حركة العدل والمساواة تدعو قوى المعارضة إلى المطالبة بإطلاق أسرى الحرب

لندن – التحرير:

دعت حركة العدل والمساواة السودانية “جميع قوى المعارضة إلى تبني خطاب إعلامي جامع، ينصف المكونات الثائرة على النظام الغاشم ، التي قدمت حريتها ثمناً لتحرر الوطن من ربق الشمولية والتسلط، خاصة أسرى، الحرب خلف زنازين النظام الذين تمت تصفية بعضهم وتم اخفاء البعض الآخر و هم بالمئات في سجون سرية يذيقهم فيها زبانية الأمن صنوفاً من العذاب”

ورأت الحركة أنه من حق الأسرى على دعاة الحرية والانعتاق من قوى المعارضة ألا ينسوهم، و أن يطالبوا بإطلاق سراحهم على الفور مثلهم مثل أقرانهم من معتقلي المعارضة الآخرين، لأن القضية واحدة و العدو واحد و تضحيتهم في سبيل الوطن و تحريره أكبر.

جاء هذا في بيان وقعه نائب أمين أمانة الشؤون السياسية لحركة العدل محمد زكريا فرج الله، وتلقت ” التحرير نسخة منه، وكانت الحركة استهلت بيانها بتوجيه التحية إلى  معتقلي الرأي و الضمير المفرج عنهم (من السياسيين والنشطاء) ، و أشادت بصمودهم، و قالت إنها تشارك أسرهم و أهاليهم فرحة إطلاق سراحهم، لكنها رأت أن الفرحة  لن تكتمل الفرحة إلا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و أسري الحرب، و  تحقق تطلعات الجماهير المشرئبة الي تغيير حقيقي، يطيح بالنظام الشمولي ( نظام الرئيس عمر البشير) و يؤسس لبديل ديمقراطي ينهي معاناة الشعب و يشيع قيم العدالة والمساواة.
وأضاف البيان أن إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين أتى نتيجة للضغط الجماهيري، و بسبب صمود المعتقلين، و ضغط الخارج الذي يصغي له النظام أكثر من مواطنه، الأمر الذي أجبر النظام القمعي على الرضوخ الجزئي، سعياً لتحقيق مكاسب علاقات عامة و امتصاص الغضبة الجماهيرية المتصاعدة، وأكدت الحركة أن  الثورة ستستمر و سيشتد أوارها ما دامت أسبابها باقية.
وثمنت الحركة موقف القوى الدولية و في مقدمتها (الترويكا) و الاتحاد الأوروبي، التي نددت بالممارسات القمعية للأجهزة الأمنية، و طالبت بإطلاق سراح المعتقلين على الفور ، و نذكرهم بأن يواصلوا ضغطهم حتى إطلاق سراح آخر معتقل أو سجين سياسي و الا ينخدعوا بذر الرماد في العيون الذي قام به النظام بإطلاق شريحة صغيرة من المعتقلين.

وتابع البيان أنه ” يكفي المجتمع الدولي تصريح رئيس جهاز أمن النظام (صلاح قوش) القاضي بعدم إطلاق سراح من تبقى من المعتقلين إلى حين خضوع أحزابهم لإرادة الجهاز وحصولهم على شهادات حسن سير و سلوك منه وكفهم عن التعبير عن آرائهم و لو بصورة سلمية.

وقالت حركة العدل والمساواة السودانية أنها “سلمت مع رفيقاتها في الجبهة الثورية السودانية المبعوثين الدوليين و ممثلي المجتمع الدولي مطلع فبراير الجاري قائمة بتواريخ و أماكن و أسماء المعتقلين، و طالبوهم بالعمل على إطلاق سراحهم فوراً ، كما رفضوا المشاركة في مشاورات برلين و أديس أبابا بسبب وجود شركائهم من القوى السياسية في معتقلات النظام”.
وشددت الحركة على أن الحرية حق أصيل ويجب ألا تكون منة من أحد، و أن التعبير عن المواقف و الآراء بالتظاهر السلمي حق كفله الدستور الذي يدعي النظام افتراءً العمل به ، و بالتالي وجب رفض مبدأ الاعتقال السياسي ابتداء، و ألا يمثل إطلاق سراح بعض المعتقلين فضلاً من النظام على أحد، حتى و إن سعى النظام لاستغلال المناسبة للترويج لنفسه إعلامياً و ما درى أنه يدين نفسه و يثبت جرماً بالتباهي بإطلاق سراح بعض المعتقلين.
وقال البيان إن المعارضة  تعي جيداً محاولات الأجهزة القمعية المفضوحة لتجيير عملية إطلاق سراح بعض المعتقلين لإيقاع الفتنة بين مكونات الصف الوطني المعارض بتعمد إطلاق سراح المعتقلين من كيانات معينة و الإبقاء على منسوبي الكيانات  الأخرى.

ووصف حركة العدل ذلك بأنه “تدبير بائس لا ينطلي على فطنة الشعب السوداني الثائر وتنظيماته المعارضة.ورات أن “الجماهير في الشوارع و المناضلين القابعين خلف زنازين النظام جميعهم ينتمون لحزب واحد هو حزب الثورة السودانية”.