحدث عن هجمات انتقامية ضد المدنيين في ولاية الجزيرة على أساس الانتماء أو العرق المزعوم تثير مخاوف خطيرة بشأن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت سلامي “إنني أدين بشدة أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين”، وأضافت “يجب حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن الأعمال الانتقامية وأعمال العنف ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وأضافت تشير تقارير أخرى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير الممتلكات ومزيد من النزوح للأشخاص الضعفاء بسبب استمرار القصف والهجمات الجوية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في أجزاء عديدة من البلاد، بما في ذلك غرب أم درمان في ولاية الخرطوم، ومروي في ولاية الشمالية، وعطبرة في ولاية نهر النيل، ومنطقة دارفور.
وأكدت سلامي أن “العنف المستمر في مختلف أنحاء السودان لا يزال يسبب معاناة هائلة. ويتعين علينا أن نتحرك الآن لوقف إراقة الدماء وحماية المدنيين”.
وجددت الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية واتخاذ خطوات حقيقية وشاملة نحو السلام الدائم الذي يحتاجه الشعب السوداني بشدة.
وأضافت تظل الأمم المتحدة وشركاؤها ملتزمين بدعم جهود بناء السلام وحماية حقوق الإنسان ومعالجة الاحتياجات الإنسانية في السودان خلال هذه الفترة الحرجة.
