“الجمهوري”: رفض تسجيل الحزب لا يستند إلى قانون ولن نتنازل عن حقوقنا

الخرطوم – التحرير:

استنكر الحزب الجمهوري تصريحات أصدرها جهاز الأمن، أشار فيها إلى أنه بصدد تقديم شكوى ضد الحزب الشيوعي السوداني لاستضافته مؤتمرًا صحفيًا للحزب الجمهوري، في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي بداره بالخرطوم.

واستهجن الحزب الجمهوري ادعاءات جهاز الأمن بأن الحزب حُظر من ممارسة العمل السياسي في السودان بقرارٍ من مجلس الأحزاب السياسية منذ مايو 2014، بسبب ما سماه “مخالفة الدستور القومي الانتقالي لعام 2005، وتعارض مبادئ الحزب مع العقيدة الإسلامية والاجتماعية “.

واتهم الحزب في بيان حصلت (التحرير) على نسخه، منه جهاز الأمن  ومجلس الأحزاب بأنهما يتحركان بإيعازٍ من المؤسسة الدينية، المعادية بطبيعتها للدستور وللقانون، وقال إن المؤسسة الدينية السودانية  ظلت تستعدي السلطات على الحزب الجمهوري منذ خمسينات القرن الماضي.

ووصف ” الجمهوري” عبارة تتعارض مبادي الحزب مع العقيدة الإسلامية والاجتماعية، بأنها عبارة (فارغة)، وبلا معنى، وأشار إلى أن الدولة السودانية لا ينبغي أن تؤسس على فهم فئة واحدة من فئات الشعب، ليصبح ذلك الفهم معيارًا لطرد الآخرين من ساحة العقيدة الإسلامية، التي اتسعت عبر التاريخ لمختلف المذاهب والتوجهات.

واكد الحزب عدم تنازله عن حقوقه في الممارسة السياسية التي كفلها الدستور الانتقالي وسائر المواثيق والعهود الدولية الضامنة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مجلس الأحزاب الذي انتهت صلاحيته، لا يملك حق حظر الأحزاب، وقال إن رفضه تسجيل الحزب الجمهوري لا يستند إلى  قانون ولا دستور.

وأكد الحزب الجمهوري في بيانه أنه سيعمل بكل جهوده لتعرية جهاز الأمن وهيئة علماء السودان، ومن شايعهما من هيئات مماثلة، تهدد الديمقراطية والتعددية والوحدة الوطنية والأمن والسلم الاجتماعي .