الأمة القومي يرفض مساعي تشكيل حكومة لأي من طرفي الحرب وينوه بمخاطر تقسيم السودان
أعلن حزب الأمة القومي رفضه تشكيل حكومة لأي من طرفي الحـرب في السودان، مبينا أن لا شرعية بعد إنقلاب 25 أكتوبر ولا شرعية لحرب 15 أبريل، ونوه في الوقت ذاته بأنه غير معني بتشكيل أي حكومة تتنافى مع نهجه وموقفه المعلن بعدم مشاركته في أي حكومة الإ عبر انتخابات حرة نزيهة أو إجماع وطني.
وقال الحزب في بيان ممهور بتوقيع أمينه العام الواثق البرير السبت(١٥ فبراير ٢٠٢٥م) إنه يعمل ضمن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” على بناء جبهة مدنية عريضة لوقف الحرب والحل السياسي، الذي يحقق السلام ويؤسس لبناء جيش مهني قومي واحد ينأى عن السياسة والإقتصاد، وتعزيز الوحدة الوطنية ، واستعادة التحول الديمقراطي.
وأوضح أن الحزب طرح الحزب مشروع الخلاص الوطني كمبادرة سياسية واقعية لإحتواء وإنهاء الحرب وترتيبات الإنتقال والمستقبل الوطني، وينتظم الحزب في حوارات مع الحلفاء والشركاء في الوطن والمجتمع الإقليمي والدولي لإنفاذ المشروع.
وأكد أن الأوضاع في البلاد تزداد سوءاً وتعقيداً وخطورة نتيجة لاستمرار الحرب وتزايد الانتهاكات في كل أنحاء البلاد في ظل كارثة إنسانية هي الأخطر في العالم، وسط استقطاب وتجاذب سياسي حاد، وانسداد أفق الحل السياسي.
وحذر من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بمغبة تقسيم البلاد وانهيار الدولة السودانية وزيادة معاناة السودانيين.
وأكد الحزب على أن الوضع العسكري والعملياتي قائم على تحولات ميزان القوة والدعم اللوجستي لطرفي الحرب، لافتا إلى أن العمليات العسكرية تشير إلي المضي في اتجاه تقسيم البلاد وتفكيك النسيج الاجتماعي بسبب الانتهاكات الواسعة والقتل على أساس الهوية وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية.
وأضاف لقد ظل موقفنا الثابت رفض هذه الحرب وعدم الانحياز لأي من أطرافها، وأنه ليس هناك حل عسكري للأزمة الراهنة، وظللنا ندعو طرفي الحـرب ونجدد دعوتنا لوقف إطلاق النار والعدائيات والعودة لطاولة التفاوض لإيجاد حل سلمي لتخفيف معاناة السودانيين، ووقف الانتهاكات والجرائم، ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية والتحشيد والتحريض.
