محامو الطوارئ: تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة تعكس تواطؤ الحكومة مع سياسة الإفلات من العقاب
دانت مجموعة محامو الطوارئ تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة التي قال من خلالها إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسليم المطلوبين، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم حسين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
ووصفت مجموعة محامو الطوارئ في بيان الأربعاء (٢٩ يناير ٢٠٢٥م) تصريحات مندوب السودان بالمحاولة المكشوفة للتنصل من المسؤولية والتي تعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وأضافت إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرب حكومة الامر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
ونوهت بأن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية، مؤكدة أن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية.
وأوضحت مجموعة محامو الطوارئ أن السودان يشهد منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023م تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد فضلا عن عمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء، واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
