بعد تدهور متواصل لسعر الجنيه
تُهم تخريب الاقتصاد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي
الخرطوم – التحرير:
أعلنت الحكومة السودانية اتخاذ إجراءات قانونية، و”توجيه تهم تخريب الاقتصاد الوطني، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي، وسماسرة العملة بمختلف مستوياتهم، والمشتركين في تهريب الذهب والمتهربين من سداد عائدات الصادر”.
وعقدت الحكومة اجتماعاً برئاسة الرئيس عمر البشير اليوم (الاثنين 20 نوفمبر) شارك فيه وزير المالية ، وزير العدل ، مدير جهاز الأمن والمخابرات ومحافظ بنك السودان، لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف، واتخاذ الاجراءات القانونية فوراً، ضد المتعاملين بالعملة الأجنبية عبر النيابات المتخصصة.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني محمد عثمان الركابي في تصريحات عقب الاجتماع إن الاجتماع اتخذ قرارات عدة بجانب إجازة عدد من السياسات على المدى القصير والطويل والمتوسط، تمثلت في وقف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي، وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلاً، وأشار إلى أن الاجتماع وجًه بأن يكون التمويل المصرفي للمشروعات الإنتاجية الحقيقية، كما وجه بمراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي وتصحيح تطبيق نظام سعر الصرف المرن
وأوضح أن الاجتماع أقر معالجة كافة الوسائل لوقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار، وترشيد السفر الحكومي، إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسئولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء.
وقال الوزير إن بنك السودان سيقوم بتنظيم سياسات شراء الذهب لضمان انسيابه في الاقتصاد الرسمي ووقف التهريب وشراء السلع الأساسية نقداً.
من جانبه أكد النائب العام عمر أحمد محمد، اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي فوراً، باعتبار أن هذا السلوك يمثل تخريباً للاقتصاد القومي، وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات سوف تتخذ من خلال النيابات العامة والمتخصصة وكذلك نيابة مكافحة التهريب.
وقال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر إن الاجتماع بحث الانفلات الأخير حول سعر الصرف والوقوف على المسببات الموضوعية وغيرها، وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى قرارات تضمنت اتخاذ سياسات تعزز من قدرة البنك المركزي، وتمكينه من موارد النقد الأجنبي، وضبط سوق النقد الأجنبي، ليتم التعامل بواسطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي.
