فيما وصل سعر الدولار الى (19،4) جنيها ، تجددت مرة اخرى أزمة الخبز بالعاصمة والولايات.
وكشفت مجموعة من اصحاب المخابز لصحيفة (الجريدة) عن توقف اكثر من 20% من المخابز العاملة بولاية الخرطوم ، وأوضحوا ان الدقيق يتم بيعه بالسوق الاسود بواقع 220 جنيهاً للجوال، بدلاً عن 160 جنيهاً من الوكيل.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ(حريات) انه مع تفاقم العجز فى الميزان التجارى وتراجع احتياطى النقد الاجنبى فى البلاد تتجه السلطة الحاكمة لزيادة أسعار الدقيق والخبز .
وتستورد البلاد حوالى (2) مليون طن من القمح سنوياً بكلفة تصل الى (1،5) مليار دولار .
وكشف آخر تقرير لصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد السودانى عن تراجع احتياطيات النقد الاجنبى(بنحو ٤٦٠ مليون دولار في عام ٢٠١٥ ، وظلت منخفضة عند مستوى ١,٢ مليار دولار ( ١,٤ أشهر من الواردات) اعتبارا من مايو ٢٠١٦ . رغم التدفقات المالية الوافدة من دول الخليج، والتي قُدرت بنحو ٢,١ مليار دولار بين مايو ٢٠١٥ ويناير ٢٠١٦) .
وأضاف التقرير ( في عام ٢٠١٧ وما بعده، … … (سيظل المركز الخارجي ضعيفا، مع فجوة تمويلية تتراوح بين ١,٣ و ١,٩ مليار دولار سنويا التي يتعين تغطيتها من خلال المساعدات الخارجية)، مما يجعل احتياطيات النقد الاجنبى (تقارب المليار دولار (أي شهر واحد من الواردات).
ويرجع العجز فى الميزان التجارى لسياسات نظام المؤتمر الوطنى الاقتصادية والاجتماعية باهمال الانتاج الزراعى والصناعى وتبديد الموارد فى الفساد والاجهزة الأمنية والرشاوى والدعاية ، اضافة الى خسرانه الجنوب وعزله البلاد عن العالم .
ومن اسباب أزمة العملة الصعبة كذلك تراجع تحويلات المغتربين إلى (400) مليون دولار مقارنة بـ (3) مليارات دولار فى السابق ، بحسب ما كشفت ورشة نظمها بنك السودان . وارجع الخبراء التدهور الى ان العلاقة بين الحكومة والمغتربين (ضعيفة، وتحكمها الجبايات والضرائب)، والى الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي ، اضافة الى هروب رؤوس الأموال السودانية للاستثمار في الخارج بسبب البيئة الطاردة .