قدم رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي مرافعة بخصوص انتخابات نقابة المحامين، وذلك في الندوة التي نظمها التحالف الديمقراطي للمحامين، فابتدرها بقوله: “يطيب لي أن اترافع لصالح رواد المرافعات”، ثم أضاف: الاسم الأصح لهذه النقابة أنها نقابة الحقوقيين، أو القضاء الواقف، لأن المحاماة يمكن أن تكون لحق أو باطل، ولكن لا بأس من استخدام الخطأ المشهور”، وهنأ المحامين الديمقراطيين على أنهم ديمقراطياً حددواً مرشحيهم، وجمعوا كل الصف الوطني الحقيقي، في مقابل مرشحين مأمورين بتعليمات فوقية على سنة أهل التمكين.
وأوضح أن “الحريات العامة الآن في السودان من حيث حرية التنظيم، والتعبير، والتنقل، والنشر غائبة، في تناقض مع مقاصد الشريعة، ومع منظومة حقوق الإنسان الدولية”، وقال: “ما أحرى القوى السياسية الرافضة للفساد والاستبداد، العاملة من أجل نظام جديد، الاقتداء بما فعل المحامون لجمع الصف الوطني كله لحصار النظام”، وثمن دعم المؤتمر السوداني قائمة التحالف الديمقراطي للمحامين.
وقال المهدي للمؤتمر الشعبي: “لقد رفعتم شعار السلام والحريات. النظام لن يدفع استحقاقات السلام ولا حقوق الحريات، وسوف يستمر يرضعكم شطراً ميتاً فاسمحوا لأعضائكم من المحامين أن يتضامنوا مع زملائهم في تجمع التحرير والسلام”، وأشار إلى أن “الحزب الحاكم الذي وصل للسطة انقلابياً وظف ويوظف أموال دافع الضرائب لدعم أدوات التمكين، ومنها النقابات التابعة له لا للدفاع عن الحقوق ولكن للامتثال للتوجيهات الأمنية”.
وطالب الصادق المهدي “كل أحزاب المطلب الشعبي، والقوى المدنية، والشبابية، ورجال ونساء الأعمال الذين أذاهم فساد التمكين، أن يهرعوا سراً وعلانية لدعم فريق التحرير معنوياً، ومادياً”.
وختم بقوله: “نقابة محامين حرة سوف تدافع عن المصالح الوطنية العليا لمنع بيع الأراضي، وإقامة كانتونات مدنية وقواعد عسكرية في أرض الوطن مجافاة للقواعد الدستورية والقومية اللازمة، بينما نقابة بيت الطاعة سوف تدافع عن هذا التفريط”، مكالباً من أسماهم “فريق التحرير” أن ينبهوا نقابات المحامين العربية والإفريقية، ومحامين بلا حدود ليدعموا معنوياً مطلب الحريات وحقوق الإنسان في السودان؛ لأن قضايا الحريات وحقوق الإنسان قضايا مهمة للإنسان في كل مكان.