عقار: إعفاء الحلو وتعيين عرمان نائباً للرئيس وجلاب أميناً عاماً والعمدة رئيساً للأركان

عواصم – التحرير:

تأكيداً لما نشرته ” التحرير”، أصدر “مالك عقار  تحت توقيع “رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال ” سلسلة قرارات، في صدارتها “إعفاء الفريق عبد العزيز آدم الحلو كنائب لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ودعوته للعمل المثمر ضد النظام”.

وقال عقار في  قرار إعفاء الحلو  أنه  “أخذ في الاعتبار التطورات المؤسفة التي شهدتها الحركة الشعبية لتحرير السودان، مع إدراكنا إنها لن تخدم قضية الشعب السوداني أو شعوب المنطقتين، وقد أضرت بالفعل بالحركة الشعبية ولم تخدم سوى نظام الإنقاذ، واحتراما لدستور الحركة الشعبية للعام ٢٠١٣م واتخاذ الإجراءات الصحيحة غض النظر عن كل التصرفات التي بدرت من الرفيق عبد العزيز، وما ترتب عليها في أرض الواقع، وأدت الي انقسام فعلي في الحركة الشعبية، والتي بدأت بتقديمه لثلاث استقالات وبتنصيب نفسه رئيساً لجناح من أجنحة الحركة، ما أدي الي اقتتال فعلي في النيل الأزرق بين الجيش الشعبي، فإنني اصدر قرار إعفاء الرفيق عبد العزيز آدم الحلو من كآفة مناصبه السابقة وصلاحياته”.

وأكد القرار “الاستعداد للتعامل معه (مع الحلو) ، كرئيس لتنظيم قائم بذاته ولا صلة له بتنظيمنا الحالي”، وأن”قضية إعادة توحيد الحركة الشعبية وتسليم القيادة لجيل جديد تظل قضية استراتيجية لنا”.

ودعا ” الرفيق عبد العزيز لوقف القتال الداخلي الذي إبتدره في النيل الأزرق وتوجيه بندقيتنا نحو نظام المؤتمر الوطني(نظام الرئيس عمر البشير) الغاشم”. كما شدد على “التنسيق في قضايا إسقاط النظام والحل السلمي وتحالفات المعارضة بماي خدم السودانيين وشعوب المنطقتين”.
وأصدر عقارا قراراً بـ “إعفاء الأمين العام للحركة الشعبية الفريق ياسر عرمان وتعيينه نائباً لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال”.

وأوضح  هذا القرار جاء “نظراً للاتفاق الذي توصلت له قيادة الحركة الشعبية بدمج قوتين، الأولى هي التي ستشكل جبهة دارفور للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال ،والتي أصدر القرار بشأنها في قاعدة يوسف كوة مكي بجبال النوبة عند اجتماع المجلس القيادي في أبريل ٢٠١٧م، والثانية، الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الأغلبية الصامتة، ما أدى الي إعادة تشكيل المجلس القيادي، وبعد المشاورات الازمة”.

وأضاف أن “تعيين الفريق ياسر عرمان نائباً لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (يجيء) وقف الصلاحيات المنصوص عليها في دستور الحركة الشعبية الصادرة في ٢٠١٣”.
كما أصدر عقار قراراً ثالثاً بـ”إلغاء القرارات الصادرة بحق اللواء إسماعيل خميس جلاب وإعادته لصفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان وترقيته الي رتبة فريق”.

وقال إن هذا القرار جاء “عملاً بالسلطات المخولة لي في دستور الحركة الشعبية وقانون الجيش الشعبي لتحرير السودان، وبعد النقاش المستفيض بين قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان وقيادة الأغلبية الصامتة، والاتفاق على إعادة توحيد الحركة الشعبية على أساس النضال المشترك لإسقاط نظام المؤتمر الوطني والعمل وفق رؤية السودان الجديد، وحل قضية المنطقتين وتحقيق حقوق شعوبها، في إطار السودان الموحد على أسس جديدة ومخاطبة خصوصيات قضايا المنطقتين وتعزيز العمل المشترك بين قوى التغيير، وبناءاً على كل ذلك أصدر القرار – بعد المشاورات التي أجريتها مع زملائي في قيادة الحركة”.

(ونص القرار على “ترقية اللواء إسماعيل خميس جلاب الي رتبة الفريق اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠١٧م”.

كما قرر عقار  في قراراه الرابع “ترقية اللواء أحمد العمدة بادي الي رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لهيئة الأركان العام للجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال”، وقال إن هذا القرار جاء “بموجب الصلاحيات المخولة لي في دستور الحركة الشعبية للعام ٢٠١٣م ووفق قانون الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال”، وأعلن أن لهيئة الأركان العامة للجيش الشعبي شمال، سيعاد تشكيلها لاحقاً.

كما أصدر عقاراً بتعيين اسماعيل خميس جلاب أميناً عاماً للحركة الشعبية. وأكد عقار  في قرار تعيين جلاب “الاستعداد لتوحيد الحركة وانتخاب قيادة من الجيل الجديد لقيادتها”، وقال: “بموجب الاتفاق الذي تم بين قيادة الحركة الشعبية وقيادة الأغلبية الصامتة ستكون هنالك عملية تنظيمية ذات شقين، الأول هو مشاركة الفريق إسماعيل خميس جلاب مشاركة تامة في تسيير وقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، والثانية هي تكوين لجنة مشتركة لحصر وتوفيق أوضاع قيادات وأعضاء الحركة من تنظيم الأغلبية الصامتة وسترفع هذه اللجنة تقريرها للمجلس القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه”.

ودعا “الرفاق كافة الذين كانت لديهم وجهة نظر مختلفة للجلوس وحل القضايا العالقة كافة ، كما نود أن نؤكد مجدداً من جانبنا على رؤيتنا المتمثلة بأن القيادة التاريخية للحركة الشعبية التي تضم الرفاق مالك عقار وعبدالعزيز آدم الحلو وياسر عرمان وإسماعيل خميس جلاب يجب أن تكون على استعداد للتنازل طوعاً عن قيادة الحركة الشعبية لجيل جديد حسب الأقدميات المعروفة لنا جميعاً، وبإمكان القادة التاريخيين أن يقوموا بدور استشاري وتعبئة الموارد المادية والبشرية والدعم  السياسي للقيادة الجديدة”.

لكنه قال أن ذلك ” يجب أن يتم ذلك على أساس النضال من أجل إسقاط نظام المؤتمر الوطني، وتحقيق سودان جديد علماني ديمقراطي موحد، وحكم ذاتي بصلاحيات واسعة للمنطقتين وكآفة اقاليم السودان، وهذا لن يتأتى الا بتوحيد الحركة الشعبية وتجديد رؤيتها وتنظيمها آخذين المستجدات داخليا وإقليميا وعالميا وحدة حقيقية لقوى المعارضة السودانية لإزالة نظام الإنقاذ”.