حماية المستهلك: تداعيات اجتماعية وسياسية إذا لم تعالج الحكومة قراراتها الاقتصادية

الخرطوم – التحرير:

حمًلت “الجمعية السودانية لحماية المستهلك”، الحكومة مسؤولية محاربة (السمسرة) في الأسواق، وتوفير مراكز بيع مباشرة للمستهلكين، ودعت الحكومة لإعادة النظر في القرارات الاقتصادية الأخيرة، وأعتبرتها السبب الرئيسي للغلاء الفاحش الذي يواجهه المستهلك.

وطالبت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم (الأربعاء 21 مارس) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، بنك السودان المركزي بمعاملة الأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات مصانع الأدوية مثل معاملة القمح والمشتقات البترولية، فيما يتعلق بالإستيراد وأساليب الدفع والاستيراد دون تحويل القيمة، وذلك لمواجهة الندرة وانعدام بعض الأدوية، نتيجة لارتفاع سعر تحويل الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.

وأشارت في بيانها إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت على معظم أسعار السلع والخدمات الأساسية، وشددت على الدور الاقتصادي للدولة في دعم السلع الأساسية وإعفائها من الرسوم، وخفض أو إلغاء القيمة المضافة على تلك السلع.

وحذرت الجمعية من التداعيات الاجتماعية والسياسية إذا لم تتخذ الحكومة المعالجات المطلوبة لمواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية التي اتخذتها في يناير الماضي.