الخرطوم- التحرير:
هنأ المكتب السياسي لحزب الأمة القومي جماهير الشعب السوداني بذكرى انتصاره المجيد على الشمولية الثانية، وقال في بيان في ذكرى انتفاضة رجب أبريل 1985م: “نستلهم الدروس والعبر مستشرفين بشريات الخلاص الأمل، وفجر الحرية القادم”.
وأضاف: “لقد قامت أجهزة النظام الأمنية بتوجيه التهم، وبفتح بلاغات ضد الحبيب الإمام إثر انتخابه رئيساً لتحالف نداء السودان”.
وتساءل البيان: “من يحاسب من بمقياس الحق والعدل والدستور والمواثيق الدولية؟ أتُحاسَب السلطة الشرعية المنتخبة أم السلطة المغتصبة الملاحقة جنائيا ودولياً؟”.
وأوضح حزب الأمة أن “هذا البلاغ الكيدي التلفيقي لا يصمد أمام المنطق القانوني السليم، بل تدحضه الوقائع ووثائق نداء السودان والإعلان الدستوري لنداء السودان والبيان الختامي لاجتماعات باريس، وهو محاولة من النظام لتشتيت الأنظار عن أزماته الحالية، ولو إلى حين كعادته في شراء الوقت”.
وأكد بيان “الأمة” دعم مؤسسات الحزب وجماهيره المطلق لرئيس الحزب، ورفضهم لكل البلاغات والتهم الكيدية والتشهير برئيس الحزب وأي من قيادات نداء السودان، وقال إنه “سيناهض هذا البلاغ الكيدي بوسائل قانونية وسياسية ودبلوماسية لكشف توظيف النظام للقانون لأهداف سياسية”، مثمناً “الاختيار المستحق للسيد رئيس الحزب رئيساً لنداء السودان”، وأعلن دعمه الكامل لنداء السودان، الذي وصفه بأنه “وعاء جبهوي جامع لكل القوة الملتزمة بعهد لبناء الوطن في ظل السلام والديمقراطية”.
وشدد “الأمة” على أن “نداء السودان ملتزم بموجب الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، وأن “القوى الحاملة للسلاح في نداء السودان ملتزمة بالأهداف السياسية السلمية المدنية وبوحدة السودان”، وأن نداء السودان يدعم خارطة الطريق”.
ووصف المكتب السياسي لحزب الأمة القومي تسريب الشهادة السودانية بأنه “انعكاس للتراخي العام، والسقوط الأخلاقي، وتجاوز القيم الحاكمة للمجتمع السوداني”.
وحذر حزب الأمة من “أن الدولة السودانية على وشك الانهيار، فالأزمة الاقتصادية قد استحكمت حلقاتها جراء التخبط، وخطل السياسات والفساد المنظم”. وشكك في الحرب المعلنة على الفساد، وقال “إنها ليست سياسة جادة، إنما هي تصفية حسابات بين مراكز القوي داخل النظام”.
ونوه إلى “أن حقبة بالغة السوء تنتظر شعبنا، لقد بدأت صفوف الوقود والغاز، والأسوأ ما هو قادم”، مؤكداً أنه لا خيار أمام شعبنا غير الانتفاضة “في غياب الحريات، وتمدد الانتهاكات المستمر، والتصاعد المتواصل للازمة الاقتصادية، وهروب النظام من استحقاقات السلام، والحلول السلمية الجادة، ونكوصه عن التزامه بخارطة الطريق، وانسداد الأفق للحلول السياسية، وانشغال رأس النظام بكيفية إعادة نفسه في انطباخات ٢٠٢٠ ليعيد مرة أخرى إنتاج الفشل والفاشلين”.