السياسة الخارجية السودانية وارتهانات التهويش الحركي والتمكينية الاسلاموية (1990-2016)

خصوصية المهنة الدبلوماسية:

اعتبرت الدبلوماسية مهنة خاصة وحرفة عليا متميزة  مرتبطة بالأمن والمصالح القومية للدول؛ ما حدا بتمتع الدبلوماسي والكلية الدبلوماسية المحترفة بعدد من المهارات والخصائص التي تضفى عليه قدراً من الثقة بالنفس والجدارة المهنية وهى محل إجماع في عالم الدبلوماسية الرصينة: التعليم الجامعي كحد ادنى ؛ التثاقف ؛ حسن الدربة ؛ المصداقية ؛ الادارة والحكمة العملية ؛ الاطلاع الواسع ؛ الالمام بالفنون ؛ السلوك القويم ؛ الفطنة ؛ قوة الشخصية والحضور الذهني؛ كفاءة التمثيل الدبلوماسي؛ التمتع بخاصية الانجاز؛ الذكاء الاستخباري ؛ إجادة اللغات وتعدد المهارات ؛ الالمام المعرفي ؛ العفة المحصّنة من الضعف الغريزي و السلوك الطائش ؛ الصبر والثبات ؛ حسن المظهر والاناقة ؛ المصانعة والمداراة ؛ الاستعداد للتضحية والتعرض للمخاطر؛ الدقة ؛ القدرة على الملاحظة ؛ القدرة على اتخاذ القرارات ؛ التعامل مع الوسائط التقنية واجهزة الحاسوب ونظم الاتصالات الحديثة ؛ العقل المنفتح ؛ القدرة على رصد الاحداث وجمع وتحليل المعلومات وكتابة التقارير الدقيقة ؛ قلة الكلام وكتمان الأسرار؛ تذوق الموسيقى العالمية. الامانة ؛ الدماثة ؛ اللباقة ؛ الكياسة ؛ الكرم ؛ الحصافة ؛ بعد النظر؛ المرونة ؛ الأناة ؛ الصرامة ؛ الحس العام ؛ الذوق السليم ؛ البراءة من الاعاقة النفسية والقدرة على التعامل مع الازمات.

 مصادر الدبلوماسية الرسالية

شّبهت وضعية الرسالية الانقاذية ب “صحابة القرن العشرين ” حسب تعبير الاستاذ على عثمان محمد طه ( نائب سابق للرئيس السوداني)؛ ما ينم على التلبيس السلفي المتضخم بإسقاطاته الماضوية المسجونة في بنية عقلية بطريركية حيث يصف حسن الترابي بيئة الحركة الاسلامية وعضويتها التي كانت مسجونة في الصفوة وتعانى من القصور الجندرى باقتصار عضويتها على الذكور فقط من غير إناث ؛ والحصرية الجهوية لوجود شماليين فقط من دون الجنوبيين ؛ ومثقفون بدون العوام. ولقد تم  استعارة الرسالية الحركية من تجارب اسلمة القوانين في العهد المايوى ومنهج الأسلمة الباكستانية التي جرت في عهد الجنرال ضياء الحق الذى اطاح ديمقراطية رئيس الوزراء ذو الفقار على بوتو بحجة إنقاذ باكستان. ونلاحظ اقتصار تجربة السياسة الدولية على العلاقات مع أممية الجبهة الاسلامية ؛ مع قصور كبير في ماهية التعامل مع الدول.

ولقد أكد الدكتور حسن الترابي  أن الحركة الاسلامية كانت بعيدة عن حركة المجتمع والدولة ودائرة النفوذ السياسي؛ وان بدايات العمل الدبلوماسي الحركي كان في مرحلة المصالحة الوطنية في عام 1977 عندما شرع الاسلامويون فى التخطيط الاستراتيجي في مجالات السياسة والاقتصاد والفكر والثقافة والمنظمات الطوعية الدعوية والاغاثية بجانب الاعداد للتمكين في الارض. ولقد شهدت الدبلوماسية السودانية استقطابين من صنع الجبهة الاسلامية حين تولى د.الترابى وزارة الخارجية  ليخلف د. مامون سناده  في عام 1989 ؛ فقام بتحوير السياسة الخارجية لتنفيذ اجندته الاممية باستعداء السعودية والعراق ومحازبة كبيرة لإيران والاعتراف بحكومة برهان الدين رباني وقلب الدين حكمتيار في افغانستان خلافا لموقف الحكومة الائتلافية. ثم طغى الاستقطاب الأيديولوجي الرسالي الذى ارتهن الدبلوماسية السودانية بعد الانقلاب لقبضة كوادر الحركة الاسلامية الذين جاؤوها محمولين على بساط الريح الملّي والتزكية العقائدية مدفوعين بالغطرسة التسلطية وسطوات التمكين مما قضى على مواضعات الدبلوماسية المهنية الرصينة.

الدبلوماسية الرسالية والأممية الاخوانية:

ويشرح حسن الترابي كسب الحركة الدبلوماسي بقوله ” في المجال الدبلوماسي كنا نعمل منقطعين عن العالم كله إلا الاخوان … وعندما نذهب إلى بلد من البلدان لا نذهب إلا إلى الإخوان” كان العالم كله عبارة عن هذه الجيوب الداخلية ولم نكن نولى اهتماما إلى القوى الدولية الفاعلة والمؤثرة. دول المنطقة والقوى العظمى والهيئات الدولية هذه جهات لم تكن واردة في برامجنا…”  وشرع  الاسلاميون وهم غفل عن فهم السياسة الدولية في إحكام الطوق على وزارة الخارجية وتصفية دبلوماسيها المحترفين بالفصل التعسفي والحرمان من النقل للخارج مدة بلغت في واحد من امثلتها  أكثر من عشر سنين ؛ ووضع ديوان الوزارة والسفارات تحت ضبط ورصد كوادر الحركة الاسلاموية بدون الوفاء بشرائط الاختيار الكفائي للمهنة الدبلوماسية. ومن اجل إكمال الهيمنة على الوزارة تم  إخضاعها لعملية إفراغ من المهام وإحلال وإرباك في البداية بحيث اوكلت المهام إلى أجهزة حكومية كلها تحت قيادة عناصر جبهوية:

• مجلس الصداقة الشعبية ؛ استخبارات الشؤون الخارجية (العسكرية) ؛ مستشار الشؤون الامنية برئاسة الجمهورية ؛ لجنة الشئون الخارجية بالمجلس الوطني ؛ لجنة السلام بقاعة الصداقة ؛لجنة حقوق الانسان ولجنة التنمية والسلام وجهاز الأمن الخارجي حتى ان مؤتمرات  حقوق الانسان بوزارة العدل كانت تصرف اعتمادات مالية بإسم الشؤون الخارجية.
• مفوضية اللاجئين ؛ الدبلوماسية الشعبية (المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي) الاعلام الخارجي تم نقله من وزارة الاعلام إلى وزارة الخارجية ثم انتهى أمره إلى القصر.

الاستراتيجية الخارجية وارتهان لاهوت التمكين:

عرفت دبلوماسية الانقاذ الاستراتيجية الخارجية بأنها القدرة على انتاج المستقبل التاريخي الذى تختاره وتبلور أهدافه الجبهة الاسلامية والذى يشتمل على طموحات الطفرات الكبرى والآمال العظمى وشوق الأمة الجارف للمجد والسمو بحسبان أن السودان تاريخا وجغرافيا أعمق امتداداً من حدوده  وهو مجال غير محدد للمنافع الجماعية وعروبة السودان لسانا ووجدانا وثقافة وتاريخا. وجعل السودان مركزا للتحرر من الهيمنة الغربية ومأوى المستضعفين ونصرة المظلومين ودعم الاقليات والشعوب الاسلامية المقهورة.

وتقرر إيفاد عناصر رفيعة المستوى السياسي والثقافي مع شبكة منظمات الاغاثة الطوعية لإنشاء مساجد وخلاوي ومشاريع زراعية صغيرة يتم تمويلها عبر الشبكة المالية الاخوانية التي تضم دار المال الإسلامي وبنك فيصل الإسلامي  ومجموعة بن لادن ومجموعة عبدالله الفيصل وسعيد رمضان واحمد صلاح جمجوم وعصام العطار ومجموعة الفهود الامريكية أى أمة الاسلام بقيادة لويس فرخان بعد استحكام التحالف مع الجبهة الاسلامية السودانية وتنظيم القاعدة ومجموعة المنظمات المذكورة لإقامة الدولة الاسلامية المثال للأممية الاسلاموية الاخوانية ؛ فكان هناك  حوالى 1000 شخصية من منظمات اسلاموية معارضة تحت الضيافة الجبهوية  في الخرطوم حتى ان عناصرا منهم كانت في السجون لارتكابها مخالفات.

 الدبلوماسية الرسالية التبشيرية:

قامت خطاب دبلوماسية ” الدولة الخامسة ” على فلسفة التهويش كلاهوت للطفرة التمكينية التى تقوم على نسبية عناصر القوة والضعف في لعبة الامم. وبقدر ما تحدث من تحدى ومجابهة بقدر ما تخلق من ديناميات  قوة تصبح ورقة مساومة لأخذ موقع جديد في السياسة الدولية. وهذا مدعاة لتحسب الخصوم بشكل جدي وهو خير من الجد الذى يحسبه الآخرون تهويشا. والتهويش نشاط مشترك وبدعة سيكولوجية  للجماعة الاسلاموية التي لم تتجاوز بتعريف علم الاجتماع ” الجماعة  الثانوية”. والتي يضبط التواصل بين افرادها او اعضائها منظمة مركزية وذلك قبل تحولها إلى ” جماعة مصالح” تحتكر الحوافز الاقتصادية والريعية والعقارية والاستثمارية . وبالاتكاء على  سدرة  التمكين  سيطرت النخبة الاسلاموية على وزارة الخارجية وحولت مهنة  الدبلوماسية الى استحقاق وظائفي منحصر في طلائعها فصارت الوظائف الدبلوماسية مجرد متاع وغنائم. ولجأت إلى إشاعة الارهاب الوظيفي باسلوب ” بيراكريتوس” قاطع الطريق في الاسطورة الاغريقية عندما سعت إلى إعادة تشكيل السودان  وفق تصوراتها لتتحول إلى ” غول حركي” حسب توصيف  د. حسن موسى ؛ تحت مسمى السياسة بعد طرد القيود الدعوية وإطاحة مثاليات الشريعة الاسلامية جملة واحدة .  والتهويش احد وسائل التغيير الاجتماعي التي توظف العنف الخطابي والممكبوت الجنسي فى التحليل النفسي المتمثل في الهياج الإعلامي والتطرف السلوكي والاهازيج والاناشيد المؤدلجة  لرد الاعتبار للجماعة الأقلية في الاطار الديمقراطي بإشاعة الخوف في النظامين الإقليمي والدولي بأن المهوّش قد يمتلك قوة حقيقية مزاجها الارهاب والارعاب. ويتكامل ذلك النمط الجشطلتى مع سياسة التكييف الذهني الامنية وانتاج ثقافة جماهيرية سائدة  تهدف إلى تحقيق الامتثال والطاعة الشرعية فى مجتمع محب للحرية طامح إلى الثورة وكبير الاعتداد بالنفس وحافل بالكرامة.

ولعل التهويش  جرثومة التقطها  طلاب الجبهة الاسلامية  الذين  تخرجوا من جامعات باكستان والهند  ممن استلهم منظوره العالمي السياسي ومثالاتهم الجهادية العسكرية من نمط الأسلمة الآسيوية الباكستانية  وفكر المودودى والسلفية الوهابية والجهادية الافغانية وتفاعلات الثورة  الايرانية .  ولقد تم إنشاء الرابطة الاسلامية كمجمع لخريجى الجبهة الاسلامية فى باكستان والهند الذين يبلغ عددهم عبر السنوات فى احد التقييمات حوالى 7000 طالب ؛ من بينهم اكثر من 3000 طالب ومتدرب عسكرى. وضمن سياق تدريب الأطر الاسلامية المجندة تلقى حوالى 300 منهم تدريبا عسكريا في منطقة سوبا تولى مسألة  إدارته حسن عثمان رزق وتم ادخال طلاب جامعيين من جامعتى الخرطوم والقاهرة الفرع الى الجيش خلال فترة الديمقراطية الثالثة ولم يكملوا بعد تعليمهم الجامعي؛ بل ألحقوا بأوامر التنظيم وهم مئات الطلاب الذين اطلق عليهم لقب ” السوباطيين.

وفى ” عهد الهدم المؤسسي المنظم ” لوزارة الخارجية حسب وصف السفير أحمد عبد الوهاب جبارة الله صرح احد أعضاء مجلس قيادة ثورة الانقاذ  وقد تأبط لها شرا بقوله”: سنهز هذه الشجرة حتى تسقط كل ثمارها”. ثم أكد الكاتب المحبوب عبد السلام في كتابه دائرة الضوء خيوط الظلام – دار مدارك للنشر -2010) إن الانقاذ لجأت إلى ” تغذية الوزارة بجماعة مقدرة من عضوية الحركة الاسلامية يدخلون فورا إلى الاطر الدبلوماسية مهما يكن تراتبها الهيكلي…( وان الوزارة بوصفها ) …جهازا سياسيا ينبغي أن يتمثل كل تراث الحركة الاسلامية الفكري والعملي في العلاقات الخارجية وان تتكامل مع الدبلوماسية الشعبية” . ويورد سفير النظام د. حسن عابدين (كان سفيرا للسودان بالجزائر فى عام 1995 ؛ وبريطانيا لاحقا )  تلقيه  امراً من الشيخ حسن الترابي يوصيه خيراً بالحركة الاسلامية في الجزائر والتي وصلتها تزكيته قبل وصوله إليها –  وصف الدبلوماسية الرسالية بأنها ” لا تبطل مفعول الدبلوماسية الوضعية فحسب بل تفسده وتخرب ما هو قائم ومستدام من العلاقات الثنائية بخرقها مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية أو تهديد خيارات الطرف الثاني السياسية ومصالحه وأمنه القومي ؛ وهى تورث العداء والاعداء عوضا عن الصداقة والاصدقاء ….كما تفسد وتبطل مفعول الدبلوماسية الذكية وتودى بعلاقات السلام والوئام السياسي وتسد قنوات التواصل وتبادل المنافع والمصالح بين الدول”  كما يذكر السفير السابق عمر يوسف بريدو – فى كتابه ( قروى في بلاط الدبلوماسية ؛ شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ) ان سياسة إلغاء التأشيرات لدخول المواطنين العرب ادت إلى قدوم عدد كبير من المعارضين والمبعدين وغير المرغوب فيهم من البلدان العربية ؛ حيث شهد تأسيس المؤتمر العربى الشعبى الاسلامى تقهقرا دبلوماسيا جسده قطع تونس علاقاتها بالسودان ؛ وسحب الجزائر سفيرها من الخرطوم ؛ وقدوم كارلوس الى السودان ؛ وقطع دولة ارتريا علاقتها مع السودان وتوتر العلاقات بين السودان ودول الخليج العربي إثر غزو العراق المشؤوم لدولة الكويت في الثاني من اغسطس 1990 ؛ ووقف مشروعات التعاون الاقتصادي وحجب السعودية ودول الخليج دعمها عن جامعة افريقيا العالمية ومنظمة الدعوة الاسلامية.

الشاهد ان الدبلوماسية الرسالية قامت على الإنطباعات الحركية واللاوعي الساذج بالعالم وحقائق السياسة الدولية والتي حلت محل المنظومة المهنية في السلك الدبلوماسي المعروفة بتقاليدها الراسخة وقيمها المهنية الرفيعة ونظمها المؤسسية وما عرفت به من كفاءة ودربة وفاعلية. وجعل الاسلامويون من الانتماء التنظيمي والتمسك الصوري بشعائرية الاسلام آيديولوجيا تمكين تم ترجمتها في شكل خصخصة حانوتية للدبلوماسية وبذلها غنائم لمحازبي الجبهة الاسلامية في أي مرفق حكومي حلوا به. فطفقت تمارس الظلم القاصد وتصادر الجدارة المهنية بقلبها للعلاقة بين الفرد والدولة من استحقاق قانوني يستوى فيه الكافة إلى وضعية تفاضل ملّى ومصفوفة تمايز ومغانم، ما جعل الدولة ومرافقها ومنافعها كلها حكرا موقوفا على أهل الانتماء الحركي. لم تكتف الدبلوماسية الرسالية التي كان يقودها ” رساليون بلا حدود ” على حد توصيف السفير السابق عطا الله حمد بشير بتحطيم المهنة الدبلوماسية وفرادتها وخصوصيتها وتسخيرها جباية وارباح وعوائد وفوائد لمحسوبيها الحركيين ؛ بل تعمدت ارتكاب مجزرة قضت على الزمن الجميل وشردت خيرة الكفاءات الدبلوماسية والملاحق الاداريين التنفيذين ولم يستثنى حتى العمال بالوزارة كما شهد السفير امين عبد اللطيف فى كتابه ” من دبلوماسية فانى مانى إلى دبلوماسية ألحس كوعك”. لقد تم فصل كثير من المهنيين في شتى مرافق الدولة بتهمة العلمانية التي توازى  الكفر عند الاسلامويين الذين يكاد يصدق فيهم قول الفيلسوف ابو العلاء المعرى فى شعره:

اثنان اهل الأرض ذو عقل بلا     دين وصاحب ملة لا عقل له

وصف السفير السابق احمد جبارة الله في كتابه محطات دبلوماسية ذلك الوضع بالمشهد المرّوع من مشاهد العدوان ضد الموارد البشرية لأن فصل مائة دبلوماسي تعسفيا يعادل ضياع الف عام من الخبرة الدبلوماسية “. ولذلك تأثرت الدبلوماسية سياسة وتطبيقا بهذا المزاج العصبي المعتل وتأويلاته الحركية الطالبية المنكفئة ؛ وصبيانيته الشكسة ؛ فصار التوسع في إنشاء العلاقات الدبلوماسية على حد شهادة السفير الأمين عبد اللطيف محض عشوائية  منتهكة للأعراف والتقاليد الدولية والتي اقتضت ان يتم إنشاؤها عبر الاتفاقات الصريحة او الرضا المشترك والمعاملة المثلية وفق منطوق المواد “2” و”11″ و”15″ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

الدبلوماسية الرسالية تتيح المجال لمحازبي الحزب الحاكم  الذى اسماه د. عبد الوهاب الأفندى ” السيوبر تنظيم” بتعيين محاسيبه فى السلك الدبلوماسي بدون الخضوع لامتحان المهنة الدبلوماسية او تقديم شهادات جامعية كما يقتضى القانون، ما ادى إلى تقويض التقاليد الراسخة فبات العالم في بواكير التسعينات لا يحفل بأي فرق بين الدبلوماسي السوداني والإرهابي. ووصف بيان للدبلوماسيين المحترفين كيف ان الذين عينهم النظام ليمثلوا السودان إذا بهم يمثلون به حيث تصوروا ان العمل الدبلوماسي هو محض ” وجاهة وتجارة شنطة  وتجارة عملة وجنى عمولات ونشاط إرهابي “،  ما نجم عنه محق شرف المهنة الدبلوماسية وشرف التمثيل السيادي.

وضمن مطمح الاحاطة بوزارة الخارجية تم  تعيين 35 من أطر الجبهة الاسلامية في مايو 1990  في 28 سفارة سودانية  ( صحيفة الحياة ؛ لندن ؛ العدد 470 ؛ بتاريخ 6 اكتوبر 1991). كما تم احالة 150 سفيرا ودبلوماسيا محترفا  خلال الستة أشهر الاولى في عام 1990 ؛ وتم إخطار أكثر من 140 دبلوماسيا بالنقل إلى الرئاسة قبل انتهاء مدة ابتعاثهم ببرقيات مبتسرة ومرعبة بحجة ان الوزارة بحاجة إلى دعم الكوادر المؤهلة وذلك للصالح العام الجبهوي ؛ في ذرائعية عجائبية لاستيعاب ذويهم من أهل الأنشوطة الحركية.

لقد استهدف مخطط الاحالة التعسفية حياد الوزارة كمؤسسة قومية ذات بعد سيادي بالتخلص من القيادات الدبلوماسية العليا والوسيطة بتركيز جندري على العنصر النسائي في وزارة الخارجية رغم قلته، ما افقدها الكثير من ذوى الخبرات المتمرسة.

ويشير بيان آخر أصدره الدبلوماسيون بالوزارة إلى تخبط السياسة الخارجية، ما ادى إلى عزلة غير مسبوقة للسودان ؛ وبعد اقل من عام ونصف العام من انقلاب الاسلامويين تعرض 30 % من خيرة الكفاءات الدبلوماسية إلى التشريد ؛ واعتمد نمط  لئيم من التلكؤ الإداري المقصود لتأخير صرف الرواتب إلى مدة تصل إلى 5 اشهر ؛ حتى بلغت مديونية سفارات السودان  نحو 15 مليون دولار. ثم عجَت سفارات السودان بالملتحين والممتهنين لتجارة الشنط من الاسلامويين فغدت بؤرا للغدر والتآمر ظنا منهم ان الحقيبة الدبلوماسية هي شنطة إتجار واستثمار. كما شهدت جوازات السفر الدبلوماسية تسيبا وفوضى فباتت تمنح للأقرباء والمحاسيب ورعايا الدول الاجنبية من النشطاء الحركيين المحازبين للجبهة الاسلامية ممن غصت بهم دور السكن في الخرطوم. واشتكت دولة أسيوية كبيرة سفير النظام لأنه ظل يطالبها بدفع عمولة لكل عقد تم إبرامه ولم يتم فصله من الخدمة. وسعى سفير آخر في دولة اوربية للإتجار بالعون المقدم من تلك الدولة للسودان فطلبت الدولة رفع الحصانة عنه لمحاكمته مع بعض رعايا تلك الدولة فتم نقله إلى الرئاسة ولكنه آثر ان يطلب اللجوء في دولة اوربية أخرى ( بيان بعنوان نظام الترابي والسلك الدبلوماسي السوداني؛ الدبلوماسيون السودانيون ؛ مايو 1997) . الدبلوماسية الرسالية لا تحفل  بالأقدمية المهنية المؤسسية كنقطة انطلاق أولى بجانب تقييم الاداء والتفاني في اداء الواجب وتضع محلها الولاء الحركي والانتماء السياسي معيارين للتقدم في السلك الدبلوماسي ؛ وانها تمنح الرساليين الجدد حصانة واستكبارا مهنيا بإحكام القبضة على وزارة الخارجية والسفارات فطفقوا في تقييم أداء من سبقوهم من السفراء والدبلوماسيين المحترفين بشكل اعتباطي وتعسفي. واعتمدت تقارير عشوائية عن اداء الدبلوماسيين المحترفين أعدها إسلامويين بالخارج، ما ساهم في خطة الفتك بهم وانتهاك حقوقهم المدنية وإخضاعهم لشتى صنوف الضيم والمضايقات والاذلال وتعليق حقوق النقل الى الخارج وإبطال حق الترقي.

وفى عام 2015 تم تعيين أكثر من 50 دبلوماسيا جديدا من مرتبة السكرتير الاول فما فوق من قطاعات خدمية شتى. ولقد رصدت من السيرة الذاتية لدبلوماسي حركي فوجدت انه ترقى إلى اربع درجات دبلوماسية متوالية في وسط السلم المهني خلال فترة 7 سنين وهى الدرجات التي كان يبلغها المحترفون في خلال ما لايقل عن  15 عاما على الاقل. من الحركيين من نال ترقية للدرجة التالية خلال عام واحد فقط ؛ كنا امضينا في وزارة الخارجية حوالى 4أعوام قبل ترقيتنا الى الدرجة الاعلى. في كثير من الحالات تم تعويق آلية التظلم الإداري نتيجة فرض مديري مكاتب وزراء الخارجية لهيمنتهم ووصايتهم على مجمل عملية إدارة الوزارة  حتى لجأ بعض الدبلوماسيين إلى القضاء لانتزاع حقهم في الترقي. وبعد نقل دبلوماسي محترف إلى إحدى السفارات حديثة الافتتاح بالخارج ؛ وفى الشهر السادس من نقله وبعد ثلاثة اشهر فقط من تقديم اوراق اعتماده إلى رئيس الدولة المعنية تم نقله إلى الرئاسة بعد زيارة وفد سوداني ضم مدير مكتب وزير الخارجية ؛ وفوجئ بان مدير مكتب الوزير هو الذى رشح ليخلفه في الموقع بدون إبداء أي أسباب.

لقد جعلت الحركية الرسالية من غرائز الرساليين قانوناً حل محل ما يعرف قديما بمرشد الاداء الدبلوماسي. وحددت الدبلوماسية الحركية درجة الوزير المفوض حدا أقصى في سلم المهنة وأقتصر الترقي لمنصب السفير بموجب معايير خفية للإجهاز على بقية الدبلوماسيين المحترفين واللجوء لتعيين السفراء الكثر من خارج وزارة الخارجية بدون معايير انتهاكا لقانون الخدمة الدبلوماسية .

كما عمدت إلى إذلال السفراء والدبلوماسيين بالخارج بخفض رواتبهم بشكل غير لائق مع مستوى المعيشة في الخارج . وتم خفض راتب السفير في الدرجة الاولى إلى 4500 دولار في الشهر بحيث يتم احتساب رواتب الموظفين بالسفارات بمعدل 90% من راتبه لممثلي جهاز الامن والملاحق العسكريين ؛ وبمعدل 50% من راتبه للسكرتير الثالث.  لم تقف الاهانة عند ذلك الحد بل طلب من افراد البعثة المساهمة بحوالي 30% من تكلفة السكن حتى اضطر الدبلوماسيون إلى السكن في الاحياء الشعبية وفى أقاصي العواصم  بجانب دفع فواتير المكالمات الهاتفية خارج نطاق العمل الرسمي حيث الزم رئيس البعثة بدفع 20% من تكاليف محادثاته الهاتفية في مقر الاقامة الرسمي. وتم الاقتطاع من مستحقات العلاج وتعليم الأبناء وهو ماوصفه لي احد السفراء بالاستغلال المالي البشع وما تبعه من مماطلة الرئاسة في دفع تلك الفواتير، ماعرض الدبلوماسين إلى حرج كبير.

وأفادنى سفير بأن رئاسة الوزارة  كان يتم فيها ” انتهاك لحرمات المال العام وتوزيع الامتيازات غير المشروعة بقانون او لوائح على حفنة من المحظوظين المزروعين في المحطات الخارجية “. ولما فشلت السفارات في مقابلة التزاماتها وتعاقداتها المالية ورواتب اطقمها بالخارج ووجهت برفع قضايا قانونية لإخلاء المنازل ودور السفارات. وشرع الكثير من دول العالم فى طرد الدبلوماسيين الحركيين من أوروبا وافريقيا وآسيا وأميركا بعد انخراطهم في انشطة دعوية تهدد أمن تلك الدول ورفضت دول شقيقة وصديقة للسودان ترشيحات سفراء للنظام. ثم استحدثت الدبلوماسية الرسالية سياسة الطواف الخارجية التي تقوم بها وفود رسمية ضمت في احداها 20 شخصاً لحمل رسالة إلى رئيس او ملك دولة ؛ الذى رفض التقاء الوفد الطائف. وذكر بيان للدبلوماسيين ان مسؤولا كبيرا عندما ذهب إلى نيويورك حمل عند عودته كمية من الملايات تكفى لفرش فندق بحاله ( بيان الدبلوماسيين السودانيين بتاريخ سبتمبر 1991).

النتائج الوخيمة للدبلوماسية الرسالية:

*اعتماد سياسة خارجية تبشيرية تقتصر على رعاية مصالح الاسلامويين وتحوير مهمة السفير المعروفة إلى داعية ايدولوجيا ومبشر رسالي قاصد للمشروع الحضاري. وتفخيم الخطاب الأيديولوجي وكان السودان ولد من جديد  -كفاحا- دولة عظمى ؛ بدون دعم من قوة مادية أو عسكرية أو سياسية أو نهضة اقتصادية واكتفاء ذاتي ؛ بل باعتماد الخطاب المؤدلج، ما جعل السياسة الخارجية عبئا يدفع السودانيون تكلفته الباهظة إلى اليوم ما وصفته مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية  على عهد كلينتون بقولها ” واهمون يحسبون انهم ينقذون السودان بيد انهم حطموه ثم انقلبوا يحطمون انفسهم”.

*بدعة استحداث ممثليات  لحزب المؤتمر الوطني في بعض الدول الافريقية موازية للسفارات ترقى بعضهم سفراء في البلد الذي كان معتمدا فيه ممثلا حزبياً سياسياً.

*منحت تنظيماتها ومنظماته الخيرية الصفة الدبلوماسية أسوة بالهيئات الدبلوماسية المعتمدة في السودان ومنح جواز السفر الدبلوماسي لكل الاسلاميين الموظفين في تلك المؤسسات ؛ مع تبارى الاسلاميين للظفر بلقب القنصل الفخري للتمتع بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية

*إغراق الوزارة بكوادر رسالية يفتقر أغلبهم الى الاستعداد والكفاية الدبلوماسية بوتيرة زمنية كل عامين والتي اسماها السفير المستنير عطا الله حمد ” قوائم الاسلاميين الراتبة” وتضم ” الاسلاميين والموالين لهم في الوظائف والمسميات الوظيفية المستحدثه ” ممن تم تعيينه في السفارات ممثلين ومستشارين إعلاميين وملحقين ومندوبين لمؤسسات الزكاة والبنوك الاسلامية السودانية حتى تفوّق عدد الدبلوماسيين المعينين رسالياً على المحترفين، ما اسفر عن تدنى الأداء لحد اقر فيه وزير الخارجية على كرتي في عام 2013 : ان ” معظم السفراء الجدد دون المستوى العلمي ولا يتحدثون اللغة الانجليزية ”  ليقوم بوضع امتحانات تحريرية للسفراء لتقصى  مقدراتهم. وهي الامتحانات التي قال السفير عبدالله الازرق وكيل الخارجية السابق بان بعض السفراء لجأ إلى الخداع بالنقل المباشر من المواقع الالكترونية.

*إغفال محددات السياسة الخارجية الراسخة وتأثيرها على السياسة الخارجية  مقابل تمسك الاحادية الاسلاموية بتقديم العلاقة الايدلوجية على المصالح القومية وتصدير ” ثورة الانقاذ ” أسوة بالنهج الايرانى والاستنصار بالأممية الاسلاموية وإسباغ المواطنة على محازبيها الأمميين ؛ ما ادى إلى تصنيف الامم المتحدة  للسودان برعاية الارهاب فى عام 1996.

*رفض بعض الدول عروض نظام الانقاذ بفتح سفارات فيها ؛ ورفضت الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عقد مؤتمر قمتها في الخرطوم في عام 1992. وكذلك مواقف الدول الإفريقية والعربية والاسلامية بالأمم المتحدة من الادانات الاممية المتلاحقة للنظام، ما كرس رسوخ العزلة الدولية. ولم يستثن من هذه المواقف المناوئة لسياسات النظام حتى منظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية .

*خلال الفترة (1990-2008) قامت 7 دول عربية و8 دول افريقية بقطع علاقاتها مع السودان ومنذ 1993 قامت اميركا وكندا وبريطانيا واليابان والدنمارك بجانب دول الاتحاد الأوربي بتخفيض أو تجميد علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع السودان ؛ وقامت مصر واثيوبيا وإرتريا وتشاد وامريكا وإسرائيل ويوغندا بإعلان الحرب على السودان والتدخل في اراضيه الاقليمية .

*اتخاذ سياسة الصدام العرقي كسياسة داخلية  مما عصف بالسلام الداخلي حتى قررت الأمم المتحدة تحت الفصل السابع من الميثاق إرسال قوات أممية لحفظ السلام ( يوناميد ) تضم أكثر من 30 الف جندي واتخاذ  مجلس الأمن اكثر من 50 قراراً أممياً بحق السودان واتهامه بارتكاب جريمة الابادة العرقية في دارفور ليدخل السودان عصر ” السيادة المستنفدة ” بالمزيكة.

*تجاوز عدد مبعوثى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأميركا وبريطانيا وايطاليا والصين وقطر وكينيا ونيجيريا وتشاد وليبيا وارتريا الـ 50 مبعوثا

*آلآثار السالبة لقرار مجلس الأمن الدولي  رقم 1054 وما اقتضاه من تقليص الدول الاعضاء في الامم المتحدة لأطقم الدبلوماسيين السودانيين وإبعاد البعض منهم من اراضيها وفرض قيود على حركة المتبقين منهم في الدول المضيفة.

*استضافة النظام اسامه بن لادن والاسلاميين وتشكيل المؤتمر العربي الشعبي كمنظومة إقليمية-اممية مؤدلجة وافتتاح مكتب لحماس في عام 1993 ادى إلى قرار الامم المتحدة  في عام 1996 بوضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وتعريض السودان لفرض العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية

*إضطرار أميركا إلى ترحيل طاقم سفارتها في الخرطوم إلى نيروبي ومقتل بعض الدبلوماسيين الامريكيين في السودان ووقف وكالة المعونة الامريكية مساعداتها للسودان وتجميد البنك الدولي مشروعاته التنموية في السودان . وهدد سفير أميركا أواسط التسعينات بتدمير اقتصاد السودان.

*تجميد صندوق النقد العربي عضوية السودان في ابريل 1994.

*تجميد الاتحاد الأوربي التعاون التنموي ووقف مساعدات مالية بقيمة 400 مليون دولار ضمن إطار معاهدة لومى

*إعاقة برامج التعاون والتدريب العسكري الثنائية والتزود بقطع الغيار

*تهمة التخطيط والشروع في عملية إغتيال الرئيس المصري السابق حسنى مبارك في اديس ابابا في عام 1995 واحتلال مصر مثلث حلايب التابع للسيادة  الاقليمية السودانية  وإخضاعه لسياسة التمصير المتوالية

*بعد الانفجارات التي استهدفت سفارة أميركا في كينيا وتنزانيا عام 1998 قصفت حكومة بيل كيلنتون مصنع الشفاء كتدبير انتقامي.

*تأييد الغزو العراقي للكويت ضمن تداعيات التقارب والتحالف الاسلاموى مع القوميين العرب، ما أدى إلى قصم ظهر النظام الإقليمي العربي وما تبعه من أحداث حرب الخليج الثانية ؛ كما ادى الى تدهور العلاقات مع السعودية ودول الخليج في التسعينات وعرض مجتمعات المغتربين السودانية في بعض دول الخليج  إلى مخاطر ؛ و تحويل مواردهم المالية الى مصر حيث بلغت استثمارات السودانيين في العقار المصرى عام 1992 بليون ومائتى مليون دولار.

*تهمة التورط غير المباشر في محاولة تفجير مقر الامم المتحدة في نيويورك في عام 1993.

*تهمة تفجير المدمرة الأميركية كول في خليج عدن ومقاضاة حكومة السودان في المحاكم الأميركية والمطالبة بعوض مالي يفوق على ال 300 مليون دولار

*تهمة تفجير سفارتي أميركا في نيروبي ودار السلام  بالتحالف مع تنظيم القاعدة.

*طرد  اثيوبيا وارتريا ويوغندا وتشاد ومالي السفراء أو أطقم السفارة في اوائل واواسط التسعينات وتعرض ترشيح 9 سفراء لرفض من دول أميركا وبلجيكا ويوغندا ومصر واثيوبيا والسنغال والسعودية.

*خسارة السودان مقعد شرق افريقيا بمجلس الامن امام موريشص فى عام 2000 .

*الفشل فى إدارة أزمة المحكمة الجنائية الدولية التي أدت إلى تقليص النطاق السيادي للسودان بتقييد تحركات رئيس الجمهورية بشكل مهين منذ صدور قرارها في عام 2009 المطالب بمثول الرئيس البشير وعدد من المسؤولين الرسميين لاختصاص المحكمة الدولية . واخطأت دبلوماسية النظام حينما قاطعت بعثة السودان في نيويورك حتى عام 2012 جلسات مجلس الامن الخاصة بتقرير المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية مكتفية بكيل السباب والشتائم للسيد اوكامبو بحجة عدم اعتراف السودان باختصاص المحكمة الجنائية .

*الفشل في التعامل مع السياسة الأميركية وإدارة مسألة العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية التي فرضتها أميركا في عام 1997 طوال فترة 20 عاما قبل رفعها مجزوءة فى أواسط الشهر الحالي ( أكتوبر 2017).

*الفشل في شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وحل إشكالية الديون الخارجية التي ناهزت 50 مليار دولار وهى أشد نكاية وأثرا سلبيا من العقوبات.

* بسطت إسرائيل هيمنتها على سيادة السودان على منطقة البحر الاحمر ضمن نطاق عقيدة الضربة الاستباقية او الوقائية للحفاظ على الأمن الإسرائيلي ومنع تسريبات السلاح الى العمق الحمساوى فى غزة. وهو ما يفهم من غاراتها في شرق السودان في عام 2012  وقصف مصنع اليرموك للذخيرة في عام 2013 .

*دبلوماسي سابق

(ورقة قدمها  في ندوة   أقامتها رابطة الصحافيين والإعلاميين السودانيين  بلندن  عن تقييم السياسة الخارجية لنظام الإنقاذ – 21 اكتوبر 2017)