“الأمة القومي”: لا مشاركة في السلطة إلا عبر حكومة قومية والمهدي سيعود للبلاد

الخرطوم0 التحرير:

وصف حزب الأمة القومي الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد بالمرير والمؤلم، فضلاً عن أنه ينذر بمستقبل مظلم، مستشهداً بصفوف الرغيف و الغاز و الوقود، وقطوعات المياه والكهرباء المدفوعة مقدماً، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وارتفاع أسعارها، وارتفاع سعر الصرف، و التراجع في الحريات العامة، والحريات الصحفية.

جانب من المتمر الصحفي

وقال نائب رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصر في مؤتمر صحفي بدار الحزب اليوم: ” إن كل تلك الكوارث والمآسي التي تواجه شعبنا ووطننا تجعلنا نحدد أسبابها، والتصدي لمعالجتها، قبل أن يقع (الفأس في الرأس)، والدخول في مرحلة الفوضى المدمرة”.

وأكد ناصر عدم مشاركتهم في السلطة إلا من خلال حكومة قومية متوافق عليها، أو انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة تحدد بضوابط ومعايير ،وتوفر شروطها عقب نهاية مرحلة انتقالية تديرها حكومة قومية.

وانتقد ناصر الإعلان الأخير للنظام الاخير؛ وعدًه تعامل الأحزاب الوطنية مع الفصائل المسلحة التي يكونون معها قوى نداء السودان منذ (40) شهراً عملاً جنائيا ًيستوجب المساءلة، وأبان أن كل التهم الموجهه إلى الإمام تمثل جرائم يعاقب عليها عند الإدانة بالإعدام، أو السجن المؤبد، موضحاً أن القصد من تحريك هذه الإجراءات بموجب بعض المواد المذكورة، حبس المتهم بأي منها إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي: “من حقنا أن نسأل أصحاب الضمير الحي داخل الوطن وخارج: هل يعقل أن يكون رد الجميل على تلك المساعي التي ظل يبذلها الإمام لإقناع حملة السلاح لتحقيق السلام العادل الشامل، والتحول الديمقراطي الكامل بوسائل خالية من العنف وخالية من تقرير المصير، هل رد الجميل هو الحكم عليه بالإعدام؟! مؤكدا أن جماهير الأنصار وحزب الأمة على أهبة الاستعداد لحماية قائدهم، وصون كرامته.

وأبان ناصر أن لرئيس الحزب مهاماً بالخارج معلومة للجميع على الصعيد الإقليمي والدولي، ومتى أنجزها سيعود.

وشدد نائب رئيس الحزب على ضرورة تحديد معايير صناعة الدستور الدائم، وتوفير شروطه ومستحقاته، والإجراءات التي تراعي التطور الدستوري.