“الدول الأربع” وقطر تتبادل الاتهامات والانتقادات في مجلس حقوق الإنسان  بجنيف

جنيف – التحرير:

في أحدث تطور للأزمة بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة، أخرى أصدرت “الدول الأربع ” اليوم 28 فبراير 2018 بياناً أوضحت فيه أن الوفود الدائمة لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية طالبت باستخدام “حق الرد” في مجلس حقوق الإنسان على ما جاء في بيان وزير الخارجية القطري ( الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ) أمام المجلس.

وقالت  الدول الأربع” إنه ( الوزير القطري) “سعى للمرة الثانية لإشغال المجلس الموقر في قضية أزمة دبلوماسية هم من بادر بإشعال فتيلها. وما يقومون به من مساع لتسويق هذه الأزمة الثانوية في المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي لها لا ينبغي الالتفات لها”.
وجاء في البيان أن “الدول الأربع المقاطعة لقطر أكدت في بيان مشترك أن هذه الأزمة السياسية الصغيرة بين دولهم وقطر يجب أن تُحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة التي يقودها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي تلقى جهود سموه ومساعيه كامل الدعم والتقدير من قيادة الدول المقاطعة، مشيرين إلى أنهم ما زالوا يروا هذه المساعي بأنها القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة السياسية ونتائجها.”

وأضاف البيان المشترك أن “التقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بناءً على دعوة تلقتها من الجانب القطري تم الرد عليه من دولنا ببيان تفصيلي وسلم للمفوضية، كما عبرنا عن وجهات نظر دولنا على ما ورد في التقرير ببيان صحافي مشترك باسم الوفود الدائمة للدول الأربع المقاطعة لقطر، على القطريين أن يختاروا بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار وتسعى للانخراط في علاقة ايجابية مع محيطها مثلها مثل بقية دول العالم المتحضرة، أو أن يستمروا في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتمويله وداعميه، إذ لا يمكن أن تقوم قطر بالشيء ونقيضه في آن واحد”.
وقال البيان “تود الدول الأربع أن تؤكد على دور قطر في دعم الأيدولوجيات المتطرفة والأفكار الإرهابية ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام، وما تريده دولنا من قطر هو أن تغير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية، والتوقف فوراً عن تمويلها، كما نطالبهم من هذا المحفل الدولي بأن لا يجعلوا من الدوحة مكاناً يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابية.”
وتابع البيان” إن قطر التي ما فتئت تحدثنا عن احترام كرامة الانسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، هي ذاتها التي تحتضن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الذين لم ير منهم العالم سوى فكر ظلامي لم يقدم للبشرية سوى تنظيمات إرهابية مثل القاعدة، والتي تفرعت منها جماعات إرهابية أخرى لا تقل عنها إجراماً وظلامية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة، لذلك ستستمر دولنا بممارسة حقها السيادي بمقاطعة حكومة قطر الذي يكفله لنا القانون الدولي، وذلك دفاعاً عما نتعرض له من أذى وإضرار متعمد بأمن دولنا والتدخل بشؤوننا الداخلية، وعدم احترام قطر لمبدأ حسن الجوار الذي يعد مبدأ أصيلاً في العلاقات الدولية”.

الموقف القطري

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري  الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعا في كلمته بجنيف، “مجلس حقوق الإنسان للعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار غير القانوني والتدابير القسرية الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار ضد الشعب القطري ومحاسبة المسؤولين عنها والعمل على تعويض المتضررين منها.”

وفيما أشار إلى أنه كان  أطلع المجلس في دورته الماضية على تداعيات وانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار “غير القانوني والتدابير القسرية الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار ضد الشعب القطري”، قال إن  التقرير الذي أصدرته أخيراً البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد زيارتها لدولة قطر في نوفمبر الماضي، أكد هذه الانتهاكات.
وشدد الوزير على أن التقرير “تضمن وصفا موضوعياً ومنهجياً للانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان من قبل دول الحصار بحق المواطنين والمقيمين سواء في دولة قطر أو في دولهم، والتي ما زالت مستمرة حتى تاريخ اليوم”.
وقال “انطلاقاً من الموقف القانوني السليم لدولة قطر ودفاعاً عن حقوقها المشروعة، أدعو، من هذا المنبر، مجلس حقوق الإنسان وجميع الآليات التابعة له، لاسيما آلية الإجراءات الخاصة، أن تضطلع بمسؤولياتها وولاياتها في العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة على هذه التدابير القسرية الانفرادية العنصرية ومحاسبة المسؤولين عنها والعمل على تعويض المتضررين منها.
وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن  “ما يثير الدهشة والاستغراب في آن واحد أن الدول التي فرضت هذه التدابير القسرية الانفرادية على بلادي هي دول أعضاء بالمجموعة الرئيسية المقدمة لقرار مجلس حقوق الإنسان حول (حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية)، ومنها دول تتمتع بعضوية هذا المجلس”.
ورأى  أن “هذا السلوك الغريب في التعامل مع قرارات المجلس يعكس التناقض الكبير بين قناعات هذه الدول وسياساتها من جهة، وبين مواقفها وتوجهاتها داخل المجلس من جهة أخرى”، واعتبر أن هذا السلوك “لا يشكك فقط في مصداقية هذه الدول وجديتها، إنما يشكل تقويضا لعمل المجلس وجهوده الأمر الذي يستدعي الحفاظ على سمعة هذا المجلس وصدقيته”.

يُشار إلى أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر واليمن أعلنت قطع العلاقات مع قطر،  في بيانات أصدرتها هذه الدول صباح ( 5 يونيو 2017) ، ونصت القرارات  على اجراءات عدة بينها مغادرة الدبلوماسيين ومنع زيارة القطريين وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.