منعطف استحكام الأزمة

اغتصب نظام الحكم الحالي السلطة الشرعية في البلاد، عام 1989، وجاء وهو يحمل بين جنباته حمول أزمةٍ بالغةِ الضخامة. وقد كانت حمول تلك الأزمة، أشبه ما تكون بقنبلةٍ موقوتةٍ، مهيأةٍ لأن تُحدث، عبر الزمن، تفجيراتٍ متتالية. وسبب أزمة النظام، في الأساس، هي أفكار الدكتور الترابي، وإيمانه بإمكان إحداث ثورة إسلامية عابرة للأقطار، يكون السودان هو منطلقها، ورأس رمحها. هذا المدخل المأزوم بطبيعته اللاواقعية، المُهَوِّمَة، سلب نظام الحكم الحالي، منذ البداية، الانشغال بمشاكل السودان الداخلية. بل جعله يوغل في تأزيمها، بتحويله حرب الجنوب، إلى حرب دينية، وهي ليست سوى حربٍ سياسيةٍ، جهوية. فنهج تصدير الثورة الذي تبناه الترابي، هو ما جعل كل دول الإقليم، ومن ورائها قوى المجتمع الدولي، تقف متحفزة في مواجهة هذا النظام السوداني، الإسلامي، الراديكالي، الجديد، ذي النزعةِ التمددية.

أفسد مشروع الترابي غير الواقعي، السياسة الخارجية السودانية، إفسادًا تامًا. وأفقد البلاد اتزانها، وربطها بالمحاور الدولية الضعيفة، وأدخلها في نفق العزلة الدولية والمقاطعة، الذي لم تخرج منه إلى اليوم. وحتى بعد أن حدثت المفاصلة، لم تتغير نظرة العالم إلى النظام السوداني، لأنه لم يغير شيئًا في طبيعته المأزومة التي جاء بها. فالمفاصلة لم تكن انقساما بين رؤيتين، متباينتين، حتى يحدث اختراقٌ، أو انفلاتٌ من قيد الوضع القديم المأزوم. وإنما كانت انقساما بين رؤيةٍ بان عطبُها، ولا عمليتها؛ هي رؤية الدكتور حسن الترابي، وبين مجموعة مصالح خلقتها الحكومة بسياسات ما يسمى “التمكين”. استبطنت مجموعة المصالح هذه اعتناق رؤية الترابي، التي جرت ازاحتها، غير أنها، أخفت إيمانها بها. لأنها اختارت أن تنحاز إلى مركز السلطة، لتحتفظ بالمصالح الشخصية التي حققتها. ولذلك، كانت العشرية الأولى، للإنقاذ، هي عشرية الرؤية المأزومة. وكتطورٍ طبيعي، أصبحت العشرية الثانية، وما تلاها، هي عشرية التخبط، وانفلات مارد الفساد، والتخريب المستمر لحكم القانون، والاستباحة الكاملة للمال العام.

بعد مماطلاتٍ ومماحكاتٍ استمرت لثلاثة عقود، أوصل حكم الانقاذ، بمرحلتيه، البلاد، إلى نقطة الشلل الكامل، التي نراها الآن. وهي نقطةٌ كان الوصول إليها محتَّمًا، بسبب بؤس الرؤية، والغرور، والأنانية، التي اتسم بها من أمسكوا بدفة الحكم. أظهرت مسيرة الإسلاميين المتعثرة، المتقهقرة استهتارهم، ولامبالاتهم، بقواعد اللعبة السياسية؛ الإقليمية، والعالمية، وبالديناميات التي تتحكم في مسارات السياسة الدولية. وأهم من كل ما تقدم، أظهرت ترديًا أخلاقيًا، وانهزامًا أمام إغراءات المال، وفسادًا إداريًا، لم يعرفه السودانيون في حكامهم من قبل. وأعطى بذلك الإسلاميون السودانيون، العالم بأجمعه، أبشع صورةٍ للداعية الديني.

لقد أحدث حكم الانقاذ اختراقًا مدهشًا باستخراجه البترول، رغم المقاطعة والحصار. وقد أحدث اختراقًا آخر بالالتفات إلى مورد الذهب، الذي لم تلتفت إليه، الحكومات السابقة. لكن علة الإنقاذيين أنهم تصرّفوا وكأن هذه ريع هذه الاختراقات ملكٌ خاصٌ بهم. ولذلك، لا غرابة أبدًا، أن ضاع ذلك الريع هباء. أهدر نظام الانقاذ ريع فترة فقاعة النفط، في ملء جيوب أهل الولاء، وفي شراء الذمم، وتعميق وتوسيع بنية الدولة الزبائنية؛ مهملاً التنمية الحقيقية. أما الذهب، فلم يعرف عنه السودانيون سوى أن تهريبه يجري عبر مطارات البلاد، وربما بالطائرات الخاصة التي تدخل وتغادر، بلا حسيبٍ أو رقيب، إضافة إلى ما يتردد عن سيطرة ولاةً إقليميين، وقوى مسلحة على بعض مواقعه!

استعاض النظام عن الإنماء الحقيقي، بدعاياتٍ إعلاميةٍ، فجةٍ، ساذجةٍ، لمشاريع سيئة الاعداد، سيئة التنفيذ، أغلبها مشاريع خدمية، بلا دراسات جدوى حقيقية، انتفع منها، فقط، المقاولون الجدد، الذين نبتوا من بنية النظام. والمؤسف حقًا، أن هذه المشاريع الفاشلة، تحولت إلى ديونٍ باهظة، وقيد يكبل خطى البلاد، لعقودٍ طويلةٍ قادمة. ولابد من القول هنا، إن قضية الديون، هذه، أخطر مما يتصوره الكثيرون. خاصةً، وقد رشح الآن، أن بعض الدائنين بدأوا يتقاضون ديونهم بمساحاتٍ مقتطعة من أرض السودان. وللتذكير بعبر التاريخ، علينا أن نتذكر ما فعلته ديون بريطانيا في مصر، إبان حقبة حكم الخديوي إسماعيل.

نهاية لعبة شراء الوقت
ظلت الانقاذ تمارس لعبة شراء الوقت لثلاثة عقود، محدِّثةً نفسها بأنها تملك من كل مأزقٍ مخرجًا، حتى ظنت بأنها كلمة الرب الأخيرة في أسلوب حكم السودان؛ وأنها سوف تسلم مقاليد حكم البلاد، لعيسى المسيح المنتظر. لكن، انتهت الآن كل المناورات والألاعيب، وبلغت الأمور حالةِ العجزِ التامِّ التي تجسّدت الآن، حيث تقول الدلائل، جميعها: لم يبق وقتٌ للمكابرة. والحكمة، كل الحكمة، تكمن في فسح المجال لشراكةٍ حقيقةٍ في حكم البلاد، مع سائر طيف القوى السياسية السودانية المنظمة، وكذلك القوى العريضة غير المنظمة. ويعني هذا، تحديدًا، إطلاق الحريات، وفك القيود على أنشطة الأحزاب، وإلغاء الرقابة القبلية على الصحافة، وفك القبضة الأمنية على أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة. وإيقاف الاعتقالات السياسية. وكذلك، فسح مجالات العمل لمنظمات المجتمع المدني، والسماح لها بتلقي الإعانات الدولية، وفق الضوابط القانونية، الدستورية، مثلما يحدث لدى كل الشعوب الحرة. لابد أن يُترك الشعب يتحرك بحرية، ويدير النقاشات المفتوحة حول شؤون بلده، وتنظيم قواه، واستخدام موارده الذاتية. ونحن الآن، أمام خيارين”: إما اختراقٌ سلميٌّ، على هذا النحو المقترح، يفتح باباً عريضًا لتعديل المسار، وللتداول السلمي للسلطة، وإما انهيارٌ كاملٌ لا قيامة بعده، في المدى المنظور. ويحتاج هذا الاختراق وعيًا عميقًا بحجم الأزمة، وأبعادها، وتعقيداتها، إضافة إلى شجاعةٍ استثنائيةٍ، ينبغي أن يتحلى بها الحاكمون، قبل المحكومين.

الإسلاميون جزءٌ من الحل
خرج الترابي، بعد سنواتٍ من إقصائه، على الناس، كما هي طريقته في تجديد جلده، بنظرية “المنظومة الخالفة”، الغامضة، التي لم يمهله الأجل ليرى لها أثرًا في الواقع العملي. فقد انفجرت مثل فقاعة الصابون، ولم تترك وراءها شيئًا، حتى صدى الصوت. برحيل الترابي فقد المؤتمر الشعبي نصف وزنه، وضعف حراكه؛ ومن ثم، بدأ جسده في التشقق. وقبل ذلك، قفز من مركب المؤتمر الوطني، حزب الإصلاح الآن. وبقي هذان الكيانان عالقان بالسلطة بما يشبه شعرة معاوية. أما مجموعة “سائحون” فإنها تغرد لوحدها، متمسكة بأهداب طهارةٍ لا وجود لها، وأمجاد “جهادٍ” متوهَّمةٍ غربت شمسها، ونعاها عرابها الترابي، بنفسه، واصفًا ضحاياه بـ “الفطايس”. وكما شهدنا مؤخرًا، انقسم، المؤتمر الوطني تجاه تعديل الدستور، وظهرت، من ثم، مقاومةٌ خجولةٌ، لترشح الرئيس البشير في انتخابات 2020، سرعان ما جرى قمعها. وفوق هذا وذاك، أدى ما حدث، قبل فترةٍ، من إقصاءٍ لعدد من قادة المؤتمر الوطني، من مواقعهم القيادية المؤثرة، إلى حدوث احتقانٍ، وشرخٍ كبيرٍ في بنية المؤتمر الوطني. بل، قاد ذلك العزل المتوالي إلى نشوء نزعةٍ تستهدف إرباك مركز الحكم، بواسطة هؤلاء المعزولين. وقد طفحت مؤخرًا، اتهاماتٌ، لهؤلاء، بخلق العثرات، وافتعال الأزمات، لإرباك مركز الحكم. وعمومًا، فإن المؤتمر الوطني، الآن، في أضعف أحواله. بل، هو لم يعد أكثر من بقايا ديكورٍ حزبيٍّ، كان النظام يشرعن به وجوده. فمن الواضح، جدًا الآن، أن الرئيس لم يعد يعبأ، لا بالمؤتمر الوطني، ولا بالحركة الإسلامية.

لن يكون حرمان الإسلاميين من حق التنظيم، في أي تحولاتٍ محتملةٍ مقبلة، عملا دستوريًا، أو ديمقراطيا. يضاف إلى ذلك، أن الإسلاميين، مع كل ما أصابهم من تفكك، يظلون الكتلة الكبرى، التي تمسك بمفاصل الاقتصاد. بل، أصبحوا هم أركان الدولة الزبائنية العميقة، المنتشرة في كل مكان، كما وصفها مرتضى الغالي. هذه الدولة العميقة التي تشكلت ورسخت على مدى ثلاثة عقود، تستطيع أن تخلق عثراتٍ قاتلةٍ أمام أي نظامٍ جديد. خاصةً، إن كان نظامًا هشًا، من جنس ما تأتي به الفورات الثورية الارتجالية. فالتفكير الواقعي المتعقل، والإلمام بديناميات صراع القوى في عالم السياسة، خاصةً في الدول الهشة، يقول إن إقصاء الإسلاميين من حراك التحول المنتظر، غير ممكن. ولو كان ممكنًا، فإنه غير مطلوبٍ، وغير حكيمٍ، بالمرة. لأنه سيقود الأوضاع إلى متسلسلةٍ جديدة من الأزمات، ستكون أعمق وأخطر مما نمر به الآن.

تحتاج القوى المعارضة، في تقديري، إلى إدارة حوارٍ مع الإسلاميين. وأعني، أولئك الذين أيقنوا، منهم، بفشل تجربتهم، وتأكدوا من انعدام أي فرصةٍ لديها للاستمرار. على أن يكون هدف الحوار خلق ما يمكن أن أسميه “كتلة الاختراق”. فالإسلاميون الذين أيقنوا من موت النظام، يطاردهم شبح ما جرى في ميدان رابعة العدوية في مصر. لذلك، هم يتمسكون ببقايا النظام، رغم علمهم أنه فقد كل مبررات بقائه. فهم يشترون الزمن بالتمسك بنظام يعرفون أنه يتهاوى، لكنهم يقولون: “علًّ وعسى”، أن يُحدِثَ، مرورُ الزمن، شيئًا ما، يخرجهم من المأزق. فلديهم، أن البديل للتمسك بالوضع القائم، والتخلي عن محاولة شراء الزمن، ربما تُعرِّض الرقاب للمقاصل، أو ما يشبه ذلك. فلكي تستطيع قوى المعارضة جر من صحا من الإسلاميين إلى جانبها، يتعين عليها أن ترسل نحوهم، إشارات تطمين صادقة. فبديل هذا النظام لن يرى الاستقرار، والإسلاميون ليسوا مكوِّنًا من مكونات تغييره. هذا ما تقوله حقائق الواقع العملي. ومع ذلك، تبقى هناك ضرورة لمناقشة ما يسمى “العدالة الانتقالية”، لإبراء الجراح، ورد الحقوق.