الخرطوم – التحرير:
قلل وزير المالية بولاية نهر النيل عثمان يعقوب نصيب الولاية من عائدات الذهب الذي يستخرج من باطن أرضها، وقال: “إن نسبة الولاية لا ترقى لمواجهة الإشكالات والتداعيات البيئية والخدمية والتعقيدات الأمنية، واستيعاب إفرازات حجم الأنشطة التعدينية الواسعة بالولاية، إضافة إلى تغطية احتياجات 600 ألف معدّن”.
وأشار يعقوب في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء (3 أبريل 2018م) إلى أن مجمل نصيب الولاية من عائدات شركات مخلّفات التعدين لا يتجاوز 8%، مقابل 6% لوزارة المعادن، و12% لوزارة المالية الاتحادية، وأوضح أن الولاية ترفد الخزينة العامة بما يزيد على 70% من الناتج الإجمالي القومي للذهب عبر التعدين التقليدي والمنظم، وطالب زيادة نسبة حقوق الولايات من عوائد الذهب.
وقال يعقوب: “إن الولاية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم لتوفير ضمانات تنظيم أسواق الذهب، وتأمين عمليات التعدين، وتعزيز الخدمات، وتأهيل البنيات التحتية”.