حزب الأمة القومي: المعركة ضد قانون جهاز الأمن وبقية القوانين لن تتوقف بإطلاق سراح المعتقلين

الخرطوم – التحرير:

قال حزب الأمة القومي: “إن الافراج عن المعتقلين السياسيين جاء نتيجة لضغوط على النظام داخلياً وخارجياً، وزيادة حالة الهلع والخوف داخل أروقته، بعد أن فشل في جعل المعتقلين (رهائن) وكرت للمساومات السياسية”.

ورحب الحزب بخطوة الإفراج، وأكد أن حرية التعبير وحق التظاهر والتنظيم حقوق كفلتها كل الأديان والمواثيق الدولية، وهي ليس منة من سلطان أو جلاد، كما أكد استمرار الحملات ضد الاعتقال وقمع الحريات.

وأشار الحزب في بيان صادرعن أمانته العامة اليوم الأربعاء (11 أبريل 2018م) حصلت (التحرير) على نسخة، إلى أن الدوافع التي أدت إلى التظاهر والاحتجاج على الغلاء وارتفاع الأسعار والضائقة المعيشية والاقتصادية ما زالت ماثلة، وأن الاعتقال لن يثني مكونات الشعب على مقاومة سياسات الفساد والفشل.

وقال الحزب: “إن قانون جهاز الأمن الذي ينتهك حقوق الإنسان، ويُعتقل بنصه السياسيين والناشطين ما زال ساري المفعول، وبموجبه تتجدد الاعتقالات في أي لحظة”، وأكد أن المعركة ضد هذا القانون وبقية القوانين لن تتوقف بإطلاق سراح المعتقلين، وأن المطالب بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ووقف السياسات والاجراءات التعسفية، وضمان كافة الحقوق والحريات الأساسية ستستمر.

وأشار حزب الأمة في بيانه إلى أن جهاز الأمن ما زال يواصل انتهاكاته، واستهدافه الرموز والأحزاب، وأن بلاغه الكيدي في مواجهة رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي وبعض قيادات نداء السودان يؤكد أنه ليس هنالك جديد، وهو ما يجعل الإفراج عن المعتقلين إجراءً يتيماً، ولا يقلل من انتهاكات النظام.
وجدد الحزب موقفه المعلن من مقاومة النظام وسياساته التي أفقرت المواطن، لصالح نظام جديد يكفل الحريات، ويؤمن للشعب حياة كريمة.