أراضي الجريف…وافتراء مأمون حميدة

فوجيء أهالي منطقة الجريف شرق في الأسبوع الفائت بقوات ضخمة من الشرطة والأمن تصحبها جرّافات، وقد حفرت خندقاً يترواح عرضه بين ثلاثة وأربعة أمتار، وعمقه قارب أربعة أمتار أو أكثر. وذلك علي مسافة لا تتعدى عرض شارع من البيوت التي تقع في الطرف الغربي من البلدة، في محاولة يائسة وبائسة لفصل عضوي بين بيوت المنطقة والأراضي التي تتاخم النيل مباشرة، والتي يظن النظام أن بمقدوره نزعها من أهالي المنطقة.

ليس هذا وحسب، بل عاثت تلك القوات إرهاباً، فجاست خلال الديار تروّع الأهالي مستخدمة الرصاص المطاطي، وتلقي الغاز المسيل للدموع في البيوت. وكان من ضمنها منزل أُحرق بالكامل يقطنه صلاح عبدالرؤوف الذي يسكن البلد، ولكنه ليس من أهالي المنطقة، أي لا يملك أرضاً وليس له أدني علاقة بالنزاع الذي تدور رحاه، شاءت الأقدار أو الصدف أن يكون ذا خلفية عسكرية، فخاطب قائد الحملة العميد شرطة حسن صلاح الطيب في لغة حادة، فأجابه الأخير بأن هذه “منطقة عمليات”، عبارة حمّالة وتصنيف يعني الحرب واستخدام الذخيرة الحية، كأنه يخوض حرباً لتحرير حلايب.

حفر الأخدود فكرة صهيونية؛ كلفت دافع الضرائب مليارات الجنيهات كان الأحري أن تساهم في مرتبات الدبلوماسيين العاملين بالخارج بدلاً أن تضيع هدرا، إذ أن نساء البلدة قد أطلقن حملة نظافة ورمين الزبالة فيه ويعمل الرجال علي ردمه. أي جور أبشع من نزع أرض ملك حُر من أهليها لإقامة مدينة عليها باسم جديد “مدينة النيل” يستوطن فيها قوم آخرون، فيما يشبه الاستعمار الاستيطاني، علي غرار ما حدث في فلسطين. ولكن هيهات هيهات، هذا لن يحدث؛ فهذه ليست كافوري، إذ ظل أهلوها يتوارثونها منذ عهد السلطة الزرقاء، وساهموا في الانتفاضات ضد الحكم التركي مع العيلفون والحلفايا بين عامي 1822 و1825، وقدموا شهداءً كضريبة وطنية، وهذه ليست حديقة الحيوان (علي عثمان)، وهذه ليست جزيرة سواكن. كذلك، هذه ليست المرة الأولي التي تحاول فيها السلطات فصل بيوت المنطقة الحالية من أراضي النيل، فقبل أشهر معدودات شرعت الشرطة في تشييد مخافر في منطقة الخندق الحالي، للحؤول دون ممارسة الأهالي عملهم في كمائن الطوب، فقام المواطنون بتدميرها.

الأدهي والأمر هو حديث مأمون حميدة “لا يهمني استخدام القوة المفرطة”. فبقدر ما يوضح هذا التصريح غطرسته وعجرفته، فهو قد برّهن المُبرهن وأثبت المُثبت، لأن هذا النظام الفرعوني قد تخصّص في استخدامها ضد المواطن وإراقة الدماء، في مواطن عديدة، مذبحة معسكر العيلفون 1998، مجزرة كجبار 2007، بورتسودان 2005، دارفور (9 آلاف/ إحصائية الرئيس لعام 2006)، جبال النوبة، النيل الأزرق، السدود، الخرطوم سبتمبر 2013.

تخيل أن يذكر وزير صحة مثل هذا السخف في دولة في القرن 21، وهنالك طفلة أسنات يوسف عمرها سبعة أشهر وأربع نساء يعانين من اختناق الغاز ورهن العلاج حالياً. وبخصوص إلقاء الغاز المسيل للدموع في المنازل فهذا إرهاب دولة، لأن وظيفته تفريق التجمعات. لا يبدو ما تفوّه به هذا الحميدة مستغرباً فهو مُصاب بحقد قلّما تجد له نظيراً، مُجرد من المشاعر الإنسانية، ذو سليقة غير سويّة، كيف لا وقد فعل ما فعل بمستشفي ابن عوف للأطفال، وتحطيم المشافي العامة لتحل محلها مشافيه الخاصة (الزيتونة)، فجعل من أمراض الطبقات المسحوقة مكسباً ومربحا (بزنيس).

كذلك صدر هراء شديد الاستفزاز من محمد علي هجين مسؤول جهاز حماية الأراضي “ممارسات سالبة بالكمائن لا تشبه ناسنا، ولا تقل خطورة عن المخدرات”.ويا للأفيكة والوقاحة فهذا محض كذب، فبديهي أنه لا توجد ممارسة توصف بتلك الكلمات خلا الدعارة، نشاط مُحال أن يحدث في منطقة كمائن، فعوضاً عن شتم مجتمع برمته كان حريّاً به اعتقال من يخالف القانون وتقديمه للمحاكم. ثم متي غدت المخدرات أمراً خطيراً في دولة الرذيلة الإنقاذية حتي تقارن بها الدعارة – إن فرضنا وجودها. فالمخدرات تدخل القطر بحاويات عبر الميناء، ووراؤها رؤوس لها منزلة رفيعة في مافيا الحزب الحاكم، (الخضر مثالاً)، ومعروفة قصة صاحبة محل التجميل التي كانت تروّجها وعندما ضبطتها الشرطة، اتصلت هاتفياً بمسؤول نافذ فأُخلي سبيلها. وأخيراً، يحتار المرء ماذا يعني بالمفردة غير المناسبة “ناسنا”، فمن ناحية لا يمكن أن تعني شعبنا، فالحديث يدور عن منطقة بعينها أو أناس بعينهم، ومن أخري، فهو ليس من أهالي المنطقة ولا ينتمي لها لا تاريخياً ولا ثقافياً ولا اجتماعياً، ولا يوجد ودّ بينه وبين قاطنيها، غني عن الإشارة، لكي يجمع نفسه بهم في الضمير “نا”.

مختصر القول، الجور والظلم لا ينحصر في الجريف شرق، فهذا غيض من فيض علي صعيد الوطن، فالمظالم انتشرت في البر والبحر (الريف والحضر)، إذ إن هذا النظام قد أبدع في تنغيص حياة المواطن بشن حرباً شعواء علي معايش الشرفاء سواء أكان سائقي درداقات أو بائعات الشاي، كجزء من حملة انتقامية سادية أركانها القهر والتشريد والمرض والذلّ والفقر المصطنع، عملاً بمبدإ “جوّع كلبك يتبعك” في كلمات: الحرمان من الحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية. بيد أن هذه الحملة التي سلبت المواطن طمأنينته وسكينته وإنسانيته ترسّب في نفسه شعور مرارة وغبن لا ينفك يغلي كما المرجل، بما يجعل المرء يتوقع أن يكون التغيير القادم عنيفاً، أمر أحسبه إيجابياً لئلا تفكر عصابة طغاة أخري في التسلط علي رقابنا كشعب وإذلالنا، والظلم ظلمات في هذه الدنيا، وويلٌ لهم من مشهد يوم عظيم!