الخرطوم – التحرير:
أكدت الأمينة العامة لـ”الحزب الجمهوري” أسماء محمود محمد طه، عدم مشاركة حزبها في السلطة التي يقودها حزب “المؤتمر الوطني”، وأشارت إلى أن الحزب الجمهوري منذ نشأته لديه برنامج يقوم على قبول الشعب السوداني له، وأنه لن يدخل أية انتخابات مالم يكن أكثر من نصف الشعب السوداني وافق على ذلك البرنامج.
وقالت أسماء في مؤتمر صحافي عقده حزبها اليوم (الثلاثاء 21 نوفمبر) بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم إنهم التزموا بالعمل القانوني، لأن قناعتهم مبنية على أن إهدار القانون لا يحل مشكلة، وأن بناء المجتمع المتحضر والدولة حديثة يكون باللجوء للقانون، وأشارت إلى أنهم يلجؤون إلى بدائل غير القانون حينما يشعرون أن القانون لن يحل مشاكلهم، وقالت إن هذا ما قمنا به.
وأكدت أنهم في الحزب الجمهوري بدأوا انتزاع حقوقهم، وقالت من هنا و(لقدام) لن نتخلى عن حقوقنا، فقد احترمنا القانون لكن ثُبت لنا أن الدولة نفسها لا تحترم القانون، وأن نصوص القانون الموجودة الآن لا تحترم المواطن.
وأشارت إلى أن الحكومة تؤسس لفكر الهوس الديني المتخلف، وقالت إن الصراع بيننا وبين هذا الفكر كان منذ تأسيس الحزب في العام 1945، وأكدت على ضرورة محاربة ذلك الفكر المتخلف، ورأت أن الأزمة التي تعاني منها البلاد الآن هي أزمة أخلاق قبل أن تكون أزمة حكم، وشددت على أن التغيير سيتم عبر المنابر الحرة.