“الأمة”: نواصل مع حلفائنا تعبئة الجماهير وفي خيار الانتفاضة سنكون في مقدمة الصفوف

لندن – التحرير:

بحث المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، في اجتماع عقده  بأم درمان ، الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد، في ضوء القرارات الحكومية الأخيرة حول “العملة” والعقوبات الأميركية ، وأكد الحزب أن الاقتصاد السوداني يعاني من مشكلتي التمكين وانعدام التخطيط، حيث تم استخدام الدخل الريعي من البترول للصرف على التمكين، وأهمل تماماً قطاع الانتاج الحقيقي لانعدام التخطيط ولم يتم التحسب لانفصال الجنوب في الفترة الانتقالية.

وأشار المكتب السياسي (يرأسه دكتور محمد المهدي حسن) أن محاولة التخطيط جاءت متأخرة بعد انفصال الجنوب، وذهاب موارد البترول، حيث فشل البرنامج الثلاثي ٢٠١٤/٢٠١٢ وبلغ عجز الموازنة ٦مليار دولار وفشل البرنامج الخماسي الذي ينتهي في .٢٠١٩

وقال في بيان تلقت “التحرير” نسخة منه، “إن النظام (نظام الرئيس عمر البشير) هلل لخطوة رفع الرئيس الأميركي (دونالد ترمب) العقوبات الاقتصادية التنفيذية، واعتبرها عصا موسي التي تحل كل مشاكل البلاد الاقتصادية، وهذا وهم كبير”.

وشدد على أن مشكلة الاقتصاد تتمثل في: “الفساد وهدر الموارد وغياب الأولويات، وتكلفة الحكم العالية بسبب الأجهزة الحكومية المتضخمة، والصرف العالي على الأجهزة الأمنية والدفاع والاجهزة الموازية وأجهزة الحزب وبسبب الترهل الدستوري والترضيات بعد الحوار،وبسبب تدني الدخل الناتج من اهمال الانتاج وتدني الصادرات   التي تسهم الدولة في اضعافها بالمعوقات، وأيضا فشلت (الحكومة) في جذب الاستثمار الأجنبي الجاد الذي يضخ رؤوس الأموال” .

وأكد المكتب السياسي أن العقوبات التنفيذية التي رفعت في يناير٢٠١٧ واحدة من حلقات العقوبات العديدة على البلاد، ومازالت العقوبات المفروضة بقوانين من الكونغرس قائمة، ومازالت البلاد في قائمة الاٍرهاب، وهناك عشرات العقوبات الأممية المفروضة بموجب الفصل السابع” وأكد أن ” هذه العقوبات هي التي تكبل اقتصاد البلاد وتمنع الاقتراض وتسوية الديون والاستثمارات الواسعة”.

ورأى أن ” العقوبات (الأميركية) المرفوعة فتحت باب التجارة والتحويلات المصرفية، ما زاد الطلب على الدولار، وأدي ذلك الي التدهور المتسارع للجنيه السودان بعد تأكيد الامر التنفيذي بواسطة الرئيس ترمب”.

وقال المكتب السياسي إن ” الحكومة  فرضت اجراءات ضد المتعاملين في العملة تجرمهم بمواد ترقي لجرائم الاٍرهاب  وغسيل الأموال، وأن هذه الإجراءات لن تفلح في إيقاف تدهور الجنيه، فارتفاع الدولار عرض جانبي لعلل الاقتصاد، كما أن الحكومة والشركات التابعة لها تسد عجز العملة الصعبة من السوق الموازي  بحسب اعتراف مسؤوليها، ولأن سوق العملة الأكبر مركزة خارج البلاد، فهذه الإجراءات سوف توسع سوق العملة الخارجي ، وأن  أي اسلوب أمني أو قمعي بدون معالجة  المسببات الرئيسية سوف يؤدي الي غير مقاصده”.

وأضاف البيان أن “القرارات صادرة بأوامر ولا تستند على قانون وتنفيذها سيقف عند حد صغار المتداولين في العملة وليس  الكبار المحميين، وأن القرارات والوعد والوعيد في الواقع  تستهدف ردود الفعل المتوقعة من الجماهير لقرارات قاسية كما يلوح بعض مسئولي النظام في تصريحاتهم المتناقضة المرتبكة بشأن  التعويم ورفع الدعم”.

وأكد “أن السودانيين الصابرين على موعد مع مزيد من الضنك ومصاعب العيش ومزيد من الزيادات في الخبز والوقود وارتفاع أسعار السلع”. .

ورأى المكتب السياسي أن “الحل الوحيد امام الحكومة هو ما دعا له حزب الأمة القومي مراراً وتكراراً، وهو يتطلب قرارات سياسية جادة نحو التوافق السياسي الحقيقي يقود لحل قومي لأزمات البلاد واقتصادها ويحقق السلام والاستقرار والتطبيع الكامل مع الأسرة الدولية”.

وقال البيان أن ” حزب الأمة القومي سيواصل مع حلفائه تعبئة الجماهير   للضغط على النظام للتخلي عن هذه السياسات الفاشلة فإن استمر واصم آذانه وواصل استكباره، فلا خيار لشعبنا الا الانطلاق نحو الانتفاضة، وحزب الأمة القومي حينها سيكون في مقدمة الصفوف”.