الخرطوم – التحرير:
شنت القيادية بـ “التحالف الديمقراطي للمحامين” سامية الهاشمي هجوماً على لجنة قبول المحامين لرفضها طلبات تقدم بها محامون من التحالف، للاطلاع على قوائم المحامين الناخبين في الانتخابات القادمة.
ورأت رفض اللجنة للطلبات مخالفاً للقانون، الذي يكفل حق الاطلاع على السجلات العامة بعد تقديم الطلب ودفع الرسم المقرر.
وحذرت في تصريح خاص لـ (التحرير) من مغبة عدم تنقيح سجل المحامين عدة سنوات، وكشفت عن كشفهم ضباطاً بالقوات النظامية حاولوا التصويت في انتخابات المحامين في الدورة السابقة، لمجرد انهم يحملون بطاقات محاماة، ولكنهم غير ممارسين للمهنة.
وأشارت إلى أن عدداً من المحامين التحقوا بديوان النائب العام مستشارين ووكلاء نيابة، ما يحتم على لجنة قبول المحامين تخييرهم بين ممارسة المهنة أو إسقاط أسمائهم من القوائم.
وقالت سامية الهاشمي إن حملة التحالف لخوض انتخابات المحامين المقبلة بدأت منذ وقت مبكر، لمعالجة كل الإشكالات وسد كل المنافذ التي يمكن أن تشكك في نزاهة الانتخابات حتى ولو تمت بأدوات قانونية.
وأشارت إلى أن التزوير في كل العالم لم يعد بـ (تحشير) بطاقات التصويت داخل الصناديق، إنما يمكن أن يتم بطريقة قانونية وتلاعب بالنصوص.