تجمع الدبلوماسيين يدعو السودانيين للاصطفاف لإسقاط النظام ويندد بسياسة التجويع والإذلال

الخرطوم – لندن – التحرير:

دعا “التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين “الشعب السوداني والقوى الوطنية والديمقراطية إلى “مقاومة سياسة التجويع”، و” الاصطفاف لإسقاط النظام (نظام الرئيس عمر البشير)، وندد التجمع في بيان تلقت ” التحرير” نسخة منه بـ ” موازنة العام 2018″ وقال إنها فرضت عقوبات قاسية على السودانيين”.

وأشار البيان إلى أن “حكومة المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) التي تقف خلفها الحركة الاسلامية السودانية أعلنت الموازنة” في إطار”مواصلة سياسات التجويع والإذلال التي ظلت تحاصر بها شعبنا لأكثر من 28 عاماً إمعاناً في إفقار الشعب”.

موازنة تجويع

وجاء في البيان أنه “في خطوة كانت تتوقعها القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد فأن الحكومة التي تقف خلفها الحركة الإسلامية، زادت موازنة التجويع الجديدة، على سبيل المثال أسعار الكهرباء بنسبة 300% والمواد الاستهلاكية والأدوية بنسبة 45% والجمارك بنسبة 206%  ليبلغ سعر الرغيفة الواحدة جنيهاً كاملاً، وذلك للمرة الأولى  في تأريخ السودان” .

ورأى تجمع الدبلوماسيين أن موازنة سلطة الحركة الاسلامية المسماة المؤتمر الوطني، هي ميزانية سلطة بلا ضمير ولا واعز اخلاقي، أدمنت الاستخفاف والإزدراء بشعبنا والإستهانة به .

وقال البيان أنه في الوقت الذي يستمر هذا النظام البغيض في ممارسة سياسات التجويع والتنكيل والقمع الممنهج ضد مواطنيه، يواصل أيضاً عرض بلادنا للبيع في سوق التحالفات الدولية والاقليمية، متنقلاً من محور إلى آخر حسب كمية الاموال المدفوعة له ووعود الحماية له من غضبة شعبنا.

وأضاف أن النظام عرض جيشنا للارتزاق بطريقة أساءت لصورة القوات المسلحة السودانية، كما رهن سياسته الخارجية للبيع بثمن بخس ، مشوهاً تاريخ الدبلوماسية السودانية الذي ظل ناصعا منذ استقلال البلاد وحتى استيلاء عصابة الانقاذ على البلاد في عام 1989، مشيراً إلى أن  أخر جرائم النظام  تمثلت في وضع جزيرة وميناء سواكن تحت رهن تصرف تركيا الراعية الدولية الجديدة للإسلام السياسي.

منحازون لصفوف الشعب

وأعلن تجمع الدبلوماسيين أنه “استشعاراً بمسؤوليتنا المهنية والوطنية تجاه بلادنا و شعبنا السوداني الكريم, وباسم أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين، نؤكد رفضنا التام للسياسات الاقتصادية المدمرة للطغمة الحاكمة في البلاد،  ونعلن عن وقوفنا وانحيازنا التام إلى صفوف شعبنا وهو يقاوم سياسات استهدفت كرامته وتجويعه وإذلاله” .

وناشد البيان كلّ القوى الوطنية والديمقراطية والحركات الشبابية النشطة في البلاد، إلى توسيع ساحة المعركة ضد النظام لإسقاط “ميزانية الجوع” ورفع شعارات الحق في الحياة الكريمة ومجابهة سياسات التجويع وإفقار كل قطاعات الشعب، ومنعه عن الحصول على حقوقه الأساسية وأبسط مقومات الحياة الكريمة، كمياه الشرب النظيفة والعلاج والتعليم المجاني ، وناشد الأمة ( السودانية) أن تحول هذه المعركة، إلى معركة جماهيرية واسعة وممتدة، لإرهاق النظام واسقاطه .

وشدد تجمع الدبلوماسيين على  “معارضتنا بحزم لنهج الحركة الاسلامية الحاكمة التي تعودت تحميل السودانيين فاتورة سياساتها الاقتصادية والمالية الفاشلة، وفواتير مغامراتها الخارجية، بقصد إذلال سكان البلاد وتحويلهم إلى شعب من المرتزقة والمتسولين”.

دعوة لتوحيد صفوف المعارضة

ورأى ” أنّ وحدة المعارضة، تمثل أقصر الطرق لإزاحة نظام الحكم الحالي ، وأن التجمع يدعو إلى توحيد قوى المعارضة المدنية والعسكرية، والتنسيق التام مع منظمات المجتمع المدني وحركات الاحتجاج الشعبية في مناطق السودان كافة، تمهيداً لخوض معركة مصيرية حاسمة، لتحرير السودان وتخليصه من أعباء هذا النظام الظلامي الفاسد البغيض.

وأعلن التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين تضامنه مع المعتقلات والمعتقلين، الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الحالية، وندعو إلى إطلاق سراحهم فوراً، كما توجه اللجنة التنفيذية للتجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين عضويتها في خارج السودان للاتصال بمنظمات حقوق الانسان والأحزاب السياسية الصديقة، لممارسة أكبر ضغط ممكن على الحكومة السودانية للتوقف عن التعذيب ومصادرة الصحف وإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين فورا.

ودعا التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين حكومة المملكة العربية السعودية لتوفير الحماية للناشطين السودانيين في المملكة والتوقف الفوري عن توقيفهم وعدم الاستجابة لمطالب النظام بتسليمهم للسلطات الأمنية السودانية التي تقوم بتعذيبهم، ونذكرهم أن هذا النظام سيذهب وسيبقى هذا الشعب الذي يقومون بتسليم أبنائه لأجهزة القمع في السودان”.