عرمان: الحركة الشعبية لا تسعى لأي اتفاق مع المؤتمر الوطني أو المشاركة في السلطة

الخرطوم – التحرير:

طالبت الحركة الشعبية الاتحاد الأوروبى بربط التعامل مع السودان بتحقيق السلام والديمقراطية، وأعلنت رفضها خطوات تعديل الدستور، وعدم السماح للبشير بالترشح مرة أخرى.

وقال نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان في أثناء لقائه مسؤول الشؤون الإفريقية بالاتحاد الأوروبي وأعضاء من فريق عمل مكتب مبعوث السودان وجنوب السودان بمباني الاتحاد ببروكسل: “إن تحسين أوضاع الحياة المعيشية لملايين الفقراء والمهمشين فى السودان، ومكافحة الفساد، وتقديم الخدمات للمواطنين مرتبط بالضرورة بتغيير وإزالة نظام المؤتمر الوطني، ووقف الحرب، وإن على الاتحاد الأوروبى أن يدعم مطالب الشعب السودانى فى انتخابات حرة ونزيهة”.

وأشار إلى أن العمل من أجل انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية لن يتأتى إلا بوقف الحرب، وتوفير الحريات، وتحسين شروط وبيئة العملية الانتخابية وآلياتها، وقبول التغيير مبدأً لا مناص منه.
ونوه عرمان بأن مقاطعة الحركة الشعبية لانتخابات 2010م كان سببها أنهم قدروا وقتها أن المؤتمر الوطني سيعطل إجراء إستفتاء الجنوب، كما هدد قادته، وحاولوا تحريض المليشيات، وقال: “إن تقديراتهم تمثلت في أن المعركة حول الاستفتاء كانت ستؤدى إلى تغيير النظام بشكل أعمق وأفضل من الانتخابات”، فضلاً عن أن زياراتهم إلى دارفور ومناطق أخرى كشفت أن عدداً كبيراً من مؤيديهم لم يسجلوا للانتخابات، وأن المؤتمر الوطنى سيطر على آليات الانتخابات.

وقال عرمان: “إن الحركة الشعبية لا تسعى إلى أي اتفاق مع المؤتمر الوطني أو المشاركة في السلطة، ولديها رؤية جديدة بعيدة من قسمة السلطة والثروة بإجراء إصلاحات هيكلية وبنيوية لمصلحة جماهير الهامش، وجميع السودانيين، لا لمصلحة النخب، وأنهم سيكتبون وثيقة مفصلة حول انتخابات 2010، والاستفادة من دروسها، وخوض جميع قوى المعارضة والمجتمع المدنى بشكل موحد معركة حول الانتخابات مع الموتمر الوطني من أجل التغيير، وإستخدام الانتخابات آلية للتغيير والانتفاضة، وتحقيق مطالب الشعب السودانى فى إقامة نظام جديد، لاسيما أن المؤتمر الوطنى منقسم حول الانتخابات”.