قرار جمهوري بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد

رصد- الخرطوم – التحرير:
أصدر رئيس الجمهورية عمر حسن البشير مساء اليوم الأربعاء (2 مايو 2018م) قراراً جمهورياً بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد؛ ترشيداً للإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسعياً إلى ترقية الأداء بوزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج، وفق أقصى درجة من الفاعلية.

وألزم القرار -حسب سونا- وزارة الخارجية والوزارات والجهات الأخرى المعنية بتنفيذ إعادة هيكلة التمثيل الخارجي بإغلاق (13 ) بعثة دبلوماسية في الخارج.

واعتماد بعثة الرجل الواحد (سفير) في سبع بعثات دبلوماسية. كما قضى القرار بإغلاق أربع بعثات قنصلية، إذ يتكون الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارة في حده الأقصى وفقاً للقرار من سفير واحد فقط، ويحظر وجود أي دبلوماسي ثان بدرجة سفير في أي سفارة مهما كانت المبررات عدا سفارات بعينها حصرها القرار في 4 بلدان.

وحدد القرار الجمهوري فترة عضو البعثة الدبلوماسية في السفارة بثلاث سنوات لا تجدد مهما كانت الاعتبارات، ويتم توفيق أوضاع أعضاء البعثات في ضوء هذا القيد الزمني فوراً.

كما حدد القرار معايير اختيار الملحقين، وقضى بقصر وجود وظيفة جوازات في السفارات التي توجد في بلدان المهجر ذات الكثافة السكانية للسودانيين بالخارج فقط، وكما حدد عدد العاملين لمهمة الجوازات. 

وألغى القرار وظائف كل المحاسبين في السفارات عدا السفارات التي لها إيرادات مقدرة، بحيث لا يتجاوز عددهم (3) محاسبين بينهم مراجع داخلي. 

وقضى القرار كذلك بإغلاق كافة الملحقيات الاقتصادية والتجارية عدا الملحقية الاقتصادية في أبو ظبي حتى نهاية تكليفها بإنجاز تحضير مشاركة السودان في معرض أكسبو 2020 م ويتم بعده إلغاؤها.

وشمل القرار إغلاق كافة الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا ثلاث ملحقيات.

وأمر القرار بتخفيض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20%، إضافة إلى التخفيض السابق 30%، ليصبح جملة التخفيض 50% . 

كما نص القرار على تصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها .

وحدد القرار معايير اختيار وترشيح السفراء إجرائياً لتمثيل البلاد خارجياً، والدفاع عن مصالحها ومواقفها بشكل واضح وجلي.