الخرطوم – التحرير:
قالت هيئة محامي دارفور: “إن الحزب الشيوعي السوداني أصدر اليوم الأربعاء 4 ابريل تصريحاً صحافياً أكد فيه عقده لاجتماع مع مدير جهاز الأمن داخل مباني الجهاز مساء الثلاثاء 3 أبريل، وأن جهاز الأمن طرح لهم موافقته بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”.
وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم (الأربعاء 4 أبريل): “أن قبول الحزب الشيوعي وهو من الأحزاب الوطنية المؤتمنة على حقوق المواطنين ومصير البلاد لعقد اجتماع مع جهاز الأمن وقياداته وآخرين رهائن لديه، والذي تزامن مع إعلان رئيس الجمهورية الملاحقة الجنائية لقادة نداء السودان الذين توصلوا لإافاق يدعو لذات مخرجات اجتماع جهاز الأمن بالحزب الشيوعي، يشير بوضوح أن النظام قصد من اجتماعه برهائن الحزب الشيوعي إضعاف مواقف القوى الوطنية وربط حقوق المعتقلين في الحرية المكفولة بالدستور والقانون بالمساومة السياسية.
وأكدت الهيئة أن حقوق المعتقلين في الحرية والكرامة يجب أن تحترم وتكفل بصورة مجردة عن المواقف الحزبية، بغض النظر عن انتماءات المعتقلين الحزبية والتنظيمية، وطالبت الهيئة القوى الوطنية بضرورة اتخاذ مواقف موحدة في القضايا الوطنية المطروحة في مواجهة النظام، وأن لا تلجا لتجزئة مواقفها، وأشارت إلى أن ذلك قد يؤثر سلباً في الحراك المدني وأشواق الجماهير في العمل الجاد المشترك لاستعادة الديمقراطية والحريات.