نبيل أديب مدافعاً عن حزب الأمة: لم يدخل في شراكة مع أي حركة مسلحة

الخرطوم – التحرير:

دفع ممثل هيئة الدفاع عن حزب الأمة المحامي نبيل أديب عبدالله بمذكرة لرئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية، طالب فيها بالرد على الشكوى المقدمة من جهاز الأمن والمخابرات ضد حزب الأمة القومي وشطبها.

وقال أديب في مذكرته: “إن الشكوى مرفوعة بواسطة جهاز الأمن الوطني، لكنها لا تحمل اسم الشخص الذي وقعها، وتذكر فقط صفته الوظيفية كمدير المكتب التنفيذي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني”، وأشار إلى أن قانون الأمن الوطني لا يُعرِّف المكتب التنفيذي لجهاز الأمن، ولا يحدد سلطاته، وقال: “إن سلطة تمثيل الجهاز هي سلطة حصرية في يد مديره، بموجب المادة 27 (ج) من قانون الأمن الوطني 2010، وأن الشكوى لا تحمل توقيع المدير ولا تفويض منه لشاغل الوظيفة الذي مهرها بتوقيعه، مما يتوجب معه شطب الشكوى لصدورها من غير ذي صفة”.

وأوضح أديب أن المادة 24 التي أشار إليها مقدم الشكوى من قانون الأمن الوطني تحدد دور جهاز الأمن بالنسبة إلى علاقته بأجهزة الدولة المختلفة، وهو دور حسب نص المادة ينحصر في تقديم الرأي والنصح والمشورة والخدمات، ولكن لا يشمل تقديم الشكاوى لتلك الأجهزة ولا اختصام الآخرين أمامها.

وقال: “إن الشكوى -وإن قدمها جهاز الأمن- تظل معيبة؛ لأن موضوع الشكوى هو موضوع يتعلق بسياسة الدولة ككل، ولا صلة له بحقوق الجهاز، إذ يجوز له الاختصام بشأنها، ولما كان تمثيل الدولة بشكل عام بالنسبة إلى اختصام الأفراد والهيئات الخاصة، هو اختصاص حصري لوزير العدل، فإن جهاز الأمن لا صفة له في تقديم الشكوى، مما يتوجب معه شطبها.

وأوضح المحامي نبيل أديب في مذكرته أن الشكوى تحمل عنواناً ينص على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد حزب الأمة القومي بموجب المادة (19) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، وهذا يعني أن الشكوى نفسها هي جزء من الإجراءات، مع أن الإجراءات التي تتخذ بموجب المادة 19 من قانون الأحزاب السياسية هي إجراءات يتخذها مجلس شؤون الأحزاب السياسية نفسه، وليس الشاكي، وهي إجراءات تتخذ لدى المحكمة الدستورية، وليست لدى المجلس.

وقال أديب: “إن المادة 19/2 من قانون الأحزاب السياسية التي أشار إليها الشاكي تتحدث عن مخالفة المادة 40 (3) من الدستور الانتقالي، والتي تشير إلى أربعة محظورات بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، وما تستند عليه الشكوى فيما يبدو هي الفقرة (ب) التي تمنع أن يكون للحزب السياسي برنامج يتعارض مع الدستور، وأن الحظر هنا لا يتعلق بموقف أو عمل سياسي بعينه، بل يتعلق ببرنامج الحزب، وكل ما جاء في الشكوى يتعلق بنشاط سياسي واحد من أنشطة الحزب، وهو توقيعه على نداء السودان مع تجمعات أخرى من ضمنها الجبهة الثورية، وقال أديب حتى لو صح أن ذلك الفعل مستوجب للمؤاخذة، وهو بالقطع ليس مستوجباً لذلك، فإن موضوع الشكوى ينظر فيه في إطار المادة 10 وليس المادة 19.

وأشار أديب إلى أن نداء السودان هو جزء من عمل سياسي يهدف إلى ترسيخ المبادئ التي نص عليها الدستور، وأهمها حريتا التعبير والتنظيم، واللذان تهدف هذه الشكوى إلى حرمان المشكو ضده من ممارستهما.

وأكد أنه ليس في الدستور أو القانون ما يمنع الأحزاب السياسية من التفاوض مع الحركات المسلحة، ولا من التوصل لفهم مشترك معهما، طالما أن التفاوض يهدف إلى إشراكهم في العملية السياسية الديمقراطية، وما دام أن الفهم المشترك أساسه طرح يهدف لإنهاء الاقتتال واللجوء إلى الوسائل السلمية والدستورية في حل الخلافات.

وأشار إلى أن تفكيك دولة الحزب الواحد لا تعني تقويض الدستور بل ترسيخه، وقال من أين أتى الشاكي بأن تفكيك نظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة من شأنه تغيير النظام الدستوري، وقال إن المشكو ضده لم يدخل في شراكة مع أي من الحركات المسلحة، وإنما دخل معها في إلتزام بأطروحات سياسية محددة، هذه الأطروحات السياسية لا تخالف الدستور ولا القانون، وأكد أن المشكو ضده لم يتحرك قيد أنملة من موقفه الثابت والمعلن من رفضه للقوة، وحمل السلاح، كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية. ويظهر ذلك من برنامجه ومن تصريحات رئيسه ومن أنشطة الحزب.
وأشار أديب في مذكرته إلى أن الحركات المسلحة لا تنقل عدوى لغيرها من التنظيمات بحيث يمنع الاتصال المباشر معها، وإلا لانطبق ذلك على الوفود الحكومية، ووفود حزب المؤتمر الوطني، التي تفاوض الحركات المسلحة بشكل شبه دائم، وقال إن وفد 7+7 المكون أحمد سعد عمر والدكتور غازي صلاح الدين فاوض وفد الجبهة الثورية في أديس أبابا، ووقع الطرفان على إعلانين متماثلين، دون أن يتعرض أي من أعضاء تلك الوفود لأي مساءلة قانونية.

وأكد نبيل أديب أن الاتصال بالحركات المسلحة لا يخضع لحظر دستوري أو قانوني، وما يخضع للحظر هو فقط الاتفاق معها، أو تحريضها، أو مساعدتها على أعمال الحرب التي تمارسها، أو في دعوتها للعنف، أما الاتصال بها لدعوتها إلى إلقاء السلاح، والانضمام إلى العمل السياسي السلمي لتحقيق أهدافها السياسية، فهذا ليس فقط عمل مشروع، بل هو مطلوب وضروري لحل الازمة السياسية.

وأكد أن المشكو ضده لم يدعم ولا يدعم أي عمليات عسكرية تقوم بها الجبهة الثورية لإسقاط النظام الدستوري، وإنما هو يحاول استقطابها للعملية السياسية، وهذا يصب في تنفيذ الخط المعلن للحكومة.