لجنة المعلمين: تسريب الامتحانات سببه سياسة التمكين

الخرطوم – التحرير:

وصفت لجنة المعلمين ما حدث من تسريب في امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام بأنه عرض لمرض عضال تراكمت أسبابه ومسبباته حتى بلغ ما نراه الآن، وقالت ما لم يتم الوقوف والتصدي بقوة لمخاطبة الأسباب، ووضع الحلول الناجعة سيدفع الجميع الثمن غالياً.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأحد (1 أبريل 2018م) حصلت (التحرير) عليه: “إن التسريب الذي طال امتحانات هذا العام يتطلب قراءة متأنية، وبعين فاحصة تتخطى الظاهرة، وتقفز إلى جوهر الأسباب”، وأكدت أن واجبهم بوصفهم معلمين المساهمة في تشخيص الداء، وإيجاد الحلول حتى يرتقوا بالعملية التعليمية.

وأرجعت لجنة المعلمين أسباب ما حدث إلى ما أسمته الدفع بعناصر رخوة لإدارة الامتحانات، ضمن سياسة التمكين التي انتهجتها الحكومة في جميع مرافقها، والتي كانت المتسبب الأساسي في هذه الكارثة وغيرها من الكوارث، علاوة على استبعاد الكفاءات غير الموالية.

وأكد البيان ضرورة اتباع وسائل علمية ومنهجية بعيدة عن الحلول الشكلية التي تتبعها الحكومة الآن، والمتمثلة في الحلول الأمنية التي تبحث عن كبش فداء يقدم للشعب كمسكن.

وطالبت لجنة المعلمين في بيانها باستبعاد العناصر الرخوة التي تدير التعليم الآن، وجعله حصراً على أصحاب الكفاءة والخبرة والتأهيل، كما طالبت بإعادة النظر في قومية الشهادة، التي فرضتها ظروف معينة في أوقات معينة لا تنطبق في واقعنا الماثل، وجعل الشهادة ولائية توكل للولايات، وتحويل معيار التوزيع والقبول داخل الجامعة إلى الجامعات نفسها، كما هو معمول به في كثير من بلدان العالم.

وقالت اللجنة في بيانها: “إن ما حدث من تسريب للامتحانات لا يخلو من مؤامرة، ربما قصد منها هدف خفي تسعى جهة ما إلى تحقيقه”، وطالبت بتقديم الجناة إلى القضاء وكشفهم للشعب السوداني، والبعد من سياسة التستر التي تعد أحد أسباب الكارثة.