الإعلان الدستوري لقوى نداء السودان يؤكد “الالتزام بتحقيق مطالب الشعب بوسائل خالية من العنف”

توافقت القوى السياسية المشكلة لـ” نداء السودان” في اجتماعها بباريس اليوم (السبت 17 مارس 2018م) على إصدار إعلان دستوري “استلهاماً لتقاليد شعبنا المجربة في مواجهة الدكتاتورية والطغيان دون هوادة ولا مهادنة، ومن واقع المسؤولية الوطنية المؤمنة بوحدة البلاد أرضاً وشعباً”.

وتمثلت أهم بنود هذا الدستور في كون نداء السودان وعاء جبهوي جامع لكل القوى الملتزمة بعهد لبناء الوطن في ظل السلام والديمقراطية، والالتزام بتحقيق مطالب الشعب السوداني بالوسائل الخالية من العنف (انتفاضة شعبية) أو حوار على غرار تجربة جنوب إفريقيا، وتأكيد أن نداء السودان مكون من أحزاب سياسية حملت السلاح ضد النظام، ومنظمات من المجتمع المدني.

وسوغ الإعلان الدستوري حمل السلاح بمقاومة نظام استولى على السلطة بالقوة العسكرية، وقد التزمت القوى الحاملة للسلاح بالبعد عن العمل العسكري، والالتزام بوحدة السودان.
وأكد الإعلان الدستوري أن نداء السودان “مؤسسة ديمقراطية جامعة”، وهي تتكون من “رئاسة تمارس قيادتها بنهج جماعي”، و”أمانة تنفيذية ملتزمة بالضوابط المدنية”، و”يكون ندا السودان شبكة واسعة داخل السودان متصلة ومرتبطة بشبكة واسعة في سودان المهجر”، كما يسعى نداء السودان إلى “ضم المؤسسات والهيئات الساعية إلى إقامة نظام جديد بالوسائل الخالية من العنف”.

كما أقر الإعلان الدستوري التعاون الدولي في إطار مسارات “السلام الدولي الشامل، كفالة حقوق الإنسان، والتحول الديمقراطي”.

وألتزم الإعلان بعدم تعاون نداء السودان مع النظام الحاكم “إلا في إطار تجاوب النظام مع مطالب الشعب السوداني المشروعة”، كما أقر عدم الإفلات من المساءلة عن الجرائم، والمفاسد.
وخُتم الإعلان بتكليف الرئيس والأمين العام “بتكوين لجنة ذات اختصاص لكتابة دستور نداء السودان، على ضوء هذا الإعلان”.