مناوي: كيف تكون ذات الوقائع جريمة في مواجهة أشخاص وغير جريمة في مواجهة آخرين؟

الخرطوم – التحرير:

وصف الأمين العام لتحالف قوى نداء السودان مني أركو مناوي تدوين بلاغات جنائية ضد رئيس تحالف قوى النداء الصادق المهدي وآخرين من قادة التحالف، بـ (السلوك المعتاد) من النظام وجهاز أمنه الذي يطأ الدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان بقدميه، ويطوع مؤسساته للنيل من القوى السياسية المعارضة، وفقاً لقوانين وإجراءات معيبة وباطلة.

ودان مناوي – في بيان حصلت (التحرير) على نسخة منه- انتهاكات النظام المستمرة للحريات، وطالب بالإفراج عن سجناء الرأي، وأشار إلى توقيع النظام على خارطة الطريق في عام 2016م مع قادة من قوى نداء السودان من بينهم رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وهذا ما يؤكد اعتراف النظام بتحالف قوى نداء السودان.

ولفت الأمين العام إلى اعتقال الأجهزة الأمنية لرئيس قوى الاجماع الوطني فاروق أبو عيسى ورئيس مبادرة المجتمع المدني أمين مكي مدني، عقب توقيعهما على ميثاق قوى نداء السودان في ديسمبر 2014م، ووجه إليهما تهماً بتقويض النظام الدستوري، إلا أنه اضطر إلى إيقاف الدعوى الجنائية؛ لانعدام الأساس القانوني للإدانة.

وأوضح البيان أنه لا يجوز قانوناً محاكمة شخص على فعل واحد مرتين، ولا يجوز أيضاً اعتبار ذات الوقائع جريمة في مواجهة أشخاص وعدم اعتبارها جريمة في مواجهة أشخاص آخرين، وأشار إلى أن النظام كان قد أسقط الملاحقة الجنائية، رغم عدم قانونية الادعاء، فإن العودة لاستثمار الوقائع نفسها الآن ضرب من الكيد السياسي.