الخرطوم – التحرير:
قبلت المحكمة الدستورية طعناً دستورياً في مواجهة قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بحل المجلس التشريعي في ولاية الجزيرة.
وقرر اجتماع ضم قيادات من حزب المؤتمر الوطني وأحزاب حكومة الوفاق الوطني وبعض مشايخ الطرق الصوفية بالحلة الجديدة الثورة بمدينة ود مدني، الدفع بطلب للقصر الجمهوري لمقابلة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لرفع شكوى رسمية ضد والي الولاية محمد طاهر إيلا.
وقال رئيس المؤتمر الوطني بالثورة الحلة الجديدة عبدالرحمن محمد أحمد في تصريحات صحفية: “إن اللجنة المكونة لمقابلة الرئيس ستكشف عن تجاوزات دستورية، ومخالفة حزبية لوالي للولاية، وستسلم اللجنة رئيس الجمهورية مذكرة تحوى المخالفات التي كشف عنها المراجع العام بالولاية”.